605 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أفادتكل من رئاسة الحكومة وكتابةالدولةالمكلفة بالقطاعأن العامل الرئيسي في تدهور حالة مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة مؤخرا،يتمثل فيتأثيرات التغيرات المناخية وخاصة درجةحرارة المياه،التي أثرت سلباعلى مراحل التبييض وتجديد الأفراد اليافعين وكذلك على مناطق توزيعهم.وأنهذا العامل حد ٌ من فعالية التدابير التكيفية المتخذة وخاصة فترة التوقفالبيولوجي. كماأضافتاأن تأثير نشاط "السويلكة"،الذي يقتصر بشكل كبير على المنطقة "ب"ويغيبتماما ً في المنطقة "ج"، يبقىمحدودا ً جدا ً نظرالمستوىالمفرغاتالمنخفض، كما أكدتاأن برنامج إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي هو قيد النقاش حاليا ًمع المهنيين.
وبالتالي، وعلى الرغم من اعتماد عدة تدابير في إطار مخططات التهيئة، إال أن نتائج التقييمات تظهرأن طرق وتقنيات الصيد الحاليةال تتقيد بالشكل المطلوب بالتوجيهات العلمية المتعلقة بالتدبير المستدام المحددة في مخططات التهيئة. وتتمثل الأسباب الرئيسية لذلك فيضعف آليات تتبع ومراقبة مدىاحترامها، وضعف إعمال الوسائل التحسيسية والزجرية،وتطور قدراتالصيد المتوفرة لدى السفن(قوة المحرك وحجم الحمولة) بشكلال يتالءم معحجمالمخزون السمكي وتطوره.
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالقطاعفي تعقيبها أنجميع التدابير التكيفية تقرر وفقًا للتوصيات العلمية.وقد نتج عن هذه التدابيرإنقاذ المصايد من الانهيار،وإعادة تكوين مخزون الأخطبوط في الجنوب وتحقيق مردودية لالستثمارات التي قامت بها وحدات الصيد والشركات.
عدم اعتماد مقاربة النظام الإيكولوجي للصيد في تدبير المصايد يركّز التدبير الحالي للموارد السمكية، بالأساس، على تدبير المخزونات الفردية الخاصة بكل نوع، دون أن يأخذ بعين الاعتبار وبشكل كاف ٍّ التفاعالت المعقدة القائمة داخل النظم البيئية البحرية، كما تقتضيه مقاربة تدبير مصايد الأسماك وفقنهج النظام الإيكولوجي. ويعزىذلك إلى عدد من الأسباب منهااعتماد تهيئة الموارد السمكية على توزيع مجالي (تنطيق)واسع ال يراعي بشكل ملموس التباين البيئي بينمختلف المناطق البحرية، وعدمتخصص أرباب المراكب في مصايد بعينها، مماينتج عنهضغطامتزايداعلى عدة أنواع من الأسماك في آنواحد، بالإضافة إلىاستخدامبعضأدوات صيد غيرالانتقائية،وهو مايؤدي إلى صيد كميات مهمة من الأنواع غير المستهدفة ويؤثر سلبا على التوازن البيئي.
هذا القصور يحد ّ من فعالية التدابير المتخذة، إذ أن التوازن البيئي يتأثر بسلسلة من العالقات بين الأنواع السمكية المختلفة في إطار السالسل الغذائية، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية والنشاط البشري على البيئة البحرية.
بينت كتابة الدولة المكلفة بالقطاع أنالمقاربة المجالية (التي ال تزال قيد التنفيذ) ال تقتصرعلى تحديدمناطقالصيد فقط، بل تشمل أيضًا حماية المناطق الحساسة، وتدابير الحد من الصيد العرضي، وتكييف معدات الصيد المستعملة حسب كل منطقة صيد.وأشارتإلى أن المقاربة الإيكولوجية في مجال البحث العلمي أصبحتمعتمدةبشكل متزايد، رغم كونها معقدة ومكلفة.
عالوة على ذلك، تعتمد فعالية تدابير تهيئة المصايد بشكل كبير على مدىتبنيها وتملكهامن قبل الصيادين.
لذلك، ال يساهم دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في هذه التدابير في ضمان الاستدامة البيئية للموارد فحسب،بليساهمأيضا في الحفاظ على استقرار الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
هذا، مع العلم أن أسطول الصيد التقليدي يشمل نحو17.000قاربا، ما يمثل82% من الأسطول الوطني.
وتعد هذه الفئة من الصيادين أكثرتأثرابالانعكاساتالسلبية الناتجة عن انخفاض المخزونات السمكية وتفعيل الإجراءات التقييدية كالراحة البيولوجية.
أشارت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أنالسياسةالتدبيريةتأخذبعينالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحد من تأثير فترات توقف الصيدعلى الاستقرار الاجتماعيلمهنيالقطاع،وخاصةعلى