الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 590
أوال.تشخيص الوضع الحالي للنظام المعلوماتي يهدف هذا المحور إلى تقديم النظام المعلوماتي الحالي بالوزارة والجامعات، ال سيما من حيث العمليات المرتبطة بالأنشطة المهنية(processus métier)ومدى تغطيتها بواسطة تطبيقات معلوماتية مالئمة لها، بالإضافة إلى البنية التحتيةالمعلوماتيةوكذا تنظيم وظيفة تكنولوجيا المعلومات(Organisation de la fonction informatique).وقدسجل المجلس،في هذا الباب،أن النظام المعلوماتي لم يعرف تطورا هاما، ولم يبلغ درجة كافية من النضج كما أن أداء بنيته التحتية التقنية يبقى محدودا مما يؤثر على قدرته على الاستجابة بفعالية لمتطلبات أنشطةالوزارة والجامعات.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلىأن تطوير نظام معلوماتي وطني خاص بتدبير مؤسسات التعليم العالي يعتبر من بين المشاريع ذات الأولوية لمخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعطيت انطالقته سنة2023.وأضافت أنالكلفة الإجمالية إلنجاز النظام المعلوماتي المذكورتبلغحوالي360مليون درهم، تمت برمجتها بميزانية الاستثمار لقطاع التعليم العالي برسم الفترة2024-2026. وأنهذا التمويل يهدف إلى تعزيز وتحسين البنية التحتية للوزارة، بما في ذلك الجامعات والمكتب الوطني لألعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
الحرص على اعتماد هندسة شاملة للنظام المعلوماتي وتوثيق العمليات المهنية وتغطية أهمها بواسطة تطبيقات معلوماتية مالئمة خالل الفترة ما بين2015و2023، أطلقت الوزارة عدة تطبيقات معلوماتية، ساهمت في تحسين بعض الأنشطة المهنية. غير أن غياب رؤية واضحةلنظام معلوماتي موحد خاص بقطاع التعليم العالي، أدى إلى تطوير تطبيقات معلوماتية بشكل مجزأ، دون ترابط بينها، مما حد من قدرتها على التغطية الشاملة للعمليات المهنية. وقدالحظ المجلس، خالل الفترة الممتدة من2011إلى2022، غياب تطور بنيوي أو تنظيم مناسب لهذا النظام. وبموازاة ذلك، ال تعرف العمليات المهنية، سواء علىالمستوىالمركزي أو داخل الجامعات، مستوى مناسبا من التوثيق أو النمذجة، مما يحول دون بناء تصور دقيق وموثوق لكيفية سير العمليات.
وبسبب غياب توثيق العمليات المهنية، فقد تم الاعتماد على المجالات التي تم تحديدها أثناء المقابالت مع بعضالأطر بالوزارة والجامعات لتقييم مدى تغطية هذه العمليات بواسطة التطبيقات المعلوماتية. وقد تبين أنه من بين37مجالا فرعيا تم تحديدها على مستوى الوزارة، ال يحظى بالتغطية الكاملة سوى مجال واحد فقط، في حين تمت تغطية13مجالا منها بشكل جزئي ويظل23مجالا فرعيادون أية تغطية. كماوقف المجلسعلىوضعية مماثلة في الجامعات، حيث أنه من بين28مجالا فرعيا تم تحديدها، حظي مجال واحد فقط بتغطية شاملة، بينما تمت تغطية13مجالا بشكل جزئي، ولم تحظ14مجالا فرعيا بأية تغطية.
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأنها بصدد إنجاز مشروع إلرساء نظام معلوماتي مندمج يشمل القطاع بجميع مكوناته (الوزارة والجامعات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية) حيث خصصت له ميزانية تقدر بحوالي100مليون درهم سنويا.
ضرورة تحسين أداء البنية التحتية المعلوماتية وتعزيز تكاملها بين الوزارة والجامعات لضمان نجاعة الخدمات الرقمية واستمراريتها يعاني النظام المعلوماتيمن ضعف في تقاسم الموارد المعلوماتية، والحكامة التقنية وذلك في غياب تعضيد البنى التحتية المعلوماتية بين الوزارة والجامعات، مما قد يترتب عنه تكاليف إضافية في الاستثمار والتشغيل.
فقدسجل المجلساعتماد الجامعات على استثمارات متفرقة في تطوير مراكز بيانات وبنىتحتيةمحلية، دون وجود توجه استراتيجي موحد، مماقديؤدي إلى تكرار النفقات، وتعدد الحلول التقنية، وضعف في تناسق التجهيزات والبرمجيات المعتمدة.
كما يعرفالنظام المعلوماتي غياب مساطر رسمية لتدبير مراكز البيانات، مما قد يُؤثر سلبا ً على أمنها وكفاءتها التشغيلية.