الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 332
وترجع هذه الأفعال تبعا لنتائجالتحقيق والمداوالت في الملفات التي تم البت فيهالإىضعف نظام الرقابة الداخليةوغياب التنسيق بين المصالح الجماعيةالسيما المكلفة بالتعمير وتدبير الممتلكات والمداخيل ومحدودية الموارد البشريةوالنقص فيالإلمام بالنصوصالتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. كذلك تعتبر بعض الإكراهات الناتجة عن التأخر في اعتماد الميزانية والحاجة الماسة في بعض الحالات إلى توريدات لضمان استمرارية المرفق العام إحدى الأسباب المؤدية إلى اللجوء إلى سندات الطلب للتسوية.
أيضا، شكل إغفال إدراج أسس التصفية لبعض الرسوم في القرار الجبائي سببا في عدم تمكين الجماعة الترابية من تحصيل هذه الرسوم.
في المقابل، تم البت بعدم ثبوت المؤاخذة بالنسبة لحوالي39% من الأفعال موضوع المتابعة في الملفات ذاتها.
7.بيانات إصدار بقيمة1.5مليون درهم لتنفيذ القرارات والأحكام بالغرامة الصادرة عن المحاكم الماليةوتحصيل مبلغ541ألف درهممن الغرامات المحكوم بها تفعيال للمسطرة المتعلقة بتحصيل الغرامات المحكوم بها من طرف المحاكم الماليةفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قام المجلس بإرسال بيانات الإصدار ومختصرات القرارات والأحكام الصادرة إلى الخزينة العامة للمملكة بمبلغ إجمالي قدره1.506.000درهم،إلحالتها على مصالحها المختصة قصد التكفل بها وتحصيلها حسب القوانين والأنظمة المحاسبية المعمول بها. كما تم إشعار المعنيين بالأمر قصد التوجه نحو خزنة العمالات والأقاليم من أجل تسديد الغرامات الصادرة في حقهم. وتهم النسخ التنفيذية للقرارات والأحكام بالغرامة التي تم تبليغها تلك التي اكتست قوة الشيء المقضي به. وقد توصل المجلس بما يفيد تكفلخزنة العمالات والأقاليمبهذه البيانات والمختصرات وتحصيل مبلغ541ألف درهم في هذا الشأن.
8.استئناف القرارات والأحكام: البت في18طلب استئناف بتأييد72%من القرارات والأحكام المتعلقة بها وإلغاء وعدم قبول الاستئناف على التوالي في17% و11%منها على مستوى الاستئناف، بتت هيئة الغرف المشتركة في04ملفات من ضمن10ملفات رائجة خالل الفترة ما بين فاتح يناير2024ونهاية شتنبر2025، منها06طلبات استئناف عرضت على الهيئة خالل نفس الفترة، وبذلك بلغ عدد الملفات الرائجة عند متم شهر شتنبر2025ما مجموعه ستة(06)ملفات.وقدقضت القرارات الصادرة عن هيئة الغرف المشتركةبتأييدقرارين وإلغاءقرار واحدوعدم قبول الاستئناف في ملف واحد.
أما عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف عند بداية سنة2024،فقد بلغ28ملفا.وقدتوصلالمجلس خالل الفترة ما بين فاتح يناير2024ونهاية شتنبر2025بما مجموعه17طلبا يرمي إلى استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات.وقد أصدرت الغرفة بشأن تلك الملفات14قرارا، ليبلغ عدد الملفات الرائجة، عند متم شهر شتنبر2025ما مجموعه31ملفا.وقدقضتالقرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحساباتبتأييد11حكما وإلغاء حكمين وعدم قبول الاستئناف في ملف واحد.
ثالثا. التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات: إرجاع مبالغ مالية هامة إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل البت النهائي في الحسابات مع استمرارية تراجع نسبة مبالغ العجز المحكوم بها المتعلقة بصحة النفقة على إثر اعتماد نظام التدبير المندمج للنفقات تتولى المحاكم المالية التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وتصدر أحكاما وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض. وقد أسفرت أعمال المحاكم المالية، في هذا الصدد، عن الحصيلة التالية: