الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 532
النظام،و0,59مليار درهم من نفقات"AMOعمال غير الأجراء"أي ما يساوي33%من نفقات هذا النظام.
وتأتي الاستشفاءات الجراحية في المرتبة الثانية،منحيث حجم النفقات، حيث مثلت18% من إجمالي النفقات خالل سنة2024. وقد مثلت22%من نفقاتنظام"AMOتضامن"،و15%من نفقاتالنظام الخاص بأجراء القطاع الخاص،و16%من نفقاتنظام"AMOعمالغير الأجراء". وتمثل حصص تصفية الدم نسبة11,54% من إجمالي النفقات سنة2024.وبلغت هذهالنفقات نسبة19%من نفقاتنظام "AMOعمالغير الأجراء"،و12%من نفقاتنظام"AMOتضامن"،و11%من نفقاتالنظامالخاص بأجراءالقطاعالخاص.
وينطبق هذا الوضع، كذلك، علىأنظمةالتأمينالتي يدبرهاص.و.م.ح.ج. إذ يحتل مجال الأدوية المرتبة الأولى بنسبة36,85%منمجموع النفقات. أما الاستشفاءات الجراحية فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 8,16%، تسبقها التحاليل البيولوجية بنسبة10,8%،فيما تحتل تصفية الدم المرتبة الخامسة بنسبة6,69،% مباشرة بعد عالجات الأسنان التي تمثل7,04% من مجموع النفقات.
أفادت وزارة الصحة والحمايةالاجتماعيةأنهمن أجل التحكم في مستوى النفقات مع ضمان فعاليتها،يتم العمل على:
-اعتماد سياسة صحية وقائية للتحكم في مؤشر الإصابة بالأمراض ال سيما المزمنة والمكلفة منها؛
-إعطاءالإمكانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإلسهام في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة،بموجبمشروع القانون رقم54.23بتغيير وتتميم القانون رقم65.00؛
-اعتماد سياسة دوائية تروم التحكم في نفقات الأدوية، وتحسين الولوج إليها؛
-تفعيل مسلك العالجات؛
-إعداد البروتوكوالت العالجية مع إقرار إلزاميتها؛
-رقمنة القطاع الصحي واعتماد الملف الطبي الرقمي.
تعزيز حصةالقطاع العام من نفقات التأمين المفوترةبالعملعلى الرفع من جاذبيته يعكس توزيعإجمالينفقاتالتأمينأن القطاع الخاصيحصل على الحصة الأهم، وذلك بما نسبتهحوالي 91% منإجماليالنفقات المفوترة، مقابل9% فقط للقطاع العام.
وتُظهر المعطيات المفصلة حسب أنظمة التأمين والقطاع المستفيد تفاوتات أكثر حدّة، إذتذهبنسبة97% من نفقات كل من نظامالتأمينالخاص بأجراء القطاع الخاص، ونظام"AMOعمال غير الأجراء"،إلى القطاع الخاص. أما بالنسبةلنظام"AMOتضامن"، فتبلغ حصة القطاع الخاص79% من إجمالي النفقات المفوترة. وفي ما يتعلق بالأنظمة المدبرة منطرفص.و.م.ح.ج، فإن95% من النفقات تذهب للقطاع الخاص.ومن شأنهذه الوضعية أن تؤدي إلىارتفاع كلفة العالج، والحد من قدرة القطاع العام على الاستثمار وتحسين جودة الخدمات.
أكدتوزارة الصحة والحماية الاجتماعيةعلى)...(أنالأمريتعلق بعدد من العوامل من بينها:كونالمستشفى العمومي الزال يستقبل عددامن الحالات المرضية التي كانت معفية من الفوترة بحكم القانون والتي يتواجد أصحابها حاليا في وضعية حقوق مغلقة لدى صناديق التأمين، نذكر من بينها مكفولي الأمة، حالات الأمراضالواجبالتصريح بها، حالات الأمراض العقلية والنفسية وحالات الوالدة العادية والقيصرية، وحالات الأشخاص بدون سكن قاروكذا الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يستفيدون من الرعاية الصحيةبمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ضرورة تسقيف الباقي على عاتق المؤمن لضمان فعالية التأمين يتضح من خاللفحص ودراسةتغطيةمصاريف العالجات، حسب كل نظام، أن العبء المالي المتبقي على عاتق المؤمنين ال يزالمرتفعًا، حيث بلغ سنة2023ما بين30و37% من المبلغ المفوترمن طرف مقدمي الخدمات الصحية. ويزداد ثقل الباقي على عاتق المؤمن كلما تعلق الأمر بنفقات العالجات المرتبطة