611 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إنجازهذهالمخططات في مرحلة سابقة لم يكن مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان الانطالقة السليمة والمنظمة للقطاع، في انتظار صدور الإطار القانوني الذي لم يأت ليُلغي هذه المكتسبات، بل ليُعززها ويمنحها قوة إلزامية ومؤسساتية أكبر.
إضافة لذلك، حددت المخططات الجهوية لتنميةتربيةالأحياء المائية المنجزة المساحة الإجمالية المناسبة لالستثمار في حوالي24.081هكتارا على طول شريط ساحلي يمتد على2600كيلومترا، موزعة على 1.563قطعة. وقد قامت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية بالإعالن عن16طلبإبداءاهتمام من أجل تفويت البقع للمستثمرين المهتمين خالل الفترة2022-2016. هذه العمليات مكنت من تفويت34% من مجموع البقع المعروضة (531بقعة بمساحة بلغت5225هكتارا) وهو ما يشكل21% من المساحة الإجمالية بنهاية سنة2024. وتدل هذه المعطيات على ضعف جاذبية هذه العروض لدى المستثمرين.
أكدت كتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأن نسبة21% من استغالل المساحات المؤهلة ال تعكس بالضرورة ضعف الجاذبية، بل تُظهر دينامية تتالءم مع الطبيعة الناشئة لهذا القطاع. فتربية الأحياء المائية في المغرب هي قطاع في طور البناء، يحتاج إلى نواة أولية للتطوير من أجل تعبئة جميع الفاعلين، وجذب اهتمام المستثمرين، وتعزيز حلقات السلسلة القيمة. وأشارت كذلك أن هذه النتائج الأولية ال تعتبر مؤشرا ً على ضعف الجاذبية، بل تعكس مرحلة ضرورية للنضج، خاصة في قطاع يحتاج إلى التطور التدريجي بما يتناسب مع إمكانياته وخصوصياته.
أما في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع موضوع طلباتإبداءالاهتمام، فحتى نهاية سنة2024، تم الترخيص لما مجموعه317مشروعًاأنجزمنها175مشروعًا (55%) باستثمارات ناهزت1,45مليار درهم وإحداث 2300منصب شغل مباشرحسب معطيات الوكالة. في هذا الإطار، يعرف إنجاز مشاريع المستثمرين الشباب (112مشروعا) والتي يتم تمويلها كليا من الدعم القطاعي تحت إشرافمباشر منوكالة تنمية تربية الأحياء المائية تأخرا مهما في الإنجاز فاق ست سنوات، علما أن هذه العملية انطلقت منذ سنة2018وبلغت كلفة الاستثمارات المنجزة71مليون درهم إلى حدود نهاية سنة2024. وتعود أسباب التأخير حسب الوكالة إلى عدم وجود مصنعي تجهيزات تربية الأحياء المائية بالمغرب وقلة الشركات والمتخصصين والسفن المختصة في تركيبها والظروف المناخية.وبخصوصتحقيق الأهداف الإنتاجية المتعلقة بالمشاريع، فإلى حدود متم سنة2024، تُظهر المقارنة بين الإنتاج المستهدف من الاستثمارات (102.800طنا) والإنتاج المحقق على المستوى الوطني (3640طنًا)، أن هذا الأخير ال يمثل سوى3,4% من التوقعات.وترجع هذه الوضعية إلىالتأخر في الحصول على الرخص وفي إنجاز الاستثمارات وفي استغالل المشاريع.
أكدت كتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأن الغالبية العظمى من مشاريع تربية الأحياء المائية لم تحصل على تراخيصها إال اعتبارًا من عام2019. وقد تزامنت هذه السنة مع أزمة كوفيد-19، التي امتدت آثارها حتى عام2022.
إلى ذلك،تضاف الصعوبات التي واجهها المستثمرون في اقتناء المعدات بسبب ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل الدولي بشكل كبير.أضافة لذلك،أشارت أن إنشاء مزرعة لتربية الأحياء المائية قد يستغرق ما بين12 و36شهرًا، حسب نوع المشروع. ويتم التسويق الأول للمنتجات بعد مدة تتراوح بين12و24شهرًا، اعتمادًا على الأنواع المستزرعة. عالوة على ذلك، تحتاج المزرعة المائية إلى ما ال يقل عن سبع سنوات للوصولإلى أقصى طاقتها الإنتاجية، وذلك شريطة توافر ظروف مثالية من حيث البيئة المحيطة والسوق.
وجود صعوبات إدارية وتقنية تحول دون تطور أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية سجل المجلس أن تنمية تربية الأحياء المائية تواجه صعوباتإدارية وتقنيةتتعلق أساسا بتعقيدات الحصول على التراخيص المختلفة، وباعتماد أنشطة تربية الأحياء المائية على الخبرات الأجنبية واستيراد المدخالت والمواد المستعملة على مختلف أنواعها.
وعلىصعيدآخر، لم تمكن التحفيزات الضريبية التي تم التنصيص عليها في إطار قوانين المالية لسنوات 2016و2018و2024، والتي تروم تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة2,5% على المدخالت المستوردة والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والدعم القطاعي بقيمة164مليون درهم عن الفترة2021-