535 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الخصوصبعدم استكمال الإطار القانوني المنظم، وغياب إطار للحكامة المالية يضمن التوازن والاستدامة، والتأخر في تفعيل الهيئة العليا للصحة، وعدم تحيين قائمة مصنفات الأعمال الطبية، وعدم تجديد الاتفاقيات الوطنية المنظمة للعالقات بين الهيئات المدبرة للتأمين ومقدمي الخدماتالصحية.
ضرورة إصدار النصوص التطبيقية الستكمال الإطار القانوني وتوضيح المقتضيات الانتقالية لضمان نجاعة تنزيل الإصالح بالرغم من أن القانون(رقم65.00)سالف الذكر،صدر منذ سنة2002، إال أن مجموعة من النصوص التنظيمية التي نص عليها لم يتم إصدارها بعد، ممايعيقالتنفيذ الكامل ألحكامه. ومنأهمها،النص التنظيمي الذي يحدد الشروط التي يمكن فيها للمؤمن له، الذي لم يلتزم بالإجراءات المخولة لحق الاسترجاع ألسباب خارجة عن إرادته، أال يفقد هذا الحق (المادة17)، والنص التنظيمي الذي يحدد قواعد التنسيق بين هيئات تدبيرالتأمينفي حالة تنقل المؤمن لهم بين القطاعين العام والخاص (المادة74)، والنصوص التنظيمية التي تحدد كيفية التنسيق بين خدماتالتأمينوالخدمات الأخرى التي يقدمهاص.و.ض.ج، خاصة التعويضات اليومية عن المرض والأمومة (المادة80)، والنص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة114.
وبالتالي، يُقيّد عدم إصدار هذه النصوص التنظيمية تفعيل مقتضيات القانون،سالف الذكر، ويؤثر سلبا ً على تحقيق هدف تعميمالتأمين.
أكدتوزارة الاقتصاد والماليةأن[...]الحكومة تعمل حاليا بتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين لضمان صدور هذه النصوص، وذلك من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[...].
وأشارتإلى أنه سيتم من خالل مشروع القانون رقم54.23بتغيير وتتميم القانون رقم65.00المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي، لنتكونحاجة إلى إخراج النص التطبيقي للمادة 74من القانون رقم65.00، الذي يحدد قواعد التنسيق بين هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المؤمن لهم بين القطاعين العام والخاص، نظرا ألن مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ستصبح مدبرة منقبل هيئة واحدة.
وأضافت أنأحكام القانون رقم54.23قد نصت على نسخ المادة74وتعويضها بأحكام تهدف إلى منح الهيئة المكلفة بالتدبير إمكانية تفويض جزء من مهامها بموجب أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحمالت محدد.
الحاجة إلى إرساء إطار حكامةجيدللمعطيات الخاصة بالتأمين على مستوى ص.و.ض.ج يُعد ّ إطار حكامة المعطيات ضروريا ً لضمانصدقية وموثوقية وتناسق وقابلية استغالل معطياتالتأمين.
فهو يمكن من تلبية حاجيات الوحدات الوظيفيةبمعطياتمصادق عليها، مع تجنب التكرار والأخطاء والمعالجة اليدوية.وقد سجل المجلس غياب إطار مُنظم ومُهيكلمن أجلحكامة معطياتالتأمينعلى مستوىص.و.ض.ج، مما قد يؤدي إلى اختالالت تؤثر سلبا ً على جودة وتناسق المعطيات المستعملة.
ضرورة إرساء إطارفعالللحكامة المالية للتأمين لضمان الاستدامة المالية والتصدي للمخاطر يُعد ّ تحقيق التوازن المالي المستدام للتأمينضرورة ملحّة لتفادي ظهور مديونية اجتماعية هيكلية. ويتطلب ذلك اعتماد إطار فعال لتدبير المالية، قائم على ضبط النفقات وتحديد أهداف سنوية تُمكن من التقدم نحو الاستدامة على المدى البعيد.وقدسجل المجلسغياب إطارفعال لتدبير ماليةالتأمين. ويتجلى ذلك بشكل خاص في غياب قانون خاص يحدد أهداف الإنفاقوينص ّ علىالموارد والنفقات ويأذن بها، إلى جانب قانون يتعلق بنتائج التدبير يُحدّد المبالغ النهائية لهذه الموارد والنفقات خالل السنة المالية، وكذا النتيجة المالية (عجز أو فائض) التي تترتب عنها.كماسجل المجلسغياب هدف وطني سنوي لنفقاتالتأمينيُؤطر تطورها.