593 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إنشاء لجنتين مؤقتتين خالل سنتي2020و2021لمعالجة قضايا محددة (مثل المقارنة المرجعيةوتشخيص وضعية نظام المعلومات)، وبذلك، فإن المشاريع المعلوماتية التي أطلقتها الوزارة لم تخضع لمصادقة ممنهجة من طرف هيئة مختصة، وخاصة فيمايتعلق بتقييم مدى توافقها الاستراتيجي ومالءمتها مع الاحتياجات الوظيفية. أما على صعيد الجامعات، فأغلبها لم تُحدث هيئات لحكامة نظام المعلومات حيث يتم في معظم الأحيان اعتماد المشاريع المعلوماتية والقرارات الاستراتيجية الخاصة بالنظام المعلوماتي مباشرة من طرف رئاسة الجامعة أو مجلسها.
أكدتوزارة التعليم العالي والبحث العلميوالابتكار أنهفي إطار مشروع إعادة هيكلة الوزارة، تم اقتراح هيكلة جديدة، قيد الدراسة، تراعي الاحتياجات العملية وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة. كما أشارتجامعة محمد الأول-وجدة أنه قد تم تنظيم المركزالرقمي بشكلتدريجي من خالل تعيين مسؤولي الخدمات وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.
ضرورة وضع سياسات واضحة وموثقة إلى جانب إطار تقييم شامل لقرارات الاستثمار في المجال المعلوماتي تعرف الوزارة والجامعات غياب سياسات وعمليات ومساطر أساسية لتأطير تدبير نظام المعلومات مما قد يؤدي إلى عدم وضوحتوزيعالمسؤوليات، وعدم الانسجام في تنفيذ المشاريع والعمليات المعلوماتية.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمارات المعلوماتية إلى الهيكلة والتنظيم، حيث تتخذ خيارات الاستثمار دونالاعتمادعلى إطار تقييم شامل، مما يحد من القدرة على ترتيب المشاريع حسب القيمة المضافة، وتقييم جدواها، وضمان تخصيص فعال للموارد.
ثالثا.تدبير المشاريع المعلوماتية تم التطرق إلى مشاريع تطوير واقتناء الأنظمة المعلوماتية المعتمدة من طرف الوزارة والجامعات، ومدى توافقها مع الممارسات الجيدة من أجل ضمان الفعالية في تحقيق الأهداف. وقدسجل المجلسأن تسيير المشاريع المعلوماتية، يعاني من نقائص تتعلق بصفة خاصة بالتأطير والتخطيط، وتتبع تنفيذ المشاريع المعلوماتية. ويرجع ذلك على وجهالخصوص، إلى غياب دمج مرحلة دراسة الجدوى في عملية تسيير المشاريع، وضعف مشاركة الجهات المعنية بالأعمال، وغياب تنظيم مهيكل وآليات تتبع فعالة للمشاريع.
أهمية دراسة الجدوى في عملية تدبير المشاريع المعلوماتية تعرف المشاريع المعلوماتية المنجزة في الفترة ما بين2015و2023غياب دراسات الجدوى، سواء على مستوى الوزارة أو الجامعات. إذ يتم اعتماد هذه المشاريع في مرحلة الانطالق دون إعداد وثيقة رسمية تحدد معايير التحليل (مثل المزايا والتكاليف وغيرها)، التي استند إليها قرار التطوير أو اقتناء التطبيقات المعنية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تعريف غير دقيق للمتطلبات واختيار حلول غير مالئمة.
أشارتوزارة التعليم العالي والبحث العلميوالابتكار أنجامعة عبد المالك السعدي–تطواناعتمدت، خالل السنة الجارية، من خالل قطب الرقمنة، على إجراء دراسة الجدوى كمرحلة تقنية إلزامية قبل أي عملية اقتناء. وقد تم ذلك عبر إشراك الأطر التقنية للمؤسسات، إلى جانب الخبراء المختصين، للقيام بتحليل دقيق للتكاليف والفوائد، وتقييم مختلف البدائل الممكنة. وقد أسهم هذا النهج في اتخاذ قرارات أكثر موضوعية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن مالءمة المشاريع لالحتياجات الفعلية ونجاعتها على المدى البعيد.
ضرورةتعزيزإشراكالجهات المهنية المعنية بالأعمال في مراحل تدبير المشاريع المعلوماتية الحظ المجلسإشراك الجهات المهنية المعنية بشكليبقى غيركاف في بعض مراحل تنزيل المشاريع المعلوماتية خاصة في مرحلة تحديد الحاجيات وتتبعالمشاريع. فغالبا ما تسند هذه المهمة للمسؤولين عن