الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 326
أن يتطرق إلى حصيلة تنفيذ القرارات والأحكام بالغرامة وحصيلة أعمال غرفة الاستئناف وهيئة الغرف المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعطيات المدرجة في مايلي من التقرير ارتباطا بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تخص مجمل الملفات الرائجة أمام المحاكم المالية خالل الفترة2024إلى غاية30شتنبر 2025أي حاصل الملفات التي لم يتم البت فيها قبل سنة2024والملفات الجديدة المترتبة عن مقررات المتابعة الصادرة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية خالل الفترة ذاتها.
1.استناد طلبات رفع القضايا إلىمعاييرموضوعيةتأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين مدى نجاعة مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية مقارنة بالوسائل القانونية الأخرى المتاحة للمحاكم المالية ومبادرة الأجهزة المعنية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقويم الاختالالت والشكايات التي تفضي دراستها إلى الوقوف على عناصر جدية إلثارة المسؤولية تراعي المحاكم المالية في إعداد طلبات رفع القضايا في هذا الاختصاصالموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقةبالأفعال المكتشفةكما تنظر في مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختالالت المسجلة، السيما إذا تعلق الأمر بأفعال منفردة ال تكتسي طابع التكرار أو الخطورة أو لم يترتب عنها ضرر، مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها والمتمثلة في إصدار توصيات أو مذكرات استعجالية أو توجيه رسائل إلى مسؤوليالأجهزة المعنية أو ممارسة الدعوى التأديبية عبر إخبار السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعنيين بالأمر بالأفعال التي من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أو اتخاذ تدابير أثناء المهمات الرقابية.
كما يعتبر اتخاذ إجراءات تصحيحية لتقويم الاختالالت المسجلة في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، قبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين في مجال التأديب المالي، عنصرا هاما في الموازنة المشار إليها لتقرير المضي في مباشرة المساطر المذكورة من عدمه. وقد كان لإلجراءات التصحيحية لتقويم الاختالالت المسجلة وقع مالي إيجابي قدر في629,2مليوندرهم، فضال عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا يتعذر تقدير قيمة وقعها.
كذلك، تراعي المحاكم المالية عند طلب رفع القضايا الشكايات المتوصل بها. غير أن الشكايات المعالجة من طرف المحاكم المالية أبانت عند دراستها على أن أكثر من95%منه ال تتضمن أيةعناصر جدية إلثارة مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم.
وفي هذا الشأن،بلغ العدد الإجمالي للشكاياتالمتوصل بها من طرف المجلس خالل سنة2024ما مجموعه 455تمت معالجة163منها فيما توصلت المجالس الجهوية للحسابات بما يعادل745شكاية خالل سنة 2024تمت معالجة679منها.وعمال بمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ30يونيو2021بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، توصل هذا الأخير خاللسنة2024 وإلى حدود30شتنبر2025بما مجموعه77شكايةعبرمصالح رئاسة النيابة العامة (40شكاية خالل سنة2024و37شكايةخاللسنة2025)، وذلك بهدف موافاتهابما قد يتوفر لدى المجلس من معطيات حول نتائج افتحاص الأجهزة المعنية بمواضيع هذه الشكايات. وقد عالج المجلس47شكاية من مجموع الشكايات المتوصل بها.
وقد أبانتدراسة وفحص الشكاياتالمتوصل بها مباشرة من طرفالمجلس الأعلى للحسابات، خالل سنة 2024، أن100% من الشكايات المعالجة لم تتضمن ما يستدعي مباشرة مساطر قضائية للمتابعة أمام المجلس أو إلحالة ملفات جنائية فيما لم يتم تخصيص أي مآل ل35% من الشكايات المعالجة الفتقارها لشرط الجدية الكافيةوفقط4% من الشكايات المعالجة تضمنت عناصر بررت تعميق البحث. أما بشأن الشكايات المتبقية، فقد توزع المآل ما بين مراسلة القطاعات الوزارية المعنية إلطالعها بمضمون الشكايات وطلب توضيحاتها، من أجل اتخاذ التدابير الالزمة ألجل معالجتها على ضوء ذلك (21%) وضم الشكايات إلى الملفات الدائمة لألجهزة المعنية بها، بالنظر لتضمنها معطيات يمكن الاستفادة منها عند برمجة مهمات رقابية مستقبلية ذات صلة بمواضيعها (18%) واقتراح برمجة مهمات رقابية في إطار اختصاصات مراقبة