الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 616
الرخص وحالة التجار غير النشيطين، بالإضافة إلى محدودية الطابع الردعي للغرامات المرتبطة بمعظم المخالفات المنصوص عليها في هذا المجال،وكذا عدم الالتزام بمسك سجل بيع السمك بالجملة (البيع الأول) وفقا ً لما ينص عليه القانون سالف الذكر.
وفي هذا الصدد، قامت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد بمنح9.526ترخيصا ً لمزاولة نشاط بيع السمك بالجملة (Mareyeurs) إلى غاية أكتوبر2024. غير أن عدد تجار السمك النشيطين يبلغ4.346تاجرا، أي نسبة43%من مجموع التجار المتوفرين على تراخيص علما أن الترخيص بمزاولة النشاط ال يخضع لعملية تقييم وتجديد دوري.من جهة أخرى، فإن هذا العدد المهم من الرخص ال يمكن من وضع نظام فعال لمراقبة هذا النشاط، خاصة في ما يتعلق بتتبع مسك وتحيين السجالت والمعطيات من طرف كل تاجر وضمان شفافية عمليات البيع وتتبع مسار المنتجات البحرية.
ويساهم عدم مسك سجل البيع الأول للسمك في وجود مخاطر تتجسد في اتساع نطاق القنوات غير المنظمة لتسويق المنتجات الموجهة للسوق المحلي، وتسهيل تزويد الوحدات الصناعية إلنتاج دقيق وزيت السمك بكميات من الأسماك الطازجة. وفي هذا الإطار، قدر تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المغرب لسنة2023، حصة الأسماك الموجهة إلنتاج دقيق السمك بحوالي52% من مجموع مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة خالل الفترة2020-2022بما في ذلك مصطادات الصيد غير المرخص. كما أوضح التقرير أن مساهمة المنتجات الثانوية (بقايا التصنيع) في إنتاج دقيق السمك شهدت تراجعاً، حيث انخفضت من45% إلى29%، في مقابل ارتفاع الكميات المستعملة من الأسماك الطازجة الكاملة في إنتاج دقيق وزيت السمك بنسبة50% بين الفترتين2016-2019و2020- 2022.
أكدتكتابة الدولة المكلفة بالقطاعأنهبعد سنوات منتطبيق القانونرقم14.08سالف الذكر، تبين أن هذا النص القانوني يستوجبالمراجعةمن أجل تحقيق أمثل لألهداف الرامية الى تطوير قطاع الصيد البحري عموما ونشاط بيع السمك بالجملة خصوصا. ولهذا، فإن إدارة الصيد البحري أطلقت، منذ يونيو2023، مشروع مراجعة القانون08.14 الذي يأخذ بعين الاعتبار النقائص والثغرات، بما فيها المذكورة أعاله، وهو حاليا في إطار المناقشة بالأمانة العامة للحكومة.
وأضافتأن الإحصائيات الواردة في سجل تتبع مسار المنتجات، لدى وحدات تصنيع دقيق السمك، تبين أن نسبة المخلفات السمكية، ما بين2020و2022، تشكل أكثر من70% من مجموع المواد المحولة من طرف وحدات صناعة دقيق وزيت السمك، وتتكون30% المتبقية من السمك الطازج، علما أن الحيزالأكبر من هذه النسبة الأخيرة توجه لصناعة زيت السمك الموجه لالستهالك البشري.
من خالل ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحريبما يلي:
-اعتماد استراتيجيةجديدةلتطوير قطاع الصيد البحري بعد نهاية إعمال مخطط أليوتيس من أجل توطيد المكتسبات ومواجهةالرهاناتالتي يعرفها القطاعفيما يهمالتدبير المستدام للموارد البحريةومراقبة أنشطة الصيدوتثمين المنتوجالسمكي؛
-تسريع إحداثالتنظيمات بين المهنية في القطاع وبلورة عقود برامج تتضمن التزامات تتماشى مع أهداف الاستراتيجية المزمعاعتمادهاوتفعيلدور المجلس الأعلى لحماية واستغالل الثروات السمكية؛
-مراجعة مخططات تهيئة المصايدلتعتمدمقاربة النظام الإيكولوجي للصيدفي إطار تقييم أوسع للمخزونات السمكيةوترشيد مجهود الصيدعبر اعتمادالتوزيع الجغرافيللمراكبوتخصصها في نوع من المصايد، واستعمال معدات صيد انتقائي، إضافة لتوسيع شبكةالمناطقالبحرية المحميةلضمان حماية التنوع البيولوجيبالتنسيق مع مختلف المتدخلين وتزويدها بتصاميم التهيئة والتدبير؛