الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 614
عدم كفاية نظام الرصد عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة فعالة لعمليات الصيد عملت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، في إطار تنفيذ مخطط "أليوتيس"، على وضع نظام لرصد وتتبع الموقع الجغرافي ألسطول الصيدالساحليوالصيد بأعالي البحار عبر الأقمار الاصطناعية(VMS) بكلفة إجمالية بلغت92,7مليون درهم خالل الفترة الممتدة من2012إلى2021.
وعلى الرغم من أن هذا النظام يُعد آلية مهمة في عمليةالمراقبة، بحيث مكن من تسجيل50% من مجموع مخالفات أنشطة الصيد البحري على الصعيد الوطني خالل الفترة الممتدة ما بين2019و2023، إال أنه ال يشمل أسطول الصيد التقليدي (حوالي17000قاربا)، ويوفر بيانات محدودة تقتصر على الموقع الجغرافي للسفن وسرعتها ومسارها دون تقديم معطيات إضافية حول نشاط الصيد الفعلي (الكميات المصطادة ونوعية الأسماك وغيرها).
أكدتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنإرساء حل لمراقبة الموقع عبر الأقمار الصناعية (VMS)يشكل عبئا ً ماليا ً مهما، بالإضافة إلىضرورةتقييم مدى قابلية تطبيق هذا الإجراء كحل لمراقبة أنشطة قواربالصيد. وقد أشارت أيضا إلى أنهاتعملعلى تطوير تطبيق خاصلمراقبةسفنالصيدفي البحر عبر نظامVMSالذي يتيح امكانيةالارسال الالكتروني وتحليل معطيات يوميات الصيدللسفن فيالبحر عبرتقنيةERS.كماأشارت إلى أنها تعتزم اقتناءالمعدات والتطبيق المعلوماتيالخاص بنظام المراقبة الإلكترونية(EMS)الذي يستعملتقنية المراقبة وتسجيل أنشطةالصيد بواسطةالكاميرات المثبتة على متن بعض سفن الصيد التابعة ألسطول الصيد الوطنيمع استخدام برنامج معلوماتي متطور للقراءة والتحليل وإعداد التقارير، إلى جانب ارتباطهبنظام تحديد الموقع ورصد سفن الصيد عبر الأقمار الاصطناعية (VMS.)
تسجيلممارسات الصيد غير المرخص وغير المهيكل في غياب نظام فعال لتتبعومراقبة المصطادات سجل المجلس وجود ممارسات تتعلق بالصيد غير المرخص وغير المهيكل، من أبرزها الصيد بواسطة الشباك الدائري المعروف بـ "السويلكة"، وكذا الصيدبواسطة الإطارات الهوائية البالستيكيةوالقوارب المعيشية غير القانونية. وتؤثر ممارسة هذه الأنشطة على التدبير المستدام للمصايد نظرا لعدم احترامها للضوابط القانونيةالمنظمةللصيد البحري، خصوصا ً تلك المتعلقة بالحجم الأدنى لألنواع المصطادة، والحصص المسموح بها، ومواسم الصيد والراحة البيولوجية، إضافة الستهدافهامناطق التكاثر والتفريخ.
وقد سبق للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحريفيدراسة ميدانية حول مدى انتشار ظاهرة الصيد بشباك "سويلكة" سنة2023،أنأثار الانتباه إلىالتأثيرات السلبية لهذه الممارسة على تجدد المخزوناتالسمكية.
عالوة على ذلك، فرغم المجهودات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري من أجل إدماج جميع أنشطة الصيدداخل سلسلة القيمة وتقليص حجم الصيد غير المهيكل إلى15،%ال سيما من خالل اعتماد التطبيق المعلوماتي للتتبعوالمصادقة والتوثيق "ساماك" (SAMAC،)فإن نسبة مهمة من عمليات تفريغ المصطادات ال تزال خارج نطاق التتبعوالمصادقة والتوثيق.وهذا راجع إلى محدودية المراقبة الميدانية والتنسيق بين المتدخلين، وكذا وجود بعض نقط تفريغ غير مجهزة.
وفي هذا الصدد،أظهرت دراسةميدانيةصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري سنة2023، أن نسبة الصيد غير المهيكل بالنسبة لألسماك السطحية الصغيرة بلغتحوالي35% خالل الفترة الممتدة من2020إلى2022.
أوضحتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنه بالنسبةللبياناتالمشار إليها أعاله، والمرتبطة بالصيد التقليدي، تتم تعبئة قوية ومنهجية للسلطات المعنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف التخفيف من حدّتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي.ال سيما وأن النصوص التطبيقية للقانون59-14المتعلق باقتناء وبناء وإعادة تهيئة سفن الصيدالتيتم اعتمادها،وتنفيذهاستساهم بشكل كبير في مكافحة الممارسات غير القانونية المرتبطة بقوارب الصيد.
وقد أفادتكتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريفيما يخص الإطارات الهوائية،أن مجهودات تم القيام بهامع مختلف السلطات المعنية فيعملية إتالف القوارب غير القانونية. وأنهفي إطار التنسيق مع باقي السلطات المكلفة