الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 602
وقد بذلتكتابة الدولة المكلفةبالصيدالبحري جهودا ً كبيرة لمواجهة هذه التحديات وضمان تدبير مستدام للموارد السمكية،خصت أساسا تعزيز البحث العلمي في الصيد البحري وتنظيماستغالل الموارد السمكية من خالل تبني مخططات تهيئةألهم المصايد (الأسماك السطحية الصغيرةورأسيات الأرجل والقشريات والأنواع القاعية)، وكذا تطويرالبنيات التحتية للصيد البحري من خالل تهيئة نقط التفريغ وقرى الصيادين وتحديث الأسطول في إطار برنامج "إبحار"، إلى جانب تعزيز منظومة مراقبة أنشطة الصيد.
وتناولت المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات تقييمالتدابير التي اتخذتهاكتابةالدولةالمكلفة بقطاع الصيد البحريمن أجل ضمان تدبير مستدام للموارد السمكية على ضوء الأهداف الاستراتيجية للقطاع والالتزامات الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامةخالل الفترة2009-2024.
أوال.الإطار الاستراتيجيوتدابير الاستغالل المستدام للموارد السمكية والأحياء المائية اعتمدت الوزارة المكلفة بالصيدالبحري مخطط أليوتيس (2009-2020) بهدف تحديث القطاع وتعزيز حكامته. وقد شكلت استدامة الموارد السمكية إحدى الركائز الثالثة الأساسية للمخطط المذكور.
1.الإطار الإستراتيجي وحكامة قطاع الصيد البحري عدم اعتماداستراتيجية جديدة لتدبير قطاع الصيد البحري بعدالانتهاء من تنفيذمخطط أليوتيس(2020-2009)والحاجة لتعزيز المكتسبات يعرف قطاع الصيد البحري تأخيرا ً في اعتماد استراتيجية جديدة تضمن استمرارية الجهود التي بذلت من خاللتنفيذمخطط أليوتيس من2009إلى2020، تمكن من تجاوز النقائص التي مازالت تعترض تطور القطاع. ويشكل هذا التأخير أحد المخاطر المحتملة التيقدتهددترسيخالمكاسب المحققة، السيما في مجالات التدبير المستدام للمخزونات وتحديث البنى التحتية وتعزيز الصادرات.
أفادت كل من رئاسة الحكومة وكتابةالدولة المكلفة بالصيدالبحري أنهذه الأخيرةواصلتمنذ2020تنفيذ خطط عمل مستنبطة ومستمدة من المحاور الأساسية الستراتيجية اليوتيس،والتيتشكل استمرارية للبرامج التي تم إطالقها في إطار الاستراتيجية المذكورة. وأنهفي سنة2025، قامت كتابة الدولةببلورةخارطة طريق جديدة تهدف إلى ترسيخ مكتسبات استراتيجية أليوتيس (2009-2020)،خصوصا ً فيما يتعلق باستدامة المواردوتثمينالمنتجات البحرية وتشجيع الاستهالكالمحليمع وضع العنصر البشري في قلب اهتماماتها. وقد تمت الإشارة بأنهذه الورقة التقتصرعلى تعديالت جزئية بل تطمح إلى إحداث تحول عميق في القطاع من أجل إدماجه في الدينامية العالمية لالقتصاد الأزرق.
غيرأن المجلس لم يتوصل بما يثبت إنجاز خطط العمل المذكورة وخارطة الطريق الجديدة.
وتُظهر المؤشرات الرئيسية ألداء قطاع الصيد البحري على الصعيد الوطني أن قيمة الصادرات بلغت29,2 مليار درهم سنة2023، في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع15,66مليار درهم محققة نسبة85% من الهدف المحدد في إطار استراتيجية أليوتيس (18,3مليار درهم).ورغم أن هذه القيمةالمضافةعرفتنموا سنويا متوسطا، قدره4%خالل الفترة2015-2023، فإنها ظلتتتسم بعدم الانتظام وال تعكس الإمكاناتً الحقيقية للثروة السمكية الوطنية. ويُعزى ذلك إلى ضعف تثمين المصطادات، نظرالتوجيهنسبة كبيرة منها (57%) نحو السوق الخارجية دون تحويل (أسماك طازجة أو مجمدة) وألهمية صناعة دقيق وزيت السمك داخل قطاع التحويل.
أشارتكتابة الدولة أن هذه القيمة المضافة تشمل كال من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية بالإضافة إلى الصناعات التحويلية للمنتجات السمكية. وأكدت على ضرورةتحليل مساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي الإجمالي من منظور أوسع يشمل جميع الأنشطة المرتبطة به والتي ال تدُمج بشكل كاففيالإحصاءات الرسمية. وبالتالي،فإن الأثر الاقتصادي الحقيقي للقطاع أكبر بكثير من الأرقام المسجلة مباشرةفي الناتج المحلي الإجماليللصيد والزراعة، مع الإشارةفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بانخفاض قيمة تثمين المصطادات السمكية، إلى أنصادرات الأسماك الطازجة والمجمدة مثلت حصة قدرها53% من إجمالي حجم الصادرات من المنتجات البحرية في عام2023.