الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 630
وقد عرف قطاع المياه والغابات مجموعة من التغييرات على المستوى المؤسساتي، تعكس الدينامية التي عرفها تدبير هذا المجال. فقد ظل القطاع، إلى غاية سنة1995، مهيكال في شكل مديرية مركزية تابعة للوزارة المكلفة بالفالحة. وأعيد تنظيمه، بين سنتي1995و1998، تحت اسم "إدارة المياه والغابات والمحافظة على التربة" ضمن نفس الوزارة. وفي سنة1998، تم الارتقاء بالقطاع إلى مستوى وزارة منتدبة لدى وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري، مكلفة بقطاع المياه والغابات، وهو الوضع الذي استمر إلى غاية سنة2002. وبحلول سنة2003، تم إحداث المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عُهد إليها تدبير هذا القطاع الاستراتيجي إلى حين سنة2017، حيث تم إحداث كتابة دولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات.
واعتبارا من سنة2021، أُلحق القطاع مجددا بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات(الوزارة)، قبل أن يعرف تحوال مؤسسيا نوعيا سنة2022، تمثل في إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات (الوكالة)، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي، لتتولى مهام الإشراف والتدبير الاستراتيجي لقطاع المياه والغابات على المستوى الوطني.
قام القطاع المكلف بالمياه والغابات سنة1998، باعتماد البرنامج الغابوي الوطني(1998-2018.)ثمتم اعتماد استراتيجية "غابات المغرب2020-2030،"سنة2020،بهدف إعطاء دينامية جديدة لمسار إعادة تأهيل النظم الغابوية،وذلك ببرمجة مساحة600ألف هكتار للتخليف الطبيعي وتشجير الغابات، بمعدل50 ألف هكتار سنويا خالل السنوات الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، لتصل تدريجيا إلى100ألف هكتار في أفق سنة2030، مع استهداف رفع معدل نجاح عمليات التشجير إلى80%. أما الميزانية المخصصة إلعادة تأهيل النظم الغابوية، فقد سجلت زيادة بنسبة52%بين عامي2020و2024، حيث ارتفعت من800 مليون درهم إلى1.217مليون درهم.
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أنجز عددا ً من المهمات الرقابية المرتبطة بتدبير القطاع الغابوي، منها على الخصوص، مهمة تقييم تسيير المندوبية السامية للمياه والغابات سنة2009. بالإضافة إلى مهام موضوعاتية تناولت جوانب تتعلق بتثمين وإعادة تأهيل غابات البلوط الفليني، وكذا تقييم تدبير المنتزهات الوطنية، خالل سنة2019.
وتناولت المهمة الرقابية الحالية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات تقييم الإطار الاستراتيجي ومنظومة الحكامة المعتمدة في مجال إعادة تأهيل النظم الغابوية، وتحليل المراحل الأساسية في تنفيذإعادة التأهيل، السيما تدبير البذور الغابوية وإنتاجالشتائلثم تنفيذ عمليات الغرس، إضافةآلليات التتبع والتقييم.وقد شملت هذه المهمة الفترة الممتدة من سنة2010إلى سنة2024.
أوالً. الإطار الاستراتيجي وحكامة إعادة تأهيل النظم الغابوية تُعتبر إعادة تأهيل النظمالغابوية إحدى الآليات المحورية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ورغم أهمية الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي المكلف بالمياه والغابات لدعم الإطار المنظم لعمليات إعادة التأهيل الغابوي، فال تزال غير كافية، مما يستدعي اتخاذ تدابير تكميلية لتعزيز هذا الإطار وضمان فعاليته ونجاعته.
1.آليات التخطيط الاستراتيجي عدم تحديد الأهداف الوظيفية لبرامج إعادة تأهيل النظم الغابوية تهدف استراتيجية "غابات المغرب" إلى تشجيرمساحة إجمالية تبلغ600ألف هكتار في أفق سنة2030، وهو ما يمثل ارتفاعا ملحوظا في وتيرة التشجير مقارنة بالسنوات السابقة (حوالي30ألف هكتار سنويا).
غير أن هذه الاستراتيجية لم توضح الأهداف الوظيفية لهذا التشجير، سواء كانت وقائية أو إنتاجية أو ترفيهية، كما أنها لم تحدد المساحات المستهدفة لكل من هذه الأهداف.
كما أن هذه الاستراتيجية لم تسبقها عملية تقييم للمخطط التوجيهي للتشجير الذي اعتمد سنة1997، كإطار مرجعي لتنفيذ البرنامج الوطني إلعادة تأهيل النظم الغابوية، والذي وضع من بين أهدافه تشجير1,5مليون