الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 592
ضرورة اعتماد مخطط توجيهي وخطة عمل منظمة منأجل إرساء نظام معلوماتي منسجم وفعّال رغم توفر الوزارة على مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنت أهدافا ً مرتبطة بنظم المعلومات، الحظ المجلسغياب لتخطيط استراتيجي رسمي ومنسجم. وبذلك، ظلت مختلف المبادرات المبرمجة متفرقة وغير مندمجة ضمن رؤية موحدة، وهو ما أعاق تحقيق انسجام شامل على مستوى البنية المعلوماتية. ورغم أنالوزارة أطلقت سنة2011، مشروعا إلعداد أول مخطط توجيهي لنظام المعلومات، إال أن هذا المشروع لم يكلل بالنجاحبسبب ضعف جودة المُخرَجات، حسب تقييمه من طرف فريق تتبع المشروع. ولم يتم إعداد مخطط توجيهي معلوماتي طوال الفترة2015-2024.
ونتيجة لذلك، اعتمد تخطيط المشاريع المعلوماتية علىوثيقتينأساسيتين:خارطة طريق غطت الفترة المتراوحة بين2018و2021، والمشروع رقم18المتعلق بنظام المعلومات للفترة ما بين2021و2023، واللتين اتضح عدم كفايتهما لتأطير حكامة مستدامة.وقد أفرز ذلك نمطا ً من التخطيط يعتمد علىمبادرات فردية وقرارات غير رسمية، مما يعوق الانسجام بين المشاريع المعلوماتية ويضعف قدرتها على خدمة الأهداف الاستراتيجية.
أما على مستوى الجامعات، فقد حاولت بعض المؤسسات إعداد خطط استراتيجية معلوماتية، غير أن هذه الخطط لم تغطي سوى جزء من الفترة2015-2024، وغالبا ما لم يتم اعتمادها رسميا من طرف مجالس الجامعات.
عالوة على ذلك، لم يتم إرساء آليات مناسبة من أجل تتبع الأداء وتقييم مدى تنفيذ التدابير المبرمجة.كما لم تتمترجمةالتوجهات الاستراتيجية إلى خطط عمل سنوية موثقة، الأمر الذي لم يسمح بتحديد وتقييم مدى مساهمة الإجراءات المنجزة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل فعال.
أفادتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأنها تعتزمإطالق طلب عروض بهدف مراجعة خارطة طريق نظم المعلومات ووضع المخطط التوجيهي للنظم المعلوماتية.كما أكدتجامعة محمد الأول–وجدة، أنها تعمل على إعداد مخطط توجيهي شامل للنظام المعلوماتي مع التركيز على ثالثة محاور أساسية: التوافقية الفائقة بين الأنظمة، مركزية الخدمات المعلوماتية، ورقمنة العمليات الإدارية والأكاديمية.
ضرورة استكمال تنظيم وظيفة نظم المعلومات والحرص على إحداث هيئات حكامة الأنظمة المعلوماتية تبقى وظيفة نظم المعلومات داخل الوزارة والجامعات غير مكتملة من الناحية المؤسسية وتفتقر إلى حكامة فعالة.فعلى المستوى المركزي،ال ينص المرسوم(رقم2.12.790بتاريخ19فبراير2013)بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطرعلى إحداث مديرية تعنى بتدبير نظامالمعلومات. ونتيجة لذلك، يتم تسيير الوظيفة المعلوماتية في الوزارة بشكل رئيسي من لدن مديرية وظيفية للنظم المعلوماتية والتي تم إنشاؤها سنة2015. أما على مستوى الجامعات، فقد تم تنظيم وظيفة النظم المعلوماتية بموجب القرار المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي الصادر بتاريخ09مارس،والذيينص على إحداث قطب للرقمنة داخل كل جامعة، يضم قسما لنظم المعلومات، ومركزا لإلنتاج الرقمي، غير أن الهيكل التنظيمي المنصوص عليه في هذه المذكرة الدورية لم يتم تفعيله بعد بشكل كامل.
عالوة على ذلك، تعاني وظيفة النظم المعلوماتية الحالية من غياب تعريف واضح وموثق لألدوار والمسؤوليات المرتبطة بتدبير نظام المعلومات. وتعيق هذه الوضعية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، كما تبطئ تنفيذ استراتيجية موحدة لنظم المعلومات.
ومن جهة أخرى، يشير الإطار المرجعي "COBIT" الخاص بحكامة نظم المعلومات إلى ضرورة إرساء هيئات حكامة، من بينها اللجنة الاستراتيجية، ولجنة القيادة واللجنة التقنية. غير أنالوزارةاقتصرت على