الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 606
قطاع الصيد التقليديالذييواصل نشاطه خالل فترات الراحة البيولوجية، من خالل استخدام معدات صيدأخرى واستهداف أنواع غير معنية بالراحة.
تعزيز تدابير التهيئة من خالل استخدام أدوات صيد انتقائية ومراجعة تقسيم المناطق البحرية وشروط منح رخص الصيد يواجه تنفيذ مخططات تهيئة المصايدوالإجراءات التدبيرية الهادفة إلى حماية المخزونات السمكية مخاطر تتعلقباستخدامبعضأدوات صيد غيرانتقائيةكالصيدبالجر القاعي والصيد بالشباك الدائرية. هذه الأدوات ال تقتصر فقط على صيد الأنواع المستهدفة، بل تشمل أيضا ً الأسماك اليافعة (الأسماك التييقل حجمها أو قياسها عن الحد القانوني الأدنى المحدد) وأنواع أخرى غير مرغوبفيها،مما يضر بتجديد المخزونات ويؤثر سلبا ً على التنوع البيولوجي البحري.
وعلىالرغم من أهمية التنطيق، الذي تم على أساسه تقسيم المجال البحري، في حماية بعض المخزونات السمكية وتخفيف الضغط على المناطق الحساسة، فإن المناطق البحرية المعتمدة حاليا شاسعة وغير متخصصة، مما ال يسمح بتدبير فعال يأخذ بعين الاعتبار تنوع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة على حدة.كما يمكن أن يؤدي غياب تخصص أرباب المراكب في صيد صنف معين من الأسماك في مجال جغرافي محدد إلى سوء استغالل بعض المناطق. فعلى سبيل المثال، تتوفربعضالمناطق البحرية ٍّ على موارد غير مستغلة بشكل كافال سيما في الساحل الأطلسيالشمالي وبعض المناطق من الساحل المتوسطي، بينما تتعرض مناطق أخرى لضغط مفرطخاصةفي المناطق الأطلسية الوسطى والجنوبية.
أفادتكتابةالدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أنسياسة التنطيق(الزونيغ)، التي ال تزال قيد التنفيذ، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا، خاصة في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة.كما أنهذه السياسة تهدف إلى الحد من الاستغالل المفرط المحلي وتشجيع المهنيين على الانخراط في الإدارة المحلية للمجال البحري المعني. وأشارت كتابة الدولة إلى أن سياسة التنطيقمكّنت من تثبيت مراكب الصيدالسينيةفي ميناء واحدبالموانئ الكبرىالثالثةلصيد السردين في الجنوب، والحد من تنقل باقي المراكببينالمناطق. كما أنها عززتبتدابير أخرى،كتحديد عدد السفن داخل الوحدات الفرعية في الوسط والجنوبوخصائصمعدات الصيد، وذلك بهدف ضمان التوازن بين الإمكانات القابلة لالستغالل وجهد الصيد.
بالإضافة إلى ذلك، وقف المجلس من خاللتدقيق وتحليل عملية منح تراخيص الصيد على بعض النقائص التي تؤثر سلبا على فعالية إجراءات التدبير المستدام للمصايد. إذ يتم تجديد التراخيص بشكل دوري وتلقائي دون إجراء تقييم سنوي ألداء أرباب السفنفي مايتعلق بالامتثال لتدابير التهيئة، وتأثير نشاطهم على الموارد السمكية، والمساهمة الاقتصادية في القطاع.
أكدتكتابةالدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنتجديد رخصة الصيد مشروط بتسديد الغرامات المفروضة على السفن، مما يُعد ّ مؤشرا ً على مستوى احترام التدابير المعتمدة، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية مثل سحب رخصة الصيد.
عدم تحقيق أهداف برنامج "إبحار2" المتعلقة بتحديث أسطول الصيد سجل المجلس الجهود التي بذلتهاكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحري لتحديث أسطول الصيد في إطار برنامج "إبحار" والذي انطلق سنة2008وتمت مراجعته سنة2011في إطار برنامج جديد "إبحار2" (2015-2011)، إال أنالنتائجالمحققةال ترقى لمستوى الأهداف المتوخاة. فقد بلغ حجم الاستثمارات المنجزة فعلياما مجموعه775,04مليون درهم، وهو ما يمثل26%فقط من الهدف المحدد. وتُعزى محدودية الإنجازات إلى الصعوبات المتعلقة بالتمويل، والتي أدت إلى ضعف انخراط أرباب السفن حيث أكد المهنيون على صرامة شروط منح القروض وعدم كفاية الإعانات المقترحة لتغطية التكاليف المرتفعة لتحديث السفن.