الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 538
الرقمنة الشاملة لمسار التأمين من خالل إزالة الطابع المادي لورقة العالج، والتعرف الآلي والكشف عن أنماط طرق الغش والاحتيالوتجميع وتقاسم المعطيات حول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[...].
وفيما يتعلقبالعمل على ضبط نفقاتالتأمين وإقرارإصالحمقياسيتدريجي للتأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفينأوضحتأنه[...]تم الاعتماد على مجموعة من الدراساتوإحداثالعديد من الآليات منها:
-إنجاز دراسة نوعية تخص الفئات المستفيدة عبر تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بها، والإفصاحات والاستطالعات الرئيسية المعتمدة، وكذا الدراسات النهائية التي هي حاليا قيد المصادقة.
-إنجاز دراسة للتحكم في نفقات الأدوية (...)، وكذا في النفقات الخاصة بالمستلزمات الطبية والأجهزة التي تشكل الرهان الأساسي في التوازن المالي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض.
-تعزيز حكامة عرضالخدماتالصحية، ال سيما من خالل إحداث المجموعات الصحية الترابية(GST)التي سيتم تعميمها على مستوى كل جهة، والتي ستضمن توزيعا ال مركزيا محسنا وأكثر نجاعة للصحة العمومية[...] -إحداث الهيئة العليا للصحةوالتيهيفي طور التفعيل، بالإضافة إلى الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدمومشتقاته، واللتين تم إحداثهما خالل المجالس الحكومية بتاريخ9يناير2025.
-تعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية العمومية وإمدادها بالموارد البشرية والاعتمادات الالزمة، من أجل مواكبة جودة خدمات الرعاية الصحيةالعمومية، مع تلك المقدمة من طرف القطاع الخاص.
-إرساء تدريجي لمسارالعالجاتالمنسق.
كما أعطت اللجنة الوزاريةلقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، التي يترأسها رئيس الحكومة، توجيهاتها لوزارة الصحةوالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للصحة، بتحديد التدابير التصحيحية الالزمة لمعالجة إشكالية ولوجية المؤمّنين المستفيدين من نظام "AMOتضامن" للمصابين بأمراض مزمنة أو أمراض مكلفة نحو المؤسسات الصحية الخاصة من جهة(وعلى وجه الخصوص من مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية)، ومن جهة أخرى،تقليص الفارق المالي بين القطاعين العام والخاص في ما يخص تكلفة الخدمات المتعلقة بالأمراض المزمنة الطويلة الأمد أو المكلفة.
وفي ما يخصإرساء آليات ملزمة لالنخراط في نظام التأمينالمخصص لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراءالذينيزاولون نشاطا خاصا، والوفاء باشتراكاتهم بصفة منتظمةتم التأكيد على أن الحكومة [...]أقدمت على تفعيل مجموعةمنالإجراءات أبرزها:
-إعدادمشروعقانونبتغيير وتتميم القانون رقم98.15يبرز:اشتراط تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالتحقق من كون المستفيد في وضعية مسدد تجاه الصندوق في ما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك؛ والتنصيص على وجوب الاشتراك لمدة12شهرا ً لفترة تدريب جديدة ال تتجاوز6أشهر؛ وإعطاءالأولويةلمعيار أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية في حالة تضارب معايير أخرى في كل ما يهم تصنيف الأشخاص الخاضعين ألحكام القانون98.15؛ وتحديدواجبالاشتراك بناء على أعلى دخل خاضع في حالة المؤمنين الذين يزاولون أكثر من نشاط -إصدارالقانونرقم41.23(الجريدة الرسمية بتاريخ4دجنبر2023) القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمانالاجتماعيًعن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ً برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خالل الفترة السابقة لنونبر2023. ويخص هذا الإلغاء الاشتراكات وزيادات مصاريف المتابعات والغرامات، بشرط الانتظام في أداء الاشتراكات خالل12ًشهرا الموالية للشهر الأول من أداء الاشتراكات (دجنبر2023). [...].
وأضافت أن اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، التي يترأسها رئيس الحكومة، أعطت توجيهاتها للرفع من وتيرة وتعبئةوتكثيفجهود مختلف الشركاء الفاعلين بهدف تحسين انخراط الأشخاص غير الأجراء في النظام الخاص بهم والرفع من نسب تسجيلهم وتحمل اشتراكاتهم المستحقة للصندوق.
وفي مايخص التنسيق بين سياسة التأمين الإجباري عن المرض والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، تم التأكيد[...]على أن الحكومة تعمل علىتسريع إنعاش التشغيل والتصدي إلشكالية البطالة، عبر جعل التشغيل مشروعها الرئيسيخالل النصف الحالي من الوالية مع الحرص على التنسيق بين البرامج والسياسات المتبعة لتحقيق هذا الإنعاش وتلك المتعلقةبالحمايةالاجتماعية، وإنعاش الاستثمار، ومواكبة وتنمية المقاولة، وتنمية القطاع الخاص المنظم[...].
وأضافت رئاسة الحكومةأن مجموع التدابير الجاري تنفيذها والمزمع اتخاذها يساهم في تمكين واسع للمواطنين والمواطنات من ولوج سوق الشغل تدريجيا، بما في ذلك الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك وتمكينها اقتصاديا في أفق إدماجها تدريجيا وطوعيا إلى أنظمة التأمين الإجباري عن المرض القائمة على الاشتراك.