613 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
المعلومات المتعلقة بالمهمات المبرمجة والمنجزة،مما يؤثر سلبا ً على فعالية التتبع والتقييم.وتحدهذه النقائصمنتحقيق أهداف المخطط الوطني والمخططات الجهوية للمراقبة، خصوصا وأنها تعتمد على منهجية تحليل المخاطر كآلية لتوجيه وتخطيط عمليات التفتيش والمراقبة.
أشارتكتابة الدولة المكلفة بالقطاع أن عالقة تعاون ممتازة تربطهامع مختلف الأطراف المعنية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.وقد مكن هذا التعاون منالتصدي بشكل جذري للصيد في المناطق الممنوعة.وأضافت أنه تم بذل مجهوداتمن أجل إرساء مقاربة جديدة ومبتكرة تقوم على تحليل المخاطر، مما يسمح بتحسين واستغالل موارد المراقبة بشكل فعّال ومربح بهدف توفير نظام مراقبة فعال وناجع.وأضافت أنه فيإطارهذا المشروع المستجد، تم وضعوسائل منهجية لتحليل وتحديد المخاطر المحتملة والمؤشرات القابلة للقياس المنصوص عليها في المخطط الوطني للمراقبة، وأنهنظرا للحاجة الضروريةللتأقلموالخروج عن المعتاد البد من بعض الوقت حتى تتمكن المصالح الجهوية مناستيعابهوتبنّيه.
محدوديةالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المخصصة لمراقبة أنشطة الصيد البحري على الرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد أعوان كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري المكلفين بمراقبة أنشطة الصيد البحري ومعاينة المخالفات، والذي انتقل من245عونا سنة2020إلى283عونا سنة 2023، أي بزيادة قدرها16%، إال أنه يبقىمحدودابالمقارنة مع حجم وطبيعة المهام الموكلة إليهم. كما ال يتناسب التوزيع الجغرافي لهؤالء الأعوان مع توزيع مجهود الصيد البحري على الصعيد الوطني.وفي هذا الصدد،ساهمتجهة الداخلة-وادي الذهب ب42% من الإنتاج الإجمالي الوطنيلمصايدالأسماك سنة2023، غير أنها ال تتوفر إال على30مراقبا (أي ما يعادل11% من العدد الإجمالي للمراقبين). في حين، تتوفر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على55مراقبا (19%) علما أنها ال تساهم سوى ب2% من الإنتاج الإجمالي الوطني. أما جهتالادار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة اللتان ال تمثالن سوى5% لكل منهما من الإنتاج الإجمالي الوطني، فتتوفران على38و37مراقبا(13%) على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك،اليمكّن الخصاصالمسجلفي الموارد المكلفة بالمراقبة من تنفيذ عمليات التفتيش وفق المنهجية المعتمدة فيالمخططالوطني والمخططات الجهوية للمراقبة والقائمة على التدبير المبني على تحديد وتحليلالمخاطرالمحتملةوالمؤشرات القابلةللقياس،حيث يتم تنفيذ هذه المخططاتغالباوفق الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة لدى مندوبيات الصيد البحري.وفي هذا الصدد،سجل بأن غالبية عمليات المراقبة تتم على مستوى أرصفة التفريغ (مرحلة التفريغ)، في ماتبينضعف هذه العمليات على مستوى وحدات التحويل والتثمينووسائل النقل ونقطبيع السمك. هذا، مع العلم أن عمليات المراقبة والتفتيش على مستوى وسائل النقل والوسطاء في قطاع تسويق السمك تُعتبرأساسية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وضمان جودة المنتجات البحرية، نظرا ً لدورها الهام في التحقق من مسك السجالتومصدر المصطادات، وضبط المخالفات المتعلقة بصيد الأسماك الصغيرة وبيعها وكذا الأنواع الممنوعة للصيد.ويستدعيهذا الوضعالمزيد من التنسيقبينالأطراف المعنية المخول لها القيام بهذه العمليات، وذلك لضمان فعاليتها وتوحيد الجهود من أجل المحافظة على الثروات البحرية.
أوضحتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنهيتم توزيع الموارد البشرية بشكل مناسب حسب الإنتاج، إال أنه يأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى، مثل نوع النشاط ونوع الأسطول وخصوصيات الجهةوموضوعأوهدف عمليةالتفتيش. وأضافتأن حجم عملية التفتيش يختلف بين التفريغوالوحداتعلىاليابسة،بحيث أنعملية التفتيش داخل وحدة على اليابسة تغطيجوانب متعددة(الاستالموالتحويلوالتخزينوالشحنوالتحقق من تتبع الوثائق والتقاطع مع نظامSAMAC،)مقارنة ً بعملية تفتيش على مستوى التفريغ.وأمافيما يخص النقل،أشارت كتابة الدولة أن الأطراف المعنيةالأخرى تقومبعملياتالمراقبة على مستوى الطرق والمدن، وهو ما يُجسد تكامل الجهود في مجال المراقبة.