533 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بالأمراض المزمنة والمكلفة. فعلى سبيل المثال، على مستوى نظام"AMOتضامن"، تبيّن من خالل تحليل نفقات الخدمات المتعلقة بالأمراض المزمنة سنة2023أن الباقي على عاتق المؤمن بلغ47% في حالة اعتالل "الشبكية السكري"(Rétinopathie diabétique)،و45% في حالة الاضطرابات الشخصية الخطيرة(Troubles graves de la personnalité)و44% في حالات الأمراض الليزوزومية(Maladies lysosomales). ويرجعذلكالى عدة أسباب من أهمها ضعف التعريفة الوطنية المرجعية، المعتمدة كأساس لتعويض المؤمنين، مقارنة مع التكاليف الفعلية للعالجات وضعف استعمال الأدوية الجنيسة.
أهمية الالتزام بمراعاة الآجال القانونية لمنح الموافقات على التكفل بالعالجوتعويض ملفات العالجات وفقًا لمقتضياتالمادة16من القانون(رقم65.00)سالف الذكر، فإن أجل تعويض نفقات العالج للمؤمن لهم من طرف الهيئات المدبرةللتأمينيجب أال يتجاوز ثالثة (03) أشهر.كما نصت المادة21من المرسوم (رقم2.05.733بتاريخ18يوليوز2005)الصادر بتطبيقهذالاقانون،علىأنالأجللمنحالموافقة على التكفل بالعالج محدد في48ساعة كحد أقصى. إال أن فحصالآجال الفعلية أبان عن وجود تجاوزات لهذه المدة،حيث بلغت المدة المسجلة ضمن نظام التأمين الخاص بالموظفين في المتوسط131ساعة سنة2023، متجاوزة بذلك ضعف الأجل القانوني.كماأبرزفحصوتدقيقالملفات التي تم تعويضها بعد انقضاء المدة الزمنية القانونية، خالل الفترة ما بين2021و2024،على مستوىص.و.ض.ج،أنأجل تعويض ملفات العالجات يتجاوز المدة القانونية بالنسبة لعدد كبير من الملفات، حيث بلغ متوسط أجل صرف التعويض 457يومًا، لما يزيد على3,2مليون ملف. ولهذه التأخيرات انعكاسات سلبية، خاصة من حيث زيادة الضغط المالي على الأسر، وتراجعإدراكالمواطنينلفعالية التغطية التي يتيحهالاتأمين.
رابعًا. الوضع المالي ألنظمة التأمين الإجباري عن المرض يسجلالمجلسالجهودالمتواصلةالمبذولة من قبل السلطات العمومية والهيئات المدبرة من أجل الحفاظ على توازن هذه الأنظمة، السيما من خالل تحديد الاحتياطي الأمني، وتعزيز آليات التتبع المالي والمراقبة.غير أنها، تبقى غير كافيةلتجنبالتدهور المتواصل في الوضعية المالية لمجمل الأنظمة (باستثناءنظام التأمين الخاص بأجراء القطاع الخاص) التي تُعاني من صعوبات بنيوية، نتيجة تصاعد نفقات التعويضات بوتيرة تفوقتطورالاشتراكات، مما أدى إلى تسجيل عجز حاد في الأرصدة التقنية والإجماليةلعدة أنظمة كما هو مبين أسفله.
أفادت وزارة الاقتصادوالمالية فيمايخص الديمومة المالية ألنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،أنها تراقب عن كثب الوضعية المالية لمختلف هذه الأنظمة، القتناعها بأن تحقيق التوازن المالي، ال يعد فقط شرطا الستمرارية تقديم الخدمات المرتبطة بها، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوازنات المالية للدولة ككل،[...]وأنالحكومة تعكف حاليا بمعية مختلف الشركاء المعنيين على تدارس مجموعة من الإجراءات تعد مشتركة بين جميع الأنظمة، ومن ضمنهافي ما يخص تعزيز الموارد:
-دراسة إمكانيةتحديد وعاء الاشتراك بالنسبة للعمال غير الأجراء على أساس الدخول الحقيقية وليس الجزافية كما هو معمول به حاليا، وذلك سعيا إلى تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف،وكذاتوحيد نسب الاشتراك بالنسبة لكل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
-إعادة النظر في سياسة توظيف فائض الاشتراكات، حيث أنالوزارة بصدد إعدادنموذج اكتواري ألنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يمكن من توقع وقياس وتدبير المخاطر المالية المتعلقة بهذه الأنظمة، مما يساهم في اعتماد سياسة استباقية في اتخاذ القرار والتخطيط في مجال التأمين الصحي؛
-[...] ضرورة اعتماد إصالحات هيكلية لمواجهة التدهور المتواصل في الوضعية المالية لنظام التأمين الخاصبالموظفين منذ انطالق نظامالتأمينالخاصبموظفينالقطاع العام، عرف رصيده تقلبات ملحوظة تعكس تطوراته المالية غير المنتظمة.وابتداء ً من سنة2021، تدهورت النتائج المالية للنظام بشكل حاد، حيث بلغ العجز الإجمالي1,51مليار درهم، في حين وصلت النتيجة التقنية (الفرق بين الاشتراكات المستخلصة ونفقات