الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 628
عدم تفعيل الإجراءات المتعلقة بالبحث والتكوين حدد عقد-البرنامج مجموعة من التدابير تخص تشجيع تطوير البحث والابتكار تشمل إيداع80براءة اختراع وإجراء200دراسة تقنية وتنفيذ60برنامجا للبحث والتطوير. غير أنه لم يتم تفعيل أي من هذه التدابير نظرا لعدم التوقيع على الاتفاقية الخاصة المنصوص عليها بهذا الخصوص. ويرجع ذلك، حسب وزارة الصناعة والتجارة، إلى وجود برنامج "الإبداع والتنمية المشتركة" لدى الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الذي يروم تحقيق نفس الغايات.
وفي ما يتعلق بسلسلة البسكويت والحلويات والشوكوالتة،فقد تعهد المهنيون بتطوير75مشروعا للبحث والتطوير من أجل تحفيز الابتكار على مستويات مختلفة (الكلفة، الحفظ والتلفيف، إلخ) مقابل مساهمة الدولة بمبلغ7ماليين درهم خالل الفترة2017-2022. وفي هذا الصدد، تم تحديد شروط تمويل وتنفيذ هذه المشاريع من خالل توقيع اتفاقية خاصة في مارس2019بين وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةوجمعيةالبسكويت والحلويات والشوكوالتة. وعلى الرغم من هذه المجهودات، لم يتم تقديم أي مشروع للبحث والتطوير خالل هذه الفترة.
عالوة على ذلك، ومن أجل دعم تحويل المنتجات الزراعية ذات الإمكانيات العالية، نص ّ عقد-البرنامج على تطويرصنفينمن المزروعات مالئمين للتحويل الصناعي. غير أنه لم يتم تحديد السالسل الفالحية والأطراف المعنية علما أنه لم يتم إشراك المعهد الوطني للبحث الزراعي في تنفيذ عقد-البرنامج. ويستخلص من هذا الوضع ضرورة وضع رؤية استراتيجية شاملة، وفق مقاربة تشاركية ومبتكرة، لتطوير البحث والابتكار في قطاع الصناعات الغذائية، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز السيادة والأمن الغذائيين.
أوضحت الوزارة المكلفة بالفالحة أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر2020-2030، تم إعداد خارطة طريق مخصصة للبحث والتنميةوالابتكار بين المعهد الوطني للبحث الزراعيومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وذلك بهدف مواكبة تنزيل أهدافهذه الاستراتيجية في مجال الابتكار الفالحي.وفي هذا الصدد، يتضمن البرنامج المتوسط المدى للبحث العلمي للمعهد الوطني للبحث الزراعي عدة محاور للتدخل ترمي إلى الرفع من المردودية الفالحية بنسبة50%،خصوصامن خالل تطوير أصناف جديدة وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية والحفاظ على التربة وتثمين الإنتاج الفالحي، بالإضافة إلى اعتماد حلول رقمية مالئمة للسياقالوطني.
وعلى صعيد آخر، يشكل تأهيل الموارد البشرية رافعة هامة في تنمية قطاع الصناعات الغذائية. وفي هذا السياق، نص عقد-البرنامج على القيام ببرامج تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مختلف السالسل المعنية. كما حدد هدف تكوين30.000مستفيد خالل الفترة2017-2021يتمتمويله بمساهمة من المهنيين بمبلغ106مليون درهم ومساهمة الدولةبنسبة20% في كلفة التكوين. غير أنه بعد أقل من سنة، تم بموجب الملحق الأول لعقد-البرنامج مراجعة هذا الهدف في حدود450مستفيد وتقليص مساهمة المهنيين إلى2 مليون درهم في حين تم تحديد مساهمة الدولةفي6مليون درهم.
ورغم مراجعة هذه الأهداف، لم يتم تنفيذ أي إجراء بسبب عدمالتوافقبين الأطراف المعنية حول هذه المشاريع، مما أدى إلى إلغاء هذه التدابير بموجب الملحق الثاني لعقد-البرنامج. وقد تم اعتبار عرض التكوين الحالي، والمقدم من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالفالحة، كافيا لتوفير برامج التكوين والتأهيل المطلوبة لقطاع الصناعات الغذائية.