601 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
على الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق التوازنات البيئية والاجتماعيةبالمملكة.وقدركزت المهماتالمنجزة علىالتقييمالتحليلي لمدى فعالية تدبير هذه القطاعاتومساهمتهافي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
وفي هذا الصدد، خلصت المهمة الرقابية حولتدبيرالموارد السمكيةإلى أن التدبير المستدام لهذه الثروة يواجهمجموعة من التحديات المرتبطة بتزايدالضغط عليهاوبارتفاع أنشطة الصيد غير المرخصفضال عن التأثيرالملحوظ للتغيرات المناخيةعلى النظام البيئي البحري. وتستدعي هذه التحديات أساسا ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الصيد البحري وتسريع إحداثالتنظيمات بين المهنية في القطاع، فضال عن تعزيز مخططات التهيئة ودعم آليات التتبع والمراقبة.
وبخصوصقطاع الصناعات الغذائية،الذييساهم بمعدل4% من الناتج الداخلي الخامو27% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي،وقف المجلس علىمجموعة منالإكراهات التي تحد من تطورإنتاجيته ونموه بالرغم من الإمكانات المتوفرة والنتائج المحققة، وهو ما يتطلب على الخصوص وضع استراتيجية لتنمية قطاع الصناعات الغذائية تستحضر التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وكذا إحداث آلية تنسيق بين كافة الفاعلين وإرساء آليات للتتبع والتقييم.
وبالنسبة للمهمة الرقابية حولالقطاع الغابوي، الذي يمتد مجالهعلى حوالي9ماليين هكتار ويغطي 12,6% من التراب الوطني،فسجل المجلس أنه يواجهتدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة،أبرزها الاستغالل المفرط والحرائق والتغيرات المناخية وصعوبة إعادة تأهيل النظم الغابوية، خصوصافيما يتعلق بعملية التشجير والتخليف الطبيعي وتحسين المراعي.وبالنظر إلى هذه التحديات، فإنه من الضروري التعجيل بإصدارمشروعالقانونالمتعلق بالحفاظ على الغابات وتنميتهالامستدامة، وكذا إعداد خطة عمل مفصلةإلعادة تأهيل النظم الغابوية.
وإجمالا، وبخصوص القطاعات الإنتاجية،تؤكد النتائج التي خلص إليها المجلس إلى أن تفعيل مبادئ الحكامة الجيدةيعتبرعنصراحاسمالاستثماركاملالإمكانيات التي تزخر بها هذه القطاعات ولتعزيز مردوديتها واستدامتها.كماتؤكدعلى أن تعزيز آليات التتبع والمراقبة،وضمانالتناسقوالتكامل بين مختلف الفاعلين، وتتبع الاستراتيجيات القطاعية، والالتزامبمبادئ الاستدامة، تشكل عواملرئيسيةمن أجل تعزيزإسهام هذه القطاعات في التنمية المستدامة وإحداث فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي.
التدبيرالمستدام للموارد السمكية: ضرورة تعزيز مخططات التهيئة وآلياتالتتبع والمراقبة لضمان تدبير مستدام للموارد السمكية يتوفر المغرب على مجال بحري على مساحة تفوق1,1مليون كيلومتر مربع وشريط ساحلي يمتد على 3500كيلومتر، مما يوفر له ثروةسمكية مهمة تؤهله الحتالل المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي والمرتبةالثالثة عشرة على الصعيد العالمي في صيد الأسماك وفواكه البحر، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة لألمم المتحدة لسنة2024.وقدساهم القطاع، سنة2023، بنسبة1,1% من الناتج الداخلي الخام، ووفر أكثر من260.000فرصة شغل مباشرةوحوالي650.000فرصة شغل غير مباشرة.
غير أن تزايد الضغط على هذه الموارد والارتفاع المتزايد ألنشطة الصيد غير المرخص وغير المهيكل يشكل تهديدا الستدامتها على المدى الطويل.كما تزيد التغيرات المناخية من حدة هذه التحديات من خالل تأثيراتها السلبية على النظام البيئي البحري، والتي تتجلى في هجرة الأسماك وتراجع التنوع البيولوجي وتغير النظم البيئية البحرية خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات والبحار وارتفاع حموضتها.