الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 612
2025الموجه لمشاريع المستثمرين الشباب، من الرفع من مؤشرات نمو قطاع تربية الأحياء المائية وتسريع وتيرة الاستثمار وزيادة العرض الوطني.
بينتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنالتحفيزات والإجراءات أسهمت في تخفيض التكاليف وتحفيز المستثمرين على الدخول إلى هذا القطاع الواعد، غير أنمؤشرات أداء المزارع ال تظهر بشكل واضح وملموس إال عندما تصل المشاريع إلى مرحلة النضج وتحقيق وتيرة نمو مستقرة. وأضافت أنهرغم ذلك، تُسجل بيانات المؤشرات تحسنا ً ملحوظًا وسلسًا سنة بعد سنة، مما يعكس تأثيراإيجابياللتحفيزات والدعم القطاعي علىتطوير هذالامجال.
كما تواجه تربية الأحياء المائية الوطنية صعوبات أخرى تتعلق بالحصول علىالتمويلالماليللمشاريع والتأمين بسبب صعوبةضبطالمخاطر، وبنقصالمواردالبشرية المؤهلة من مختلف مستويات التأهيل (العمال والتقنيين والمهندسين وغيرهم)، وبوجود مواقع مهددةبالتلوث، إضافة للخصاص المسجل في توفير المنصات الأرضية والبنية التحتية التي يحتاجها المستثمرونالسيمابسبب صعوبة الحصول على أراض على الساحلأحيانا،والحاجة للتجهيزات الالزمة من قبيل شبكات الماء والكهرباء ونقط رسو القوارب ووحدات التبريد والمعالجة.
أكدتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنهذه العوامل والتحديات من المحاور الأساسية المدرجة في خارطة الطريق لتطوير قطاع تربية الأحياء المائيةفيأفقسنة2027، حيث وضعت الوكالة خططًا واضحة للتعامل معها بشكل شامل. أما بالنسبة للمنصات الأرضية والبنية التحتية، فأشارتكتابة الدولةإلى أنها مدرجة ضمن خطة عمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، حيث توجد حاليًا خمسة مشاريع منصات مبرمجة لإلنجاز، خاصة في منطقتي الداخلة وسوس ماسة، بهدف توفير الظروف المالئمة لدعم الاستثمار وتطوير القطاع بطريقة مستدامة ومنظمة.
غيرأن المجلس لم يتوصل بهذهالخطط.
ثانيا. مراقبة أنشطة الصيد البحري التزم المغرب بتحقيق الغاية4من الهدف14من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،والذي يتعلق بتنظيم الصيد بشكل فعال، وإنهاء الصيدغير القانوني وغير المصرح به وغير المنظمفي أفق سنة2030.ّ وفي هذا الصدد، تضمن مخطط "أليوتيس" محورا أفقيا يتعلق بإرساء منظومة فعّالة للمراقبة والتتبع تهم كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع الصيد البحري.
1.نظام تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد البحري تعزيزالالتقائية وتضافرجهود المراقبة والتتبع بين مختلف الأطراف المعنية من خالل اعتماد آلية تنسيق رسمية ومندمجة حرصا ً على تحقيق تغطية شاملة وفعالة في مجال مراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري، يتم إشراك العديد من الجهات الفاعلةككتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحريومندوبيات الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغدائيةوغرف الصيد البحريوغيرها. وقد سجل المجلس، بهذا الخصوص، الحاجة آللية تنسيق وتعاون رسمية ومندمجة لتعزيزالالتقائية والتعاضد وتوحيد جهود مختلف الأطراف المعنية. هذه الآلية من شأنها أن تيسر تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بأنشطة الصيد البحري، السيما تلك المرتبطة بعملياتالتتبع والتقييم الدوريوالمراقبة والإشراف ومعاينة المخالفات، وأن تمكن من تجاوز أوجه القصور التي تحد من فعالية مهام الوقاية ومكافحة الصيد غير القانوني وتفادي تداخل الاختصاصات وتعزيز تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين.
كماسجلالمجلس تأخرا في إعداد المخططات الجهوية لمراقبةأنشطة الصيد البحري داخل الآجال المحددة فيخمسةأشهر،بسببعدم إحداثلجن مشتركة للتشاور والتتبع مسؤولة عن تحليل وتحديد المخاطر المحتملة والمؤشرات القابلة للقياسالمنصوص عليها في المخطط الوطنيللمراقبة،وضعف تبادل