615 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بالمراقبة،يعملالقطاع من أجل توحيد الجهود لمحاربةاستعمالالإطارات الهوائية، وذلك عبر تعزيز المراقبة على مستوى الطرق وفي عرض البحر.
وأشارت أيضا،إلىأن القطاع غير المهيكل يتم التصدي له من خالل نظام التتبع "ساماك"الذي ال يمكنالقطاع غير المهيكل من الحصول على إثباتات المصدر عند التصدير وأثناء المعامالت.وقد تمت برمجةورش هيكليرقمي يتعلق بالتدبير المندمج للمعلومة، يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز مراقبةوجهة السوق المحلي.
2.تتبع وتوثيق مسار تسويق المنتجات البحرية تعزيز نظام التتبع والمصادقة والتوثيق المتعلق بالمنتجات البحرية يقتصر نظام تتبع مسار منتجات البحر الموجهة للسوق المحلية على مرحلتي التصريحبالمصطادات والبيع الأول، دونإلزاميةتتبع هذه المنتجات بعد مغادرتها ألسواق البيع الأولي بالجملة (Halle aux poissons)أو مراكز تصنيف الأسماك الصناعية (CAPI)، باستثناء الكميات التي تمر عبر أسواق البيع الثاني للسمك بالجملة (Marchés de gros). هذه الأخيرة ال تمثل سوى39% من إجمالي تدفقات المنتجات الموجهة لالستهالك المحليدوناحتساب الكميات المتداولة في القطاع غيرالمهيكل. كما أنه ال يتممسك السجالتالمخصصة لذلكمن طرف تجار البيع الأول للسمك بالجملة بطريقة منتظمة تُمكن من تتبع المصطادات الموجهة لالستهالك المحلي مع ضمان شفافية مسارها وتحديد نقط بيعها.بالإضافة لذلك، ال يوثقالتطبيق المعلوماتي "ساماك"SAMACجلالبيانات المتعلقة ببيعهذهالمصطادات.
عالوة على ذلك،سجل المجلس محدودية الإطار القانونيالحاليلمرحلة البيع الثانيبالجملة إلىجانب تعدد الوسطاء في مختلف مراحل سلسلة القيمة (تجار الجملة ونصف الجملة وتجار التقسيط وغيرهم)، مما يفتح المجالأمام المضاربة في الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها وانعكاسها سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك.
من جانب أخر،ال يتمتتبع وتقييم حجم النفايات الناتجة عن تحويل الموارد السمكية وطرق معالجتها وتدبيرها وأثرهاعلىالنظم البيئية البحريةبالشكل المطلوب. حيثيصعب التمييز بين المنتجات الثانوية المشكلة من بقايا الأسماك (coproduits halieutiques)التي يتم تثمينها بشكل فعلي وتلك التي يتم التخلص منها بطرق غير مالئمة، خصوصا وأن توثيقتفويتالمنتجاتالثانويةالمستعملةإلنتاج دقيق وزيت السمكيتم بطريقة يدوية وليس عبرتطبيق "ساماك" (SAMAC).
أفادتكتابة الدولة المكلفة بالقطاعأنهمن أجل تعزيز تتبع المنتجات الموجهة للسوق المحلي،تم القيام بما يليː -تقرير نموذج وإجراءات مسك سجل مصدر المصطادات لبائعي السمك بالجملة،والتينشرت فيالقرار الوزاري رقم2038-24بتاريخ6فبراير2024(الجريدة الرسمية رقم7354بتاريخ21نوفمبر2024)، ويتضمن إلزامية الإشارة إلى"وجهة السوق المحلي"؛
-برمجة مشروع معلوماتي لخصم إثباتات مصدر المصطادات الموجهة للسوق المحليقصد عدم استعمالها في تبييض المسالك غير القانونية؛
-اقتراح تعديل المادة4˗4من الظهير الشريف رقم1˗73˗255لتوسيع نطاق تتبع منتجات البحر ليشمل أسواق الجملة من خالل حفظ سجل مصدر المصطادات من قبل المسؤولين عن أسواق الجملة.
أما في ما يتعلق بمشروع الرقمنة، أفادت كتابة الدولة المكلفةبقطاع الصيد البحريأنه تمتمباشرةالإجراءات الالزمة لتصميم نظام متكامل إلدارة معلومات أنشطة الصيد البحري من أجل المصادقة على شهادة المصطادات.
ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنشاط تجار بيع السمك بالجملة (البيع الأول) وإرساء إلزامية مسك سجل التتبع يمثل تجار بيع السمك بالجملة (البيع الأول) مكونا محوريا ً في سلسلة تسويق المنتجات البحرية وفي نظام تتبع وتوثيق مسارها. وبالرغم من سن القانون المتعلقببيعالسمكبالجملة(رقم14.08بتاريخ2يونيو 2011) والذي حدد الشروط التي تنظم نشاط بيع السمك بالجملة (البيع الأول) والمعايير الواجب توفرها في البائع، إال أن عددا ً من التحديات ال تزال قائمة. وتخص أساسا شروط الولوج إلى المهنة، ومدة صالحية