327 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع أو مراقبة استخدام الأموال العمومية، نظرا لتضمن الشكايات معطيات تفيد بوجود نقائص في التدبير (13%) ومعالجة الشكايات في إطار المراقبة المندمجة لألجهزة المعنية بها (6%) واقتراح تفعيل مسطرة مراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين المعنيين (3.)% وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، تبينأن5% فقط من الشكايات المعالجة تتضمن ما يستدعي مباشرة مساطر قضائية للمتابعة أمام المجلس (4%) أو إلحالة ملفات جنائية (1%) فيما لم يتم تخصيص أي مآل ل 45%من الشكايات المعالجة الفتقارها لشرط الجدية الكافية إما لكونها ال تندرج ضمن اختصاصات المجالس الجهوية، أولعدم دقة المعلومات المضمنة بها، أو لغياب الوثائق المدعمة للمعطيات والوقائع الواردة بها.
وقد تضمنت نسبة1% فقط من الشكايات المعالجة عناصر استدعت تعميق البحث. أما في ما يخص الشكايات المتبقية، فقد توزع المآل ما بين ضم الشكايات إلى الملفات الدائمة لألجهزة المعنية بها، بالنظر لتضمنها معطيات يمكن الاستفادة منها عند برمجة مهمات رقابية مستقبلية ذات صلة بمواضيعها (17%) واقتراح برمجة مهمات رقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية (17)% ومراسلة الجهات المعنية أو سلطة الوصاية إلطالعها بمضمون الشكايات وطلب توضيحاتها، من أجل اتخاذ التدابير الالزمة ألجل معالجتها (%9) واقتراح معالجة الشكايات في إطار المراقبة المندمجة لألجهزة المعنية بها (5%) ومعالجة الشكايات في إطار مسطرة التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المعنية (2.)% وبالنسبة للشكايات المتوصل بها عبر رئاسة النيابة العامة،يحرص المجلس الأعلى للحسابات، بعد التحقق من مدى صحة المعطيات المضمنة بها ووجود قرائن على ارتكاب أفعال قد تشكل مخالفات قانونية، على تزويد رئاسة النيابة العامة بنتائج التحريات المنجزة بشأن الوقائع الواردة في هذه الشكايات.
وقد أسفرت دراسة هذه الشكايات عن عدم إمكانية تخصيص أي مآل ل45% من الشكايات الفتقارها لشرط الجدية الكافية، أو لعدم الاختصاص، أو لعدم دقة المعلومات المضمنة بها، أو لغياب الوثائق المدعمة للمعطيات والوقائع الواردة بها(17%) أو القتران دراسة الشكايات بإنجازمهماترقابيةسبق أنأسفرت عن رصد أفعال قد تشكل مخالفات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي تمت إحالتها على النيابة العامة لدى المجلس الجهوي المعني ألجل طلب رفع قضية في هذا المجال (15%) أو لتضمن الشكايات مواضيع سبق للمحاكم المالية التطرق إليها خالل إنجازمهمات رقابية سابقة، تم من خاللها رصد المالحظات المرتبطة بتسيير الأجهزة المعنية وإصدار توصيات لتجاوزها، مع تبليغ نتائجها إلى الجهات المعنية (13.)%كماأبرز الفحص أن4% فقط من الشكايات المعالجة تضمنت عناصر بقدر من الثبوتية تفيد بارتكاب أفعال قد تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم فيما تم أخذ الشكايات المتبقية التي تشكل نصف الشكايات المعالجة (51%) بعين الاعتبار ضمن مقاربة تحليل المخاطر المعتمدة عند برمجة المهمات الرقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير.
2.طبيعة الأجهزة موضوع القضايا الرائجة: المؤسسات العمومية تشكل نسبة80%من الأجهزة المعنية بالقضايا الرائجة لدى المجلس، والجماعات تمثل89%من الأجهزة موضوع القضايا الرائجة لدى المجالس الجهوية للحسابات تخضع لرقابة المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا للمادة51من مدونة المحاكم المالية، مرافق الدولة والمؤسسات العمومية والشركات والمقاوالت التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، وكذا الشركات أو المقاوالت التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، وطبقا للمادة118من مدونة المحاكم المالية، فإنها تمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية ومجموعاتها أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات أو الشركات أو المقاوالت التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.