609 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وقد صدرتمراسيمإحداثالمحميات البحريةببوجدوروماسة وموغادور وأكادير وألبوران، والمقترحة من قبل قطاع الصيد البحريبتاريخ30يناير2025، بعد تأخر ناهز السنة وذلك بسبب تحفظات قطاع التجهيزتتعلق بشساعةمساحة المحميات وكيفية تدبيرها ومدى تأثيرها المستقبلي على الأنشطة الأخرى، هذا، بالرغم من استيفاء هذه المشاريع لمختلف مراحل إحداثها. ويُظهر هذا الوضع غياب مقاربة مهيكلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب في إطار تطوير اقتصاد أزرق، وضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والحاجة لتوضيح اختصاصات كل قطاعذي الصلةفي ما يتعلق بتدبير الساحل والمجال البحري العمومي.
عالوة علىذلك، يزيد غياباعتماد التصاميم الجهوية للساحلمنصعوبةتدبير الإشكالات المطروحة خصوصا وأنها تتبنى مقاربة تدبير مندمج للمناطق الساحلية وتسمح بتحديد الأولويات على مستوى كل جهة وتخصيص مناطق لمختلف الأنشطة وتسهيل برمجة وتنفيذ المشاريع وحماية البيئة. كما ال تتوفربعد المناطق المحمية البحرية وتلك التي أعيد تصنيفها على تصاميم التهيئة والتدبير.
في معرض تعقيبها، أكدت كتابةالدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنها جعلت "من بين أولوياتهابرنامج إحداث شبكة وطنية من المناطق البحرية المحمية(...)، كماشرعت في إحداث مناطق بحريةمحمية أخرىوإعداد مخططات تهيئتها وتدبيرها، مع اعتماد مقاربة تشاركية تشمل المشاورات العمومية والاستقصاءات العامة." 3.تدبير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية غياب استراتيجية خاصة بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية وتأخر في تتميم الإطار القانوني بلغ الإنتاجالوطنيمنتربية الأحياء المائية البحرية3.640طنًاسنة2024، وهو ما يمثل أقل من1% من الإنتاج الوطني لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةالبحرية. وتبقى هذه المساهمة ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بحصة30% التي يشكلها إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةالبحريةوفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعةفي تقريرهالعام2024.وترجع أسباب هذه الوضعية لضعف الاستثمارات ووجود معيقات إداريةوعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بتقوية القدرات والتأهيل التقني والمهني.
وسجلالمجلسأنه، منذ انتهاء العمل بمخططأليوتيسسنة2020، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية(الوكالة)بتدبير هذا المجالدون تبنيخطة تحدد التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة شاملة تأخذ في الاعتبار سلسلة القيمة وتمكن منالدمج الأفقي والعموديلهذا النشاطفي قطاع الصيد البحري. وقد أثرهذا الأمرعلى تطور تربية الأحياء المائية البحرية الذي يواجه العديد من التحديات.
أفادت كل من رئاسة الحكومة وكتابةالدولة المكلفة بالقطاعأنالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية تعتمداستراتيجية واضحة ومتكاملة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، في إطار استمرارية الرؤية التي أرساها مخطط أليوتيس. وأنهتم إعداد هذه الاستراتيجية بناء ً على مكتسبات المرحلة السابقة، مع مراعاة المتغيرات الوطنية والدولية وكذا التحديات الجديدة التي بات يعرفها القطاع.
إالأن المجلس لم يتوصل بما يثبتالشروع فيإنجاز الاستراتيجيةالجديدة.
منجهتها أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنهرغم المجهودات التي قامت بها الدولة منأجل الرفع من مستوى قطاع تربية الاحياء المائية البحرية،وذلك من خالل تدبير التمويل المالي الموجه للوكالة الوطنية لتنمية الاحياء البحريةوالتعاقد مع البنك الدولي في إطار الاقتصاد الأزرق والبنك الإسالمي،يعرف هذا القطاع تأخيرا في تنزيل المشاريع المبرمجة ضمن ميزانية الدولة المخصصة له،والذييرجعبالأساس لعدة صعوباتإداريةوتقنيةكتعقيدات الحصول على التراخيص المختلفةونقص الموارد البشرية المؤهلة من عمال وتقنيينوعدم وجود مصنعي تجهيزات