الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 524
فقد بلغت نفقات الموظفين والأعوان151,8مليار درهم بزيادة2,7% أي حوالي4مليارات درهممقارنة بسنة2022، وهو ما يمثل10,6% من الناتج الداخلي الخام مقابل11,1% سنة2022. أما نفقات المعدات والنفقات المختلفة فقد ارتفعت إلى66,8مليار درهم مقابل58,2مليار درهم سنة2022أي بزيادة8,5 مليار درهم، في حين بلغت الاقتطاعات برسم النفقات الطارئة والاحتياطية1,9ملياردرهم. وبخصوص فصل التسيير للتكاليف المشتركة، فقد بلغت نفقاته59,2مليار درهم مقابل59,7مليار درهم سنة2022 مسجلة تراجعا قدره494مليون درهم، وشكلتإعاناتصندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطانيما مجموعه36,6مليار درهم،أي ما يعادل61,8% من مجموعنفقاتهذا الفصل،وذلك في إطار الحد من التضخم ومواصلة دعم القدرة الشرائية.
تواصل المنحى التصاعدي لنفقات الاستثمار بلغت نفقات الاستثمارالمنجزةما مجموعه119,2مليار درهم مقابل96مليار درهم خالل سنة2022، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره24,1%. وقد شكلت نفقاتفصلالتكاليف المشتركة لالستثمار حوالي53مليار درهم من مجموع نفقات الاستثمار التي تم تنفيذها. وهكذاسجلت السنة المالية2023تنفيذا لنفقات الاستثمار بنسبة بلغت82,5%،غير أن هذا المعدل يتراجع إلى72,5% عند استثناء نفقاتالفصلالمذكور.وتبقى هذه النسبة دونمستوىالأهداف المتوخاة، بسبب وجود العديد من النقائص التدبيرية والتقنية والمالية التي تواجه البرامج والمشاريع الاستثمارية أثناء تنفيذها.
وفي هذا السياق، تم تسجيل مستويات تنفيذ متوسطة لبرامج بعض القطاعات الوزارية، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، والتي استفادت من زيادة ملحوظة في اعتماداتها الأولية.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، ببرنامج الشباب، والطفولة والمرأة(47,3%)، وبرنامج تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية (46,8%)، وبرنامج الارتقاء بجودة التربية والتكوين (63,1%.)
القطاعاتالاجتماعيةوالثقافية حظيالمجال الاجتماعي،خالل السنوات الأخيرة،بأولوية قصوى بالنظر ألهميته في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.ورغم التطورالمتواصلالذي عرفههذا المجال،فمازاليواجهمجموعة من التحديات.
ومن هذا المنطلق، وفضال عن تتبعه المستمر لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يحرص المجلس بصفة متواترة على القيامبمهمات رقابيةتخص التقييم والتسيير في المجال الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، أنجز المجلس برسم2024-2025خمس مهمات رقابية تتعلق بهذا المجال.
في ما يخصقطاع الصحة،تكمنأهم التحديات في توفير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبيةوالتجهيزات والمعدات الطبيةوالأدوية، وفيجودة استقبال المرضىوتقديم خدمات الرعاية الصحية،وفي ترسيخ التكامل الفعلي بين القطاعينالعموميوالخاص.
وفي هذا الصدد، خصص المجلس مهمة حولتدبير التأمين الإجباري عن المرض، باعتباره أحد المكونات الأساسية لورش تعميم الحماية الاجتماعية. وإذ سجل المجلس، في هذا الإطار،المجهودات المتواصلةمن أجلبلوغ الأهداف المتوخاة، فإنه يؤكد، خاصة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني ذي الصلة وعلى إقرار إصالح مقياسي تدريجي للتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفينمن أجلالحفاظ على استدامته، وكذا علىضبط نفقاتمنظومة»أموتضامن«التي تعرفنموا ملحوظا.
ومن جهته، يواجهالتعليم العموميمجموعة من التحديات،منأبرزهاالأداء الداخلي للمنظومة، وجودة التعلمات، وتكوين الموارد البشرية، والتنظيم التربوي.أما على مستوىالتعليم العالي والبحث العلمي،