617 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
-تشجيع إحداث منظومةمالئمة لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي جميع مكونات سلسلة القيمة، وذلكعبراستكمال الإطار التنظيميووضع إطار تحفيزي لجلب مستثمرين يتوفرون على تجربة مهمة في المجال،معتكوين الموارد البشرية وتوفير المنصات الأرضية والبنى التحتيةالالزمة؛
-تحسين نظام التتبع والتوثيق والمصادقة على المصطادات المعتمد من طرف القطاع بهدف تقليص حجم النشاط غيرالقانوني، وذلك من خالل اعتماد الرقمنةفيتتبع المنتجاتبما فيها الموجهة للسوق المحليةومراجعة منظومة تسويق وتثمين منتوجات الصيد البحري في جميع المراحل، من الجملة إلى التقسيط، لضمان الجودة واستقرار الأسعار إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة.
قطاع الصناعات الغذائية:
إمكانات واعدة وحصيلة مشجعة تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة استراتيجية كفيلة بضمان تنافسية القطاع والرفع من قيمته المضافة يحتل قطاع الصناعات الغذائيةمكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، ويساهم بمعدل4% في الناتج الداخلي الخام وب27% في القيمة المضافة للقطاع الصناعي. كما يحقق رقم معامالت يناهز185مليار درهم، وأكثر من44مليار درهم من الصادرات، أي ما يعادل10% من الصادرات الإجمالية. ويضم حوالي2.000مقاولة.
وقدبلغ عدد مناصب الشغل المحدثة272.000منصب شغلسنة2024، في حين يشكل القطاع غير المهيكل حوالي30% من القيمة المضافة لهذا القطاع.
في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارتين المكلفتين بالفالحة وبالصناعة، وبهدف مواصلة تسريع تنمية الصناعات الغذائية خالل الفترة2017-2022، تم في أبريل2017، توقيع عقد-برنامج خاص بتنمية الصناعات الغذائيةبين وزارة الاقتصاد والمالية، وهاتين الوزارتين، و13منظمة مهنية.
وقدانصبت المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم مدى انسجام عقد- البرنامجالخاص بتنمية الصناعات الغذائية مع الاستراتيجيتين الفالحية والصناعية، بالإضافة إلى تحليل الأداء والإنجازات مقارنة بالأهداف المتوخاة.
أوال. الإطار الاستراتيجي والحكامة 1.البعد الاستراتيجي وإعداد عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارتين المكلفتين بالفالحة وبالصناعة،أكدت مذكرة التفاهم لتحديد استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الغذائية الموقعة في أبريل2014من طرفهاتين الوزارتين،بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، على ضرورة إنجاز دراسة مشتركة تهدف إلى إعداد تشخيص شامل لوضعية قطاع الصناعات الغذائية. وعلى أساس هذه الدراسة، تم إطالق عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية خالل سنة2017.
ويعتبر هذا العقد-البرنامج من النماذج الأولى التي تستهدفالالتقائيةوالتنسيق والتكامل بين الوزارتين المكلفتين بقطاعي الفالحة والصناعة، حيث ساعد في الاستجابة لتطلعات فئة واسعة من الفاعلين الخواص (13فيدرالية وجمعية مهنية) من خالل بلورة أهداف وتدابير مشتركة لتنمية قطاع الصناعات الغذائية.
ضرورة إعداد استراتيجية مندمجة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية