الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 330
المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، وكذا إلى الاختالالت ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية بالأجهزة العمومية الخاضعةللرقابةوالتي يترتب عنها ضرر للجهاز المعني.
وقد سجل المجلس، من خالل القرارات الصادرة خالل سنة2024وإلى حدود نهاية شهر شتنبر2025، اختالفا في طبيعة المخالفات المرتكبة. إذ شكلت مخالفةقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها نسبة29% من مجموع المخالفات الثابتة، ومثل الإدالء إلى المجلس بأوراق غير صحيحة نسبة 20%، و19% بالنسبةلحصولالشخصلغيرهعلى منفعة نقدية غير مبررة، فيما شكل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية نسبة12% من المخالفات المرتكبة، وسجلت مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، وإلحاق ضرربالجهاز المعني بسبب التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية نسبة متساوية تتمثل في7% لكل منهما، بينما شكلت مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ومخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية نسبة3% لكل مخالفة على حدة.
وحسب ماتم التوصل إليهمن خاللالتحقيق والمداوالت في الملفات التي تم البت فيها، فإنالأسباب الأساسية الكامنة وراء ارتكابالمخالفات الثابتة، في إطار تلك القضايا، تتمثل في ما يلي:
-عدم التصدي الستعمالمدير مؤسسة عموميةلألوامر بالتسخير، بصفة متكررة ومتواترة على مدى خمس سنوات، من أجل تجاوز السقف المحدد قانونا لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب وتنفيذ نفقات ال يندرج موضوعها ضمن الئحة الأعمال الممكن أن تنفذ بواسطة سندات الطلب؛
-عدم صدور مرسوم تعيين حدود الملك العمومي المينائي، الذي اعتبر شرطا لدخول اتفاقية امتياز تدبير ميناء ترفيهي مبرمةبين الوكالة الوطنية للموانئ والشركةالمسيرة للميناء، شكل السبب الرئيسي لعدم أداء الإتاوات السنوية عن الاحتالل المؤقت للملك العمومي المينائي، التي التزمتالشركة بدفعها لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ في إطار تلك الاتفاقية، مما أدى إلى نشوء نزاع قضائي بينهما بهذا الخصوص وإلغاءالشركة لتقييد المخصصات المرصودة لتغطية تلك الديون، في مخالفة للقواعد والمبادئ المحاسبية، الذي شكل أحد الأفعال موضوع المتابعة؛
-عدم إرساء المدير العامللشركةالمسيرة لميناء ترفيهيلنظام للمراقبة الداخلية ودالئل للمساطر تتضمن الإجراءات الكفيلة بالمراقبة والتتبع الفعال لمختلف عملياتها، في مخالفة مستمرة لمقتضيات اتفاقية المراقبة، السيما البند4منها، والمبرمة بين الشركة والمقاولة الأم، طبقا لمقتضيات المادة15من القانون رقم00-69المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، ورغم التنبيه المستمر لمندوب الحكومة لذلك التقصير في تقاريره السنوية حول تنفيذ اتفاقية المراقبة المذكورة خالل الفترة ما بين2017و2021، والتي يعدها طبقا للمادة16من ذات القانون رقم00-69، كان من أهم الأسباب وراء ارتكاب مجموعة من المخالفات، وذلك، في إطار منح تخفيضات عن واجبات الرسو في الميناء الترفيهي لبعض الأندية الأجنبية في غياب أساس تعاقدي، والسماح لجمعيات وأندية تنشط في الرياضات البحرية باحتاللرصيف الميناء الترفيهي في غياب أي ترخيص، وإبرام عقود في إطار القانون العادي من أجل إنجاز نفس الخدمة بأثمنة جزافية مختلفة دون تحديد المواصفات والمحتوى الذي يبرر ذلك الاختالف ويحدد أسس تصفية المبالغ المقابلة لها، مما جعل الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة من طرف مسؤولي وأطر الشركة يتخذ طابعا شكليا يروم التمكين من أداء مبالغ تلك الخدمات دون إمكانية التأكد من مدى استيفائها لمواصفات تعاقدية محددة؛
-عدم إلمام المسؤولين والمستخدمين، بمؤسسة عمومية، بالمراقبات التي يتعين عليهم القيام بها قبل الإشهاد على إنجاز وتسلم الخدمة؛
-فسخ صفقات دون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، السيما في ما يتعلق بحصر الأشغال المنجزة في تاريخ الفسخ وإصدار الأمر بأداء مبالغها، أدى إلى لجوء المقاوالت صاحبة تلك الصفقات إلى القضاء الإداري الذي أصدر أحكاما قضت بتحميل