629 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بناء على ما سبق، يُوصي المجلس الأعلى للحسابات كال منوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارةبما يلي:
-وضع استراتيجية لتنميةقطاع الصناعاتالغذائية، مبنية على تشخيص دقيق، تتضمن أهدافًا واضحة، وتأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص التحديات المرتبطة بالسيادة والأمن الغذائيين، ومخاطر التغيرات المناخية،وتقليص الكربون في المجال الصناعي؛
-إحداث آلية تنسيق بين كافة الفاعلين المتدخلين في قطاع الصناعات الغذائية، مع إشراك الفاعلين الخواص في المساهمة في اتخاذ القرار وتتبع تنفيذ الإجراءات، وضمان تحديد واضح اللتزامات ودور كل طرف عن طريق التعاقد؛
-وضع آلية للتتبع والتقييم الدوري المشاريع والإجراءات المنجزة، وكذا لقياس المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقطاع الصناعات الغذائية؛
-تأهيل وتحديث نظام تسويق المنتجات الغذائية المصنعة من خالل تعزيز آليات التتبع والمراقبة في مرحلة ما بعد التثمين(à l’aval du secteur)، ال سيما ما يتعلق بالمبيعات غير المعبأة وخسائر ما بعد الحصاد، وقنوات التوزيع التقليدية، مع الحرص على إرساء آليات مناسبة لتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع في ما يخص التعبئة والتلفيف والسالمة الصحية وتتبع مسار المنتجات؛
-وضع إطار شامل لتوحيد معايير قطاع الصناعات الغذائية وذلك عبر توحيد جهود كافة الأطراف المعنية (القطاعات الوزارية المختصة، الفاعلون الخواص، هيئات المصادقة، إلخ)، وتطوير معايير موحدة تُمكن من ضمان تتبع المنتجات في جميع مراحل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة لتشجيع الفاعلين الخواص على اعتماد ممارسات التقييس والحصول على شهادات المطابقة؛
-وضع رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خالل إشراك جميع الفاعلين المعنيين، خاصة المعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات القطاع والتعزيز الأمثل لتنافسيته.
التشجيرالغابوي:
حصيلة متباينة تستدعي إعادة تأهيل النظم الغابوية لضمان استدامتها في ظل تزايد التحديات التي تواجهها يعتبر المجال الغابوي، الذي يمتد على حوالي9ماليين هكتار ويغطي12,6% من التراب الوطني، ثروة استراتيجية ذات أبعاد إيكولوجية واقتصادية واجتماعية مهمة، حيث يلعب دورا محوريا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنظيم المناخ، وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى توفير فرص الشغل في المجال القروي. غير أن هذه الثروة الغابوية تواجه تدهورامتزايدانتيجة لعوامل متعددة أبرزها الاستغالل المفرط والحرائق، إضافة إلى الضغوط المتزايدة لألنشطة البشرية، حيث يفقد المجالالغابوي مساحة تقدربنحو 17ألف هكتار سنويا. لذلك، تعتبر إعادة تأهيل النظم الغابوية، من الأولويات الاستراتيجية لضمان استدامتها من خالل عمليات التشجير والتخليف الطبيعي وتحسين المراعي.