الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 610
تربية الأحياء المائية بالمغرب،وكذااعتماد أنشطة هذا القطاععلى الخبرات الأجنبية واستيراد مختلف المواد المستعملة.
من جهة أخرى، لم يتم إصدار القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية (رقم84.21) إال بتاريخ13 دجنبر2022، أي بعد مرور حوالي12سنة من إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية. وقد أثر هذا الوضع سلبا على تطور القطاع بالنظر للحاجة لتحيين الإطار القانونيومراجعة الإجراءات والمساطر لتشجيع الاستثمار. وعلى الرغم من صدور القانون سالف الذكر، إال أن تطبيقه يبقى رهينا بالمصادقة على النصوص التنظيمية المتعلقة به. إذ من أصل ثالثين نص تنظيمييتوقعها هذالاقانون، لم
يصدر سوى المرسوم (رقم2.23.720بتاريخ فاتح فبراير2024) المتعلق بإحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم (رقم2.23.1032بتاريخ14مارس2025) المتعلق بالمخططات الجهويةلتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.فيحينما زالت نصوص تطبيقية ذات أهمية لم تصدربعدكتلك المتعلقة بكيفيات تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وتعليقها وسحبها،وبكيفيات تسليم رخص إدخال كائنات تربية الأحياء المائية ونقلها، وبكيفيات تسليم اعتمادأحواض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه وسحبه.
عزت كل من رئاسة الحكومة وكتابةالدولة المكلفة بالقطاعتأخرإصدار القانون رقم84.21المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، إلى أن إعداد هذا النص التشريعي جاء ثمرة تجربة ميدانية تمتد ألزيد من عشر سنوات من تدبير القطاع، وأنه يتم العملعلى استكمال النصوص التطبيقية بتنسيق مع المصالح الوزارية المعنيةوأنالعديدمنها بلغ مراحل متقدمة من الدراسة والمصادقة، على أن يتم نشرها تدريجيا ً في أقرب الآجال.
ضعف جاذبية العرض المتعلق بتربية الأحياء البحرية لدى المستثمرين وتأخر إنجاز المشاريع عرف إعدادالمخططاتالجهوية لتنمية تربية الأحياء المائيةمن طرفالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية خالل الفترة2013-2022تأخيرا مهما تجاوز في بعض الأحيان6سنواتعلما أن مددإنجاز الدراسات المتعلقة بها حددت ما بين5و10أشهر.وترجع هذه الوضعية لتأخر إنجاز الدراسات من طرف المكاتب المكلفةبهاوعدم توفرالمعطياتوالحاجة للقيام بعدة دراسات تهم الجدوى البيئية والتقنية والسوسيو- اقتصاديةإضافة إلى ضرورة الحصول على الموافقة البيئية.
في معرض تعقيبها، أكدت كتابةالدولة المكلفة بالقطاعأن الآجال المحددة إلنجاز المخططات الجهوية (ما بين5و10 أشهر) تُعبر فقط عن المدة التقديرية إلنجاز مراحل الدراسة التقنية من طرف مكاتب الدراسات، وأنهالا تشمل كافة المراحل الإضافية الضرورية إلعداد مخطط متكامل وقابل للتنفيذ. كما أكدت أن إعدادالمخططات يتطلبعملية تشاور موسعة مع مختلف الأطراف المعنيةوالامتثال للمساطر القانونية المتعلقة بالموافقة البيئيةحيث تفرضآجال إضافية ال يمكن تجاوزها.
ومع صدور القانون(رقم84.21)، سالف الذكر في دجنبر2022،والذي حدد كيفية بلورة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وأهدافها وضرورة المصادقة عليها بمرسوم،أصبحمن الضروري إعادة النظر في المخططات الجهوية الحالية رغم حداثتها، مما يثير التساؤل حول فعالية الخيار الاستراتيجي لالستثمار في إعداد المخططات في غياب الأساس القانوني والانعكاسات المحتملة لتحيين المخططات والمصادقة عليها على الوضعية الحالية.
أشارتكتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أن القانون رقم84.21لم يتم نشره إال في أواخر سنة2022، أي بعد أزيد من عشر سنوات على انطالق عمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائيةالبحرية،وأن عدم إنجاز المخططات الجهوية خالل هذه الفترة، في انتظار صدور الإطار القانوني، كان سيشكل عائقا ً كبيرا ً أمام قيام الوكالة بمهامها الأساسية، وعلى رأسها توجيه المستثمرين نحو مناطق مالئمة لتطوير مشاريع مستدامة. وأضافت كذلكأن