525 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
فترتبط أهم هذه التحديات على الخصوص بالاكتظاظ، وبالمردودية الداخلية والخارجية، وبالإطار التنظيمي لبنيات البحث العلمي.
وفي هذا الإطار، يتضمن هذا المحور من التقرير السنوي ثالث مهمات تتعلق بقطاع التعليم، إذ همت الأولى مشاريع البناء في الجامعات العمومية وتجهيزها بالعتاد العلميوالتي أظهرت الحاجة إلى مزيد من تأطير وتتبع هذه المشاريع والعمليات من أجل تلبية الحاجيات البيداغوجية والعلمية والمساهمة، بالتالي، في تحقيق مهام الجامعات. أما المهمتان الأخريان، فتخصانالنظامالمعلوماتي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنظامالمعلوماتي للتعليم العالي (الوزارة والجامعات).وقدخلصتا إلى ضرورة تعزيز هذين النظامين وإعادة هيكلتهما على أسس مندمجة ومتينة قصد دعم أنشطة القطاعات المعنية.
كما أنجز المجلس مهمة حولدور الطالب والطالبة، باعتبارها إحدىالمرتكزات الأساسية لدعم التمدرس ومحاربة الهدرالمدرسي. وقد خلصت هذه المهمة إلى غيابرؤية استراتيجية مؤطرة تُحدد بوضوح موقع هذه الدور ضمن منظومة التربية الوطنية، فضال عن غيابإدماج مؤشرات الهدر المدرسي في تخطيط توطينهاوكذا هشاشة نموذجها التمويلي. وتستدعي هذه الإكراهات، أساسا، تعزيزالتأطير المؤسساتي لدور الطالب والطالبةوبلورة خطة وطنية مندمجة لتطويرهاوتوزيعها، معاعتماد نموذج تدبيري مندمج ومستدام يراعيخصوصيات كل مجال ترابي،ال سيمافي المناطق القروية والجبلية.
وعلى مستوى آخر، وفي مايخص المجال الثقافي، الذي يزخر بتراث غني ومتعددالروافد من شأنه جعل الثقافةرافعةأساسيةلتحقيقتنميةشاملة، فقد أنجز المجلس برسم2024-2025مهمة حولتدبير المنشآت والبنيات التحتية الثقافية.وقد رصد في هذا الصدد، مجموعة من النقائصالمرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وببرمجة المشاريع، وبتنفيذ عمليات البناء والتجهيز،وكذابآليات التنشيط الثقافي،فضال عنالتحديات المتعلقةبتحديث العرض الثقافي. وتستدعي هذه النقائصإرساءتخطيط استراتيجي محكم ومنظومةحكامة فعّالةمن أجل تعزيز مساهمة هذه المنشآت فيالتنمية المجالية.
التأمينالإجباري عنالمرض: تطورمتواصلوتحديات تستدعي جهودا وحلوال مالئمة يُعدإصالح التأمينالإجباريالأساسيعن المرض(التأمين)مكونا ً محوريا ً ضمن ورش إصالح الحماية الاجتماعية، الذي وضعتأسسهالتوجيهات الملكية السامية، من خالل خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة البرلمانية في سنة2020. ليتم تبعا لذلك اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (رقم09.21 بتاريخ23مارس2021،)بهدفتوسيعالتأمين،المحصور سابقا على الأجراء بالقطاعين العام والخاص، ليشمل حوالي22مليون مستفيد إضافي في أفق نهاية سنة2022، مع ضمان استفادتهم من مختلف الخدمات العالجية، بما في ذلك الأدوية والاستشفاء داخل المؤسسات الصحية. وفي هذا الإطار، تم إحداثثالث تأميناتجديدةوهي:التأمينالموجه لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"AMOعمال غير الأجراء"، والتأمينالخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك"AMOتضامن"،والتأمينالخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجورأو غير مأجور"AMOالشامل".
وقد شملتالمهمة الرقابية، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، تدبيرالتأمينخالل الفترة ما بين2022 و2024. وتتوخى التحقق من مدى إنجاز الأهداف التي نص عليها القانون الإطار سالف الذكر،وذلك من خالل تحليل أهم الجوانب المرتبطة ب (1) التسجيل والتغطية الفعلية، و(2)متطلبات إنجاحالتعميم و(3) النفقات المرتبطة بالخدمات و(4) التوازن المالي، و(5) الحكامة.