الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 608
بأنواع سمكية ذات قيمة تجارية، في حين تتوفر المنطقة الاقتصادية الخالصةالوطنيةعلى أزيد من400 نوع مختلف، منها60نوعًا مستهدفا بالاستغالل.
بينتكتابة الدولة المكلفة بالقطاعأنالأنواع التي يتم تقييمها تغطي أكثر من90% من الإنتاج البحري من حيث الوزن، والتي تتصدرها الأسماك السطحية الصغيرة.وأضافت أنه من غير الممكن عمليا ً إجراء تقييم دقيق وشامل لجميع الأنواع البحرية، رغم توفر مؤشرات علمية لمعظم الأنواع المحددة في المناطق المغطاة بحمالت التقييم والرصد البحرية، خاصة على الرصيف القاري وجزء من المنحدر القاري العلوي. وأكدتكتابة الدولةأن بعض الأنواع، خاصة النادرة أو التي تعيش في أعماق أو مناطق يصعب الوصول إليها، ال تزال خارج نطاق التقييم المفصل، وأن عوامل عدم اليقين البيولوجي إلى جانب محدودية جودة البيانات الإحصائية الخاصة بالصيد لبعض الأصناف الصعبة التعريفتزيد من تعقيد هذه الوضعيةوتصعّب الوصول إلى تقييم شامل وموثوق.
ضعف المجهودات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي في المجال البحري تتم حماية الأنواع البحرية والمحافظة عليها في إطار مخططات تهيئةمصايدالأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية،والتي تهدف إلى استغالل موارد الصيد البحري وتثمينهابشكل فعال. وفي هذا السياق، سجل المجلسبأنالمياه الإقليمية الوطنية لم تخضع للدراسات الكافية لتوفير معلومات دقيقة عن التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض ومستوى تدهور النظم الإيكولوجية، إضافة لجرد شامل لألنواع البحرية منحيواناتونباتات.
وقد سبق للمغرب أن صادق سنة1975على الاتفاقية المتعلقة بالاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لالنقراض، كماأصدرالقانونالمتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الإتجار فيها(رقم29.05بتاريخ2يوليوز2011).وفي هذا الإطار،ال تزال هناك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في ما يتعلقبالتواصلوالتوعية والتحسيسالمستمرحول الأنواع البحرية المصنفة المعنية بالحماية، حيث أن قوائمالأنواع المهددة بالانقراض أو الواجب حمايتها الواردة في ملحق القانون سالف الذكر تضم عددا مهما من الأنواع وتخضع لتحيين دوري، وهوما يشكل صعوبة في التعرف عليها سواء من طرفالمهنيين العاملين في مجال الصيد البحري أوالموظفين المكلفين بالمراقبة وتنفيذ القانون.
أشارتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال حماية الأنواع المهددة، من خالل اعتماد القرار رقم464.23الصادر في21فبراير2023، المتعلق بحظر صيد الثدييات البحرية، والسالحف، وبعض الأنواع البحرية الأخرى بشكل مؤقت، وكذلك من خالل تنظيم الصيد العرضي.كما أشارت لتنظيم حمالت توعية وتحسيس على المستوى الوطني بخصوص حماية الأنواع المهددة، وضرورة إطالقها في حالة اصطيادها عن طريق الخطأ، وذلك وفقًا لدليل الممارسات الجيدة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالإضافة إلىاعتمادبرامج أخرى لتعزيز نظام المراقبة والتبليغ المتعلق بهذه الأنواع، مثل الشبكة الوطنية للرصد البحري والبري (شبكة رصد الجنوح)، وبرنامجالصيدالحارس.
التأخرفيإحداث شبكة وطنية من المناطق البحرية المحمية في غياب مقاربة بعيدة المدى صادقتبالدناعلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهم حماية التنوع البيئي، خصوصا اتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف إلى صون هذا التنوع وضمان استخدامه المستدامسنة1995، والتي التزم المغرب من خاللها بإحداث شبكة وطنية من المناطق البحرية المحمية تغطي ما ال يقل عن30% من المناطق البرية والبحرية وحمايةالأنواعالمهددة بالانقراضفي أفق2030. وبالرغم من الجهود المبذولة، إال أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإنشاءشبكة وطنية للمناطق البحرية المحمية يواجه صعوبات في غياب مقاربة بعيدة المدى. وبهذا الخصوص، يمكن تفسير التأخر المسجل في إحداث المناطق المحمية بموجب القانون (رقم 22.07الصادر في16يوليوز2010) المتعلق بالمناطق المحمية، بتأخر صدور مرسومه التطبيقيلمدة تزيدعنعشرسنوات (27أبريل2021) وبالبطءفي مباشرة إجراءات إحداثها.