الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 328
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة2024وإلى نهاية شهر شتنبر 2025، ما مجموعه15قضية (تتعلق ب15جهازا عموميا).
وشكلت المؤسسات العمومية نسبة80%من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (12مؤسسة عمومية)، فيما مثلت مرافق الدولة نسبة13% (مصالح وزارة واحدة، ومرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة)، وسجلت شركات الدولة نسبة07% (شركة واحدة).
وقد همت القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات141جهازا شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة88,7( %125جماعة) تليها العمالات والأقاليم بنسبة4,3% (ستة أقاليم) ثم خمسة أجهزة منبثقة عن التعاون بين الجماعات الترابيةبنسبة3,5%فجهتان بنسبة1,4% ومقاطعتان ومؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الجماعات الترابية وهيئاتها(2,1.)% 3.فئات الأشخاص المتابعين:فئة المسؤولينوالآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين ورؤساء الأقسام والمصالحتشكل نسبة73% منالمتابعين أمامالمجلس،وفئة رؤساء الجماعات الترابية والأجهزة المنبثقة عنها والموظفين تمثل70% منالمتابعين أمامالمجالس الجهوية للحسابات حدد المشرعفئاتالأشخاص الخاضعين الختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في جميع المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات العمومية، وفي مقدمتهم الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحتسلطتهم أو لحسابهم (المادة54من مدونة المحاكم المالية)، وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرتهما أو يعمل لحسابهما (المادتان55و56من نفس المدونة).
في هذا الصدد، توبع63شخصا في القضايا الرائجة أمام المجلسخالل سنة2024، وإلى حدود نهاية شهر شتنبر2025حيث شكلت فئة المسؤولين والآمرين بالصرف والآمرين بالصرفالمساعديننسبة46% منهم. ويتعلقالأمر بمدراء مؤسسات عمومية ومدير عام إلحدىشركاتالدولة ومدير مكلف بشبكتها التجارية والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزاراتفيماتعلق الباقي برؤساءأقسام ومصالحبنسبة27%وموظفين وأعوانبنسبة27.% وتجد هذه الحصيلة مبررها في طبيعة المهام والصالحيات المخولة لآلمرين بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون عليها،وتقتضي اتخاذ المبادرة والإشراف على المصالح التابعة لهم بما يحقق أهداف الجهاز في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مختلف المجالات وتنفيذ العمليات المالية، بما يضمن حسن استعمال المال العام.
أما في ما يخص المجالس الجهوية للحسابات، فقد توبع في إطار القضايا الرائجة أمامها332شخصا موزعين ما بين154رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين جماعات ترابية أي ما يمثل47% من مجموع الأشخاص المتابعين (138رئيس مجلس جماعي و7رؤساء أجهزة منبثقة عن التعاون ما بين الجماعات الترابية و6رؤساء مجالس عمالات وأقاليم ورئيسي مجلس مقاطعة ورئيس مجلس جهة) و76موظفا (23%) فيما توزعت المتابعات المتبقية، أي30%، ما بين31رئيس مصلحة و27شسيع مداخيل و14رئيس قسم و13عضو مكتب مجلس جماعة ترابية و12مديرا وأربعة مراقبين ومحاسب واحد.