607 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كمالاحظالمجلس، أيضا، أن سفن وقوارب الأسطول الساحلي والتقليديالتيتُصنع من الخشب من طرف الحرفيين النجارينال تعتمدمعاييروطنيةإلزاميةتؤطر ذلك،وتشكلهذه الممارسةمخاطر كبيرة على سالمة البحارين واستدامة أنشطة الصيد والحفاظ على البيئة البحرية. فعلى الرغم من الجهود التي بُذلت في إطار برنامج "إبحار" لتعويض السفن الخشبية بسفن مصنعة من مواد عالية الكفاءة كالفوالذ والبوليستر، إال أن نظام الحوافز لم يحقق النتائج المتوقعة، حيثأبرزت معطياتكتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيدالبحري أنه من بين165سفينةللصيد الساحلياستفادت من البرنامج، لم يتم تحديث سوى10سفن (6%) باستخدام هياكل غير خشبية، منهاسفينتان مصنوعتان من مادة البوليستر وثمان سفن من الفوالذ.
أكدتكتابةالدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أنبرنامج "إبحار" مكّن من تحديث وتأهيل جزء من الأسطول، رغم الصعوبات المتعلقة بالإجراءاتوالمساطروصعوبة الولوج إلى التمويل التي سُجّلت في بداية تنفيذ البرنامج.وأكدت كذلك، أنًبرنامج "إبحار" عرف انخراطا ً واسعاواهتماما ً متزايدا ً من طرفالمهنيين، وأنعمليات التجديد التي تم تمويلها ذاتيا ً من قبل المهنيينسمحت،ابتداءمن2015،منإعادة بناء أو إعادة تأهيل798سفينة صيد ساحلي، و75 سفينة صيد أعالي البحار، و1146قارب صيد تقليدي.
تعزيز البحث العلمي في الصيدمجالالبحري وتكثيف المهمات المخصصة لتقييم المخزونات يلعب البحث العلمي فيمجالالصيد البحري دورًا أساسيًا في التدبير المستدام للموارد السمكية، حيث يمكن من تحليل مخزونات الأسماك وفهم دينامية الأحياء البحرية وتقييم تأثير الأنشطة البشرية على النظم البيئية البحرية. وفي هذا السياق، يُعتبر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري،الذي يخضع لوصاية الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري، فاعالمرجعيافي مجال البحث في الصيد البحري على المستوى الوطني.
وقد قام المعهد بتنفيذ40مهمة استكشافية خالل موسم2023-2024،منها10مهمات مخصصة لتقييم مخزونات الأسماك الصغيرةباستعمال الأمواجالصوتية، بالإضافة إلى مهمات استكشافية أخرى تمتنفيذها في إطار مشاريع التعاون المختلفة.كما يقوم بتتبع مختلف المؤشرات المتعلقة بالبيئة البحرية. عالوة على ذلك، يعمل المعهدأيضًا على تنفيذ مشروعالصيد الرصدي"pêche sentinelle" بشراكة مع الوزارة الوصية والمهنيين، والذي تم إطالقهسنة2023في إطار مبادرة الحزام الأزرق بهدف تعزيز نظام مراقبة البيئة البحرية وفهم أفضل لديناميةالموارد السمكية.
وبالرغم من هذه المجهودات،سجلالمجلس محدودية الموارد المتاحة للمعهد بالنظر إلى التحديات المتعلقة بالتطور التكنولوجيوالرقمنةوالتغير المناخي والاحتياجات المتزايدة في مجال جمع البياناتالموثوقة والكاملة ومعالجتها. في هذا الإطار،تتبينالحاجة لتعزيز الموارد البشرية للمعهد بالنظرإلىانخفاض عدد العاملين من420سنة2013إلى409سنة2024موزعين بين المقر المركزي والمراكز الجهوية والمتخصصة. كما سجلاعتماد المعهد على العاملين المؤقتين(بلغ عددهم67عامال سنة2024) والمتدربين في القيام ببعضالمهام، مما قد يعيق التنفيذ السليم للمهام الموكلة للمعهد واستدامة قيامه بدوره.
أكدتكتابةالدولة المكلفة بقطاع الصيد البحريأنه رغم محدودية نظام التوظيف المؤقت، فإنه يستجيب لحاجة ملحة لضمان استمرارية العمل، ويُعد الخيار الأنسب حاليا ً في ظل الإكراهات البنيوية، ريثما يتم فتح التوظيف النظامي بشكل رسمي.حيث، تم تأطير هذا التوظيف عبر دفاتر تحمالت دقيقة، وآليات اختيار صارمة، ونظام لمراقبة الجودة، مع ضمان ملكية المعطيات والمعارف المنتَجة من قبل المعهد.
عالوة على ذلك، فإنعدد السفن المخصصةللبحث بالمعهد ال يزال غير كاف ٍّ لالستجابة للمهام المتعددة والمُتطلبة الموكلة إليه، حيث يتكون من سفينة وزورقيختصان بعلم المحيطاتوثالث سفن بحرية بعيدة المدى وعدد من القوارب الخفيفة. ومن شأن ضعف التجهيزات أن تحد من قدرة المعهد على تطوير أنشطته تماشيا مع التحديات التي يعرفها القطاع، حيث قام خالل موسم2023-2024بتقييم21مخزونًاتتعلق