الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 600
-إعداد وتطوير استراتيجية شاملة وواضحة لنظام المعلومات، ترتكز على تحليل دقيق للوضع الحالي وتترجم إلى توجهات وأهداف قابلة للقياس، بما يضمن مواءمة خدمات وتقنيات نظم المعلومات مع الأولويات والأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي؛
-إعداد مخطط توجيهي شامل للتعليم العالي يُؤسس لهندسة متكاملة تدعم بناء نظام معلوماتي مندمج يوفر تغطية مالئمة لألنشطة المهنية، ويعزز التفاعل بين الوزارة والجامعات، ويتضمن تصنيف وبرمجة دقيقة للمشاريع ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية واضحة للتنفيذ، والتتبع، والتقييم؛
-توثيق العمليات المهنية المعتمدة داخل الوزارة والجامعات بصفة رسمية، وذلك بتعريف الأهداف والمسؤوليات، والمدخالت، والمخرجات الخاصة بكل عملية مهنية من أجل توحيد الممارسات، مع تحديد دقيق لمؤشرات الأداء الرئيسية؛
كما يوصي المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بما يلي:
-بناء حكامة فعالة لنظام المعلومات عبر تحديد الهيئات المكلفة والمسؤوليات المتعلقة بها وكذا آليات اتخاذ القرار، مع تعزيز التنسيق بين الوزارة والجامعات، وضمان توافق الآليات مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي؛
-إعداد وتنفيذ سياسات ومساطر واضحة لتدبير النظام المعلوماتي، مع الحرص على ترشيد استغالل الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق الفعالية والنجاعة في الأداء؛
-تعزيز تدبير المشاريع المعلوماتية من خالل تحسين آليات التخطيط، والتوثيق الدقيق للحاجيات، وضمان انخراط فعال للجهات المهنية المعنية في مختلف مراحل المشروع، مع إرساء آليات فعالة للتتبع والتدبير لضمان نجاح المشاريع المعلوماتية وتحقيق أهدافها؛
-تعزيز تدبير العمليات المعلوماتية بما يضمن استمرارية الخدمات، وتوافرها، ورفع مستوى أدائها لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين، وخاصة، عبر إرساء آليات الطوارئ وإحداث مواقع النسخ الاحتياطي، والحرص على صيانة الأصول المعلوماتية ومراقبة تقادمها؛
-إرساء سياسة وآليات كفيلة بضمان الأمن المعلوماتي تتماشى مع استراتيجية الوزارة ومقتضيات الدليل الوطني ألمن نظم المعلومات.
أشارتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأنهاتثمنالتوصيات البناءة التي تضمنهالاتقرير،وتؤكد انخراطها فيتنفيذهابتعاون مع الجامعات، من خالل مجموعة من الأوراش المفتوحة، وفي مقدمتها المشروع قيد الإنجاز والذي يهدف إلىإرساء نظام معلوماتي مندمج وشامل يغطيالقطاع بجميعمكوناته،بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بإرساء منظومة لحكامة البيانات،ومراجعة خارطة طريق نظم المعلومات،ووضع المخطط التوجيهي للنظم المعلوماتية.
القطاعات الإنتاجية تضطلعالقطاعات الإنتاجيةبدور حيويفي تعزيز النمو الاقتصاديبالمغرب، وذلك من خالل خلق الثروة وزيادة الإنتاجيةوإحداث فرص الشغل. كما تساهم فيدعم التنمية المستدامةمن خالل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، أنجز المجلسالأعلى للحساباتبرسم2024-2025ثالث مهمات رقابية شملتقطاعات الصيد البحريوالصناعات الغذائيةوتأهيل النظم البيئية الغابوية،باعتبارهاقطاعاتحيويةلها أثر مباشر