الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 536
الحاجة إلىمواصلةتفعيل الهيئة العليا للصحة تنفيذا ً لمقتضيات القانونالمتعلق بإحداثالهيئة العليا للصحة(رقم07.22بتاريخ30نونبر2022)، كان من المقرر أن تحلهذهالهيئة محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في ما يتعلق بتنظيم وضبط نظامالتأمين، وذلك بصفتها هيئة مستقلة تتولى مهام الإشراف والتقنين، السيما من خالل ضمان مطابقة أنظمةالتأمين لألحكام القانونية والإشراف على المفاوضات بين الفاعلين الصحيين واقتراح تدابير لضبط التكاليف وضمان الاستدامة المالية، بالإضافة إلى إعداد المراجع الطبية ووضع دالئل الممارسات الجيدة وتقييم الجدوى الطبية والاقتصادية للعالجات.وقد تم تعيين رئيس هذه الهيئة منذ مارس2024، إال أنتفعيلها لم يكتمل بعد مما يستدعي العمل على تدارك هذا التأخر.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةأنه[...]تمت المصادقة على مرسومين في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بـالمرسوم رقم2.24.643المتعلق بكيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد7379بتاريخ17فبراير2025، والمرسوم رقم2.24.642المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة32من القانون رقم07.22المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد7379بتاريخ17فبراير 2025.
ضرورة تحيين وتفعيل الأدوات التنظيمية لمنظومة التأمين يعرف إطار تقنينالتأمينمجموعة من النقائص والتي تطال آليات تقنين النفقات وتحديد التكاليف المرجعية وضبطالعالقةبين المتدخلين، مما من شأنه أن يؤثر سلبا ً على ضمان الولوج العادل للعالج، وضبطالنفقات، واستدامة تمويل النظام. وفيهذا الإطار، سجل المجلس بصفة خاصة ما يلي:
-غياب تحيين دوري للقائمة العامة لمصنفات الأعمالالطبية(NGAP)التيتم اعتمادها سنة2006 والتي لم تعرف مراجعة شاملة (باستثناء إدماج جزئي لبعض الأعمال سنة2012و2014) مما أدى إلىتفاوت هامبين الممارسات الطبية الحالية والإطار التنظيمي المعتمد؛
-عدمتجديد الاتفاقيات الوطنية المنظمة للعالقات بين الهيئات المدبرة للتأمين ومقدمي الخدمات الصحية، منذ إبرامها في2006، باستثناء مراجعة جزئية في2008، ممايوسعالهوةبين التكلفة الحقيقية للعالجات ومستويات التعويض، ويزيد من العبء المالي على المؤمنين؛
-غياب التنسيقالسيما من حيثمساطر الترخيص بتسويقالأدوية،ومساطرإدراجها ضمن قائمة الأدوية التي يضمن التأمين إرجاع جزء من مصاريفها أو تحملها مباشرة من قبل الهيئات المكلفة بتدبيره.ممايؤدي إلى تأخر القراراتالقاضية بإدراج بعض الأدوية، المرخص بتسويقها، في القائمة المذكورة، وبالتالي عدم قبول تحمل مصاريفها من قبل الهيئات سالفة الذكر.ويُجبر المؤمنين على اللجوء إلىالوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد الحصولبصفة شخصية على تراخيص التعويض على بعض الأدوية.
أكدتوزارة الصحة والحماية الاجتماعيةأنالحكومة بصدد مراجعة الاتفاقيات الوطنية المنظمة للعالقة بين الهيئات المدبرة ومقدمي العالجات الصحيةومراجعةالتعريفة الوطنية المرجعية المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والعالجاتوالخدمات الصحية المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،وإخراجقائمةمصنفات الأعمال الطبية بتنسيق معالهيئات المهنية المعنية[...].وأنفي إطار تنزيل أحكام المادة18من القانون-الإطار رقم 09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية،تمتمالءمة ومراجعة مجموعة من مقتضيات القانون رقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحيةالأساسية،أهمها القانون رقم27.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم65.00ومشروع القانون رقم54.23بتغيير وتتميم القانون رقم65.00.
وأشارت أنمراجعة التعريفة المرجعية الوطنيةتُجرى كجزء من عملية التفاوض أثناء إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الصحية بخصوص تحديد الأسعار[...]وأنه تم تكليفالوكالة الوطنية للتأمين الصحي بعقد اجتماعات لوضع مسودة الاتفاقية الإطار،وفقًا ألحكام المادة18من القانون رقم65.00.ولتحقيق هذه الغاية، عُقد اجتماع في6يناير2023، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمشاركة الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالة