603 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
من جهتها، أكدتوزارة الاقتصاد والماليةأنقطاع الصيد البحري يعرف،بعد نهاية مخطط اليوتيس،تأخيرا في تنزيل بعض المشاريع المهمة التي من شانها الرفع من القيمة المضافة للقطاع وقيمة الصادرات وكل المؤشرات المتعلقة به،لذلك أصبح من الواجب إعادة النظر في الإطار العام الاستراتيجي ووضع منهجية منظمة تعتمد على توطيد المكاسب المحققة قبل سنة2020(اي استراتيجية اليوتيس) وتحيين كل المعطيات وكل البرامج المعتمدة في حلة جديدة واستراتيجية واضحة فعالة للنهوض بالقطاع.
كمالم يبلغ معدلاستهالك السمك على المستوى الوطني، الذي يُقدر بـ13,6كيلوغراما للفرد في السنة، حسبآخر الإحصائيات الصادرة سنة2014،(الهدف المحدد16كيلوغراما للفرد في السنة)، علما أن متوسط الاستهالك العالمي هو20,6كيلوغراما للفرد في السنة.ويرجع ذلك بالأساس إلىارتفاع أسعار الأسماكمقارنة ً بالقدرة الشرائية للمستهلك الوطني،نتيجة ضعفالرقابة على أنشطة تسويق ونقل الأسماك إلى أماكن البيع، بالإضافة إلى غياب قنوات بيع منظمة، مما يفتح المجال لتعدد الوسطاء.أما ظاهرة الصيد غير المرخص،فلم تعرف التراجع المنشود، حيث تمثل نسبة35ً% من مجموع الكميات المفرغة، وفقا لدراسة قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحريسنة2023.
بينتكتابة الدولةأنها برمجتدراسة حولالاستهالكالوطنيلمنتجات البحر،وأنها نفذتمجموعة من الإجراءات العمليةمنأجل دعم استهالك السمك محليا،أهمها تحديث البنية التحتية عبر إحداث14سوقامن الجيل الجديد لبيع السمك بالجملة و10أسواق كبرىو75نقط بيع قريبة من المستهلك في طور الإنجاز بهدف تنظيم السوق الداخلي وتقريب المنتجات البحرية من المواطن. كماأشارت كتابة الدولة أنها قامت بإطالق مبادرات لتحسينشبكات التوزيع وتعزيز سلسلةالتبريد،خصوصا ً في المناطق البعيدة عن السواحل إلى جانب تنظيم حمالت تحسيسيةللتعريفبالفوائد الغذائية للسمك وتشجيع استهالكه.
بالإضافة إلى ذلك، يحد غياب رؤية استراتيجية واضحة،منذ سنة2020، من قدرة القطاع على الاستفادة من فرص النمو المتاحة ومواجهة التحديات المستجدة، والتي تشمل إدماج المعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة وتنويع منتجات القطاع وتدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ضرورة تعزيز إطار الحكامة وإحداث التنظيمات بين المهنية بالقطاع سجل المجلس تأخرا في إحداث الهيئات بين المهنية للصيد البحري، وفقا ً ألحكام القانون المتعلق بالهيئات بين المهنية للفالحة والصيد البحري (رقم03.12بتاريخ17يوليوز2012)، والتي لم يتم الشروع في إنشائها إال بعد مرور اثنا عشرة سنة من صدور القانون المذكوربالرغم من دورها الاستراتيجي في إشراك المهنيين للمساهمة الفعالة في تعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية.ويرجع ذلكإلىالتأخير في إصدار النصوص التنظيمية، كالقرار المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي (صدر بتاريخ27فبراير2025) والقرار المتعلق بالنظام الداخلي للجنةالاستشارية (صدر بتاريخ20مارس2025) والقرار المتعلق بالاعتراف بالهيئات بين المهنية(قيد النشر).
وتعملكتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيدالبحري حاليا على الإعداد إلحداث ثالثةتنظيمات بين مهنية مخصصة لمصيدةالأسماك السطحية الصغيرة، ومصيدة رأسيات الأرجل ومصيدة الأسماك البيضاء والقشريات، بالإضافة إلى تنظيم بين مهني خاص بتربية الأحياء المائية.
أكدتكل من رئاسة الحكومة وكتابةالدولة المكلفة بالصيد البحري أنه قد تم الشروع فيإنجاز مشروع إنشاء منظمة بين مهنية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، حيثشكلت لجنة خاصةسنة2018لدراسة هذا المشروع. هذه اللجنة أعدت ّ ثالثة مشاريع نصوصتطبيقيةللقانون رقم03.12سالف الذكر،والتي تهمالوضع المعياري وإجراءات الاعتراف واللوائح الداخلية.وقدأدرجت كتابة الدولة في خطة عملها للفترة2025-2027البدء بمنظمة الأسماك السطحية الصغيرة (نظرًا لكونها الأكثر تمثيال ً من حيث المصيد) ومنظمة تربية الأحياء المائية.
وفيإطار تعزيز الحكامة في مجال تنظيم المصايد، نص مخطط أليوتيس على إحداث عدد منهيئات الحكامة، السيما اللجنة الوطنية للصيد البحري، التي كان من المفترض أن تُدعم بلجنة استشارية علمية