331 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الجهازالعموميأداء مبالغ إضافية مهمة تتعلق بفوائد عن التأخير في الأداء، واحتساب مبالغ عن فوات الكسب، لفائدة المقاوالت المتضررة؛
-عدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة مؤسسة عمومية بتصفية شركتين تابعتين لها بسبب توقف نشاطهما واستنفاذ الغرض منهما، أدى إلى تحميل ميزانية تلك المؤسسة لمصاريف إضافية واستخدام أرصدة الشركتين لتنفيذ نفقات (تكاليف أسفار ومصاريف الإقامة بفنادق...) ال تندرج في نطاق غرضها؛
-إلحاق متعاقدين بمؤسسة عمومية، بشركات تابعة لها والزيادة في أجورهم، رغم حصر إمكانية الإلحاق على المستخدمين النظاميين، بموجب النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة، وعدم عرض قرارات المتعاقدين المعنيين على تأشيرة الوزير المكلف بالمالية، وفق ما تقتضيه المادة4من النظام الأساسي المذكور.
ب.ارتباط60%منالمخالفات المثبتة في الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العموميةومخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمربصرفها ومخالفةالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها وبالنسبة للملفات التي بتت فيها المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت الأفعال موضوع المتابعة مجال تدبير الصفقات العمومية في المقام الأول بنسبة56% موزعة ما بين16% تخص مرحلة إعداد الطلبيات العمومية وإبرامها والالتزام بها و40% تتعلق بمرحلة تنفيذ هذه الطلبيات، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة28% موزعة بين أفعال متعلقة بمرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة15% وبمرحلة التحصيل بنسبة13%، ثم تدبير الممتلكات بنسبة7%، وتدبير الموظفين بنسبة3% ثم تدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة1% ومجالات أخرى بنسبة5%. ومن ثم، استأثر مجالا تدبير الصفقات العمومية وتدبير المداخيل بنسبة84% من الأفعال المثبتة.
وقد تم الحكم بثبوت ارتكاب المخالفاتالتالية:
▪عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العموميةبنسبة25,3%؛
▪مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفهابنسبة17,4%؛
▪مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفهابنسبة16,2%؛
▪حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينيةبنسبة15,4%؛
▪إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملالمعنيون بالأمرداخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخالل الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خالل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافيةبنسبة7,9%؛
▪مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري بهـا العملبنسبة7,5%؛
▪إخفاء المستندات أو الإدالء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحةبنسبة5%؛
▪مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالسالجهوية للحسابات بنسبة %3,7؛
▪مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير الموظفين والأعوان بنسبة0,8%؛
▪عدم الوفاء تجاهال أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمينبالضريبةبنسبة 0,4%؛
▪التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز لالعتماداتبنسبة0,4.%