329 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
4.الملفات الرائجةالتي لم يتم البت فيها بعد:37%منها جاهزة للبت أو تم إنجازالتقارير حول نتائج التحقيقفيها بلغ عدد الملفات التي لم يتم البت فيها بعد على مستوى المجلس ما مجموعه51ملفا، عشرة منها جاهزة للبت وأربعة أنجزت بشأنها التقارير حول نتائج التحقيق و37ملفا في طور التحقيق.
أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت ما مجموعه39ملفا.كماأنجزت التقارير حول نتائج التحقيق في56ملفا فيمالايزال150ملفا في طور التحقيق. وبذلك يكون عدد الملفات التي لم يتم البت فيها بعد قد بلغ245ملفا.
وفي المحصلة العامة، بلغ العدد الإجمالي للملفات التي لم يتم البت فيها بعد على مستوى المحاكم المالية ما مجموعه296ملفا موزعا ما بين49ملفا جاهزا للبت و60ملفا أنجزت بشأنها التقارير حول نتائج التحقيق و187ملفا في طور التحقيق.
وإذتكون أعمال التحقيق سرية،فإنالمستشار المقررالمكلف بإجرائها يقوم بإعمالجميع التحقيقات والتحرياتالالزمة من خالل الاطالع على ملف المتابعة والانتقال، عند الاقتضاء، إلى عين المكان إلجراء التحريات لدىالأجهزة العمومية أو الخاصةالمعنيةوالاطالع على الوثائق والاستماع إلىالأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقاللكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.وتدون جلسات الاستماع في محاضر يضبطها كاتب الضبط.
5.حصيلة البت في الملفات الرائجة: الحكم بغرامات بما يناهز4.1مليون درهم وبإرجاع مبالغ خسارة تصل إلى1.1مليوندرهموبعدم ثبوت المؤاخذات في27ملفا من بين99ملفا بت المجلس خاللسنة2024وإلىحدود نهاية شهر شتنبر2025في مسؤولية12متابعا وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها939.000درهم فيما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في أربعة (4) ملفات.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد تم البت في87ملفا، حيث تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في23ملفا وبالغرامة بما مجموعه3.200.840,00درهم في64ملفا وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة في تسعة ملفات من ضمن الملفاتالأربعة والستين المذكورة بما مجموعه1.151.676,40درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل مسطرة التعاون ما بين المجلس والمجالس الجهوية للحساباتفي24ملفا رائجا أمامها،تفعيال لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة158من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم الماليةالتي تخول للرئيس الأول إمكانية تكليف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئاتالبت،قد أفضى إلى البت في17ملفا منها.
6.طبيعة المخالفات المرتكبة في إطار الملفات التي تم البت فيها وأسبابها:مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها والإدالء إلى المجلس بأوراق غير صحيحة وحصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ومخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتهاوالأمر بصرفهاتشكل أهم المخالفات المرتكبة أ.ارتباط68%منالمخالفاتالمثبتة في القرارات الصادرة عن المجلس بمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفهاوبالإدالءإلى المجلس بأوراق غير صحيحةوبحصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة ترتبط الأفعال موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بما من شأنه أن يشكل مخالفات منصوص عليها في المواد54و55و56من مدونة المحاكم المالية والتي يمكن التمييز في إطارها بين المخالفات المتعلقة بخرق القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لمختلف مجالات التدبير العمومي، وتلك