591 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كمالاحظ المجلسأن الخوادم في مركزي البيانات التابعين للوزارة غير مناسبة لضمان الأداء الأمثل للتطبيقاتالمعلوماتيةالمعتمدة حيث تتجاوز الحمولة المطلوبة من هذه التطبيقات قدرة البنية التحتية الحالية، خاصة في فترات الاستخدام المكثف. ويتراوح معدل استخدام الذاكرة الحية(RAM) بين93%و99% في مركز بيانات حسان-الرباط وبين53%و91%في مركز بيانات أكدال-الرباط،في فترات الذروةوهو ما يُعيق التشغيل السليم للتطبيقات الأساسية، خاصة خالل الفترات المرتبطة بالتسجيل أو الامتحانات.
إضافة إلى ذلك، تبقى آليات ازدواجية)redondance(المعدات غير كافية، حيث ال يتم استغالل العالقة بين مركز البيانات الرئيسي والاحتياطي بشكل أمثل، كما أن أيا ً منهما ال يُخصص حصريا ً لعملية النسخ، مما يُعرض النظام لمخاطر في حالة وقوع أعطال كبيرة. كمالا يتوفرعدد من الجامعاتعلىمراكز بيانات احتياطية، مما يُفاقم هشاشة البنية التحتية المعلوماتية على مستوى هذه المؤسسات.
أشارتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأنها عملتعلى تعزيز قدرة مراكز البيانات خالل السنة الجارية كما تعتزم الرفع من قدرات الخوادم خالل السنتين المقبلتين، وذلك لتلبية احتياجات الأنظمةالمعلوماتية. وأضافت أن جامعةمحمد الأول–وجدةعملتعلى إحداث مركز بيانات خاصة، كماأطلقت جامعات أخرى مثل جامعة عبد المالك السعدي–تطوان مشاريع استراتيجية شملت تجديد تراخيص الحلول الأمنية وتحديث البنية الافتراضية بإضافة خوادم ورفع قدرات المعالجة والتخزين، مما ساهم في تحسين الأداء بنسبة60%. كماأشارت أن هذه الجامعةتعمل على إنجاز مشروع إلحداث ازدواجية البنية الفيزيائية لضمان استمرارية الخدمات، وتبادل المعطيات وتطوير التكامل البيني مع الوزارة، خاصة في مجالات التسجيل، والتقييم، والبنيات السحابية.
أهمية ترشيد استغالل قواعد البيانات وتحسين أدائها أسفر فحص الجوانب المتعلقة بأمن البيانات وسريتها وسالمتها عن غياب قاعدة بيانات مركزيةموحدة لقطاعالتعليم العالي، إلى جانب وجود قواعد معطيات متعددة وغير مترابطة داخل الجامعات، تفتقر أحيانا إلى وسائل الحماية الالزمة.
وقد أدى ذلك إلىتجزئةالمعلومات بين هذه القواعد مما يعيق الوصول إلى البيانات واستغاللها بالشكل المطلوب. ويحد هذا الوضع من قدرة قواعدالبياناتالحالية على الاستجابة الفعالة لالحتياجات التشغيلية، ويقلص من دورها في دعم اتخاذ القرار.
أوضحتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنهاتعتزم إطالق طلب عروض إلرساء منظومة لحوكمة البيانات، وأنهذه المبادرة تهدف إلى تأطير تدبير البيانات عبر إعداد خريطة تدفق المعطيات، وتصنيف المعلومات، وتحديد قواعد الجودة والأمن ومطابقة المعايير.
ثانيا.إطار حكامة النظام المعلوماتي سجل المجلس أن إطار الحكامة في صيغته الحالية ال يتيح تحقيق قيادة فعالة ومنظمة بشكل كاف لنظام المعلومات، وال يدعم تنفيذ الاستراتيجياتوتحقيقالأهداف الوظيفية للوزارة والجامعات بالشكل المطلوب.
وذلك راجع لعدة نقائص من أبرزها غياب مخطط توجيهي، وعدم توثيق خطط العمل السنوية، وضعف تفعيل هيئات الحكامة، بالإضافة إلى غياب توثيق السياسات والمساطر المعتمدة.
أشارت وزارة الاقتصاد والماليةإلى أنه في إطار مشروع قانون التعليم العالي، وحرصًا على تحديث قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تلتزم السلطة الحكومية المختصة بتعزيز مسيرة التحول الرقمي من خالل ضمان الإدماج ً الفعّال والمتدرج لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مسارات التكوين وأنشطة البحث، فضالعن تطوير البنى البيداغوجية والعلمية والتدبيرية.