589 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
−اعتماد تنظيم رسمي مالئم لوظيفة نظم المعلومات، يحدد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بتدبير هذه الوظيفةمن أجلتعزيزفعاليتها؛
−تعزيز تدبير المشاريع المعلوماتية عبر تحسين التخطيط، وتوثيق الحاجيات، وإشراك أكبر للجهات المستفيدة، مع إرساء آليات ناجعة للتتبعلضمان تحقيق الأهداف المحددة، والرفعمنجودة التنفيذ؛
−تعزيز تدبير العمليات المعلوماتية عبر اعتماد مستويات خدمة واضحة، ووضع آليات منتظمة لتتبع الأداء وتقييم فعالية العمليات، مع العمل على تحسينآليات التزامن بين الأنظمة المعلوماتية حتى يتسنىتحسينمستوياتالخدمات المقدمة وضمان استمراريةالعمليات؛
−العمل على مواصلةتحسين هندسة قواعد البيانات، من خالل وضعالآلياتالمناسبةللتحكم في جودة وأمن وتناسق البيانات؛
−تدعيم أمن نظم المعلومات، عبر الاستمرار في تقوية البنية الأمنية وتحسين التحكم في المخاطر، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة والتوجيهات المعتمدة في الدليل الوطني ألمن نظم المعلومات.
أكدتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انخراطها الكامل لتفعيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من أجل تحسين وتحصين كفاءة وجودة نظامها المعلوماتي خدمة لمنظومة التربية والتكوين.
النظام المعلوماتي الخاص بالتعليم العالي: الحاجة إلى إعادة البناء على أسس متينة ومندمجة يشكلالنظام المعلوماتي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نواة أساسية من أجل الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية لضمان الاستغالل الأمثل للتكنولوجيات الرقمية في مسار إصالح منظومة التعليم العالي. كما يتوخى منه أن يلعب دورا هاما لتيسير ممارسة الأنشطةالمهنية سواء على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو الجامعات العمومية والمؤسسات التابعة لها.
ويقوم النظام المعلوماتي للتعليم العالي حاليا ً على هيكلة ال مركزية، حيث تتوفر كل من الوزارة والجامعات، وبعض المؤسسات التابعة لها، على أنظمة معلوماتية مستقلة. غير أن هذا التعدد يُسجّل في غياب رؤية استراتيجية موحدة ومندمجة لنظام معلوماتي شامل خاص بقطاع التعليم العالي. وقد أدى هذا الغياب إلى تطوير تطبيقات معلوماتية بشكل متفرق وغير منسق، مما نجم عنه ضعف في الترابط والتكامل بين مختلف الأنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على بنى تحتية معلوماتية قائمة على مراكز بيانات محلية، تابعة لكل من الوزارةوالجامعات، دون اعتماد إطار موحد يضمن التنسيق والتكامل بينها. ويسجل المجلس المجهودات المبذولة من طرف الوزارة والجامعات من أجل تطوير نظامها المعلوماتي، إال أن هذا الأخير ال يزال يواجه عددا ً من الإكراهات البنيوية والتقنية التي تُعيق أداءه وتحد من قدرته على دعم حكامة القطاع وتحقيق الأهداف المنتظرة منه بشكل فعال.
وهدفت المهمةالرقابيةالتيأنجزهالامجلس الأعلى للحساباتحولتدبير النظام المعلوماتي الخاص بالتعليم العالي،والتي شملت الفترة ما بين سنتي2015و2023، إلى التحقق من مدى مالءمة ونجاعة النظام المعلوماتي في دعم أنشطة الوزارة والجامعات،وذلك من خالل تناول أهم الجوانب المرتبطة بواقع النظام المعلوماتي، وحكامة وتدبير نظم المعلومات، وتدبير المشاريع المعلوماتية، وتدبير العمليات المعلوماتية، إضافة إلى تدبير الأمن المعلوماتي.