الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 618
ال يتوفر قطاع الصناعات الغذائية على رؤية استراتيجية موحدة وشاملة تعكس تناغم رؤى جميع القطاعات المعنية، حيث إن مخطط المغرب الأخضر2008-2020لم يحدد أهدافًا واضحة بمؤشرات دقيقة لتثمين الإنتاج الفالحي. وقد تم تدارك هذا الأمر في سنة2021، من خالل الاستراتيجيةالفالحية الجديدة"الجيل الأخضر"، التي تهدف إلى تثمين70% من الإنتاج الفالحي.
كما أن مخطط التسريع الصناعي2014-2020لم يتضمن أهدافًا استراتيجية محددة خاصة بقطاع الصناعات الغذائية، علما أنه لم يتم اعتماد أي استراتيجية مخصصة له حتى الآن، كما نصت على ذلك مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل2014المشار اليها أعاله.
عالوة على ذلك، لم يحدد عقد-البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائيةأهدافا استراتيجية تشمل قطاع الصناعات الغذائية بأكمله، فقد ركّز فقط على سالسل اعتُبرت ذات أولوية، لكن لم تكن تمثل سوى%28 من رقم المعامالت و%23من القيمة المضافة لقطاعالصناعات الغذائية عند إعداد عقد-البرنامج في سنة 2016.
أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة أن عقود البرامج لتنمية سالسل الإنتاج الفالحي2021-2030تشكل خارطة طريق واضحة وموحدة بينجميع القطاعاتالوزاريةالمعنيةلتنمية مختلف حلقات سالسل الإنتاج الفالحي، بما في ذلك تثمين المنتوجات الفالحية. وفي ما يخص المالحظة المتعلقة بعدم تحديدمخطط المغرب الأخضرألهداف واضحة لتثمين الإنتاج الفالحي، ونظرًا للوضعيةالتي كانت تعرفهاسالسل الإنتاج الفالحيفي2008،فقدركزهذا المخطط خالل سنواته الأولى على الرفع من إنتاجية هذه السالسل، مع تعزيز أوراشتنميةالتثمين والتسويقتماشيا مع ارتفاع إنتاج هذه السالسل.وأكدت كذلك أن الهدفالرئيسيمن توقيع العقد البرنامجلتنميةالصناعات الغذائية2017- 2022كان هوتسريعبلوغ أهدافتنميةسالسل الإنتاج الفالحيالمسطرةفيعقود البرنامج لمخطط المغرب الأخضر.وقد تماختيار السالسل الفالحية المدرجة ضمن عقد البرنامج2017-2022لتنمية الصناعات الغذائية على أساس تقييم منجزات هذه السالسل في إطار مخطط المغرب الأخضروجاذبيتها لالستثمار الخاص وكذا احتياجاتها لتقويةحلقات التثمين والتسويق.
كما أوضحت الوزارة المكلفة بالصناعة أنمخطط التسريع الصناعي2014-2020حدد رؤية استراتيجية شاملة لتنمية الصناعة الوطنية وكذا أهدافا عامة للقطاع الصناعي ككل. وأنه في إطار هذا المخطط، تم القيام بدراسات قطاعية أفضت إلى توقيع عقود إلنشاء مختلف المنظومات الصناعية التي جاء بها المخطط، بما فيها عقد البرنامج الخاص بتنمية الصناعات الغذائية والذي يعتبر الآلية التي اعتمدت لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لمخطط التسريع الصناعيبالنسبة لهذا القطاع، وتحديد مساهمته في تحقيق الأهداف العامة لهذا المخطط.
غير أنهلم يتم بعد ذلك تجديد هذا العقد-البرنامج الذي غطى الفترة الممتدة من2017إلى2021، وتم تمديده سنة2021بموجب ملحق إلى غاية نهاية سنة2022، وهو ما قد يؤثر سلبًا على وضوح الرؤيةبخصوص تطوير هذا القطاع.
وعالوة على ذلك، فإن آليات التمويل التي تم إرساؤها في إطار هذا العقد-البرنامج لم يتم تجديدها بالموازاة بعد انتهاء مدةإنجاز هذا العقد. حيث استمر تقديم المساعدات والدعم المالي للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفالحية، نظرًا لكونها مؤطرة بموجب قرارات مشتركة بينالوزير المكلف بالفالحة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، والتي التزال سارية المفعول. في حين أن التمويالت التي كان يخصصها صندوق التنمية الصناعية والاستثماراتانتهى العمل بها نهاية سنة2022،حيثأصبحتالمشاريع الاستثمارية تستفيد مندعم مالي في إطارالميثاق الجديدلالستثماروالذي دخل حيز التنفيذ سنة2023.
كما أن هذه الاستراتيجيات القطاعية لم تضع رؤية واضحة بخصوص السيادة والأمن الغذائيين في ما يتعلق بمنتجات الصناعة الغذائية، وذلك بتحديد السالسل والقطاعات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي المرتبط باستهالك المواطنين، خصوصًا في ظل سياق عالمي يتميز بتقلبات حادة فيالأسعار، واضطرابات في سالسل التوريد، وصعوبات في التزود بالمواد الغذائية والمواد الأولية.