537 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ومساهمة المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني، لعرض خالصة العمل على مسودة الاتفاقية الإطار وتجميع تعليقاتهم للمصادقة النهائية،[...]وأنهتم دمج تعليقات المهنيين الصحيين في النسخة النهائية لمسودة الاتفاقيةالإطار[...].وأضافت الوزارة أنهابصدد دراسة مُالءمة بنودها مع سياق إصالح المنظومة الصحية وكذا مع التغييرات في الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.
يسجل المجلس المجهوداتالفعالة والمتواصلةمن قبلكل منوزارة الاقتصاد والمالية والهيئاتالمدبرة للتأمين الإجباري عن المرضبهدفإنجاح ورش تعميم هذا التأمين وضمان تدبير فعال لمختلف أنظمته.
وفي إطار ترصيد المكتسبات والعمل علىالاستمرار فيتحسين تدبيره وتجويد خدماتهوتدارك كل ما قد يعيق تنزيله، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسة الحكومةبما يلي:
-استكمال الإطار القانوني من أجل ضمان التعميم الفعلي للتأمينوذلك بالحرص على إصدار جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المؤطرة لهذا التأمين خاصة النص التطبيقي للقانون 65.00الذي يحدد الحالات التي ال يفقد فيها المؤمن حقه في استرداد المصاريف إن لم يلتزم بالإجراءات المخولة لهذا الحق ألسباب خارجة عن إرادته، والنصالتطبيقي الذي يحدد كيفية تطبيق المادة114من نفس القانون؛
-إرساءإطارلتدبير مالي خاص بالتأمين، يحدد بصفة خاصة مبالغ موارده ونفقاته السنوية ويمكن من تتبعتوازنه واستدامته؛
-إحداث نظام معلوماتي مندمج خاص بالتأمينيضمن،بصفة خاصة، تدبير وتتبعورقابةعمليات مختلفمكوناته؛
-إقرار إصالح مقياسي تدريجي للتأمين الخاص بالموظفين، بهدف الحفاظ على استدامته؛
-العمل على ضبط نفقاتنظام"AMOتضامن"التي تشهد تزايدا مضطردا، وبصفة خاصة بالحرصعلى تحسين نظام استهداف الفئات المشمولة بهذالانظام؛
-إرساء آلياتملزمة لالنخراط في نظام"AMOعمال غير الأجراء"والوفاء باشتراكاتهم بصفة منتظمة؛
-الحرصعلى التنسيق بين سياسة التأمين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وذلك، على الخصوص،بتعزيز الإدماج المهني لألشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عبر تمكينهم اقتصاديا ً وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، بما يسمح بانتقالهم إلى الأنظمةالقائمة على المساهمة.
أفادت رئاسة الحكومةبخصوصتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، بما يلي:
في مايخص استكمال الإطارالقانونيأكدتعلى حرصها على تسريعوتيرة الإعداد والمصادقة على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسيعنالمرض، السيما النصوص التي تعدل وتتمم القانون 65.00[...] وفي ما يخصإرساء إطار لتدبير مالي خاص بالتأمين الإجباري عن المرض،أوضحت أن الحكومةعملت على إحداث الهيئةالعليا للصحة بموجب القانون رقم07.22[...]وستتولىالهيئةفي ما يخص مهامها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض،واقتراح آليات لضبط التكاليف ومراقبة التوازن المالي بين الموارد والمصاريف[...] وفيما يتعلق بـإحداثنظاممعلوماتي مندمج خاص بالتأمين الإجباري عن المرض،أشارت إلىأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[...]خضع لعمليةتشخيص وتقييملمدى نضجه الرقمي،وبناء على ذلك حددت الرؤية الجديدة والتوجهاتالرئيسية، وصمم نموذج وظيفي للتحولالرقميالمستهدف للصندوق.وأضافت أنخطة العمل التي سيتم تنزيلها في أفق عام2030، ستمكنالصندوق،في مايخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من