الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 534
الخدمات الطبية) إلى1,77مليار درهم. واستمر هذا المنحى السلبي بعد ذلك، حيث، بلغت النتيجة الإجمالية 1,28-مليار درهم والتقنية1,3-مليار درهم في سنة2023. والى حدود نهاية سنة2024سجل هذالانظام عجزا تراوح بين861,62مليون درهم كنتيجة إجمالية و869,51مليون درهم بالنسبة للنتيجة التقنية.
كماانخفض الاحتياطيالماليالأمني، الذي حددت كيفيات تكوينه وتدبيره بموجب قرار وزير المالية(رقم 925.22بتاريخ6ديسمبر2022،)إلى ما مجموعه5,56مليار درهمسنة2024. ويظل هذا المبلغ دون المتوسط السنوي للتعويضات المؤداة خالل السنوات الثالثةالأخيرة، والمقدر بـ7ملياراتدرهم، وهو الحد الأدنى المحدد بموجب القرارالمذكور. وتعكس هذه الوضعية اختالال ً هيكلياً، حيث لم تعد الإيرادات قادرة على مواكبة تطور النفقات، خاصة بسبب ارتفاعنفقات الخدماتالعالجيةوشيخوخة فئات المستفيدين، مما يطرح تحديات كبرى تتعلق بالاستدامة المالية لهذا النظام على المدى القصير.
منحى تصاعدي لمؤشر"النفقات /المساهمات"يزيد من تفاقموضعية التوازنالمالي لنظام"AMOتضامن" سجل نظام"AMOتضامن"سنة2023فائضاتقنياقدره783مليون درهم وفائضا إجماليا قدره828 مليون درهم.ويظهر تحليل نسبة "النفقات /المساهمات" على مدى السنوات الثالثةإلطالقالنظام، اتجاهًا تصاعديًا،حيث انتقل هذا المؤشر من16% سنة2022إلى71% سنة2023و94% سنة2024، وهذا التحول قد يُحتّم تعبئة موارد مالية عمومية إضافية لضمان استدامة النظام وتوازنه الماليعلى المديين المتوسط والطويل.
أهمية التسريع باتخاذالتدابيرالمالئمةمن أجلتدارك اختالل التوازن في نظام"AMO عمال غير الأجراء" بلغت الاشتراكات الخاصة بهذا النظام2,47مليار درهم سنة2022و2,97مليار درهم سنة2023، قبل أن تسجل تراجعا ً بنسبة40,98% سنة2024لتستقر في حدود1,37مليار درهم، وذلك بسبب عدم وفاء بعضالمنخرطينباشتراكاتهم. في المقابل، عرفت نفقات التعويضات تطورامستمرا، حيث تجاوزمبلغها (1,75مليار درهم). وقد انعكس هذا الاختالل على الرصيد المالي للنظام، الذي سجل سنة2023عجزا تقنيايقارب391,09مليون درهم.ورغم التحسن الطفيف الذي عرفه رصيد هذا النظام سنة2024، بتسجيله فائضاتقنيا ناهز100,31مليون درهم،فإن توازنه ال يزال هشا، خاصةمع الارتفاع المضطرد لنفقاته، مما يُحتّم تتبع ومراقبة تطور مؤشراته بصفة منتظمة قصد استشراف المخاطر التي قد تهدد استمراريته.
"AMOالشامل"نظام ناشئ يواجه تحديات مالية كبيرة يواجه نظام"AMOالشامل"تحدياتماليةتهدد استدامته. فوفقا ً للبيانات المالية لسنة2024،المدلى بها من طرف ص.و.ض.ج، فقدبلغت قيمةالعجزالماليللنظام حوالي425مليون درهم.
تزايد نفقات التعويضات بوتيرة أسرع من الاشتراكات يهدد ديمومة نظام التأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص عرفتطوراشتراكات ونفقاتالتأمينالخاص بأجراء القطاع الخاص، خالل الفترة2006-2024، دينامية مالية متباينة.وتتضحآثار هذا التباين بشكل أكثر عند تحليل تطورمؤشر(النفقات/الاشتراكات(، حيث لم تتعد هذه النسبة5% سنة2006، قبل أن ترتفع تدريجيا ً لتبلغ47% سنة2015، ثم70% سنة2024.ً ويُترجم هذا التحول تقلصا ً هاما في الفارق بين الموارد والنفقات خالل أقل من عقدين، ويعكس ضغطا تصاعديا ً على الوضعية المالية للنظام، مما قد يطرح تحديات حقيقية على مستوى استدامة النظام، ويستدعي يقظة متواصلة وتقييمات دورية للتوازنات الماليةوإليجاد حلول كفيلة بالحفاظ على استمرارية التوازن المالي لهذا النظام.
خامساً. حكامة التأمين الإجباري عن المرض سجلت حكامةالتأمين، وخاصة في ما يتعلقبالإطار القانوني وتنظيم وكيفية اشتغال هيئاتالحكامة، وآليات التنسيق والقيادة، وآليات التنظيم والضبط،نتائج إيجابيةللتعزيز المستمر للترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين. إال أن مجموعة من العوامل تُؤثر على حكامة النظام وجودة الخدماتوالتي تتعلق على وجه