الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 632
منهجيات تقييم قابلية تأثر النظم الغابوية بالتغيرات المناخية، وكذا التدابير المالئمة للتكيف، بما في ذلك مؤشرات التتبع وتحديد الأولويات حسب درجات الهشاشة الإيكولوجية لمختلف النظم الغابوية.
وعلى الرغم من التدابير المتخذة من طرف الوكالة، مثل الرفع من نسبة استخدام الأصناف الغابوية المحلية، وتحسين نظام الرصد المناخي الآني، وكذا إدراجبندضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقةبدراساتتهيئة الغابات يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، إال أن هذه الإجراءات تظل مجزأة وال تندرج ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تغطي جميع المراحل الأساسية لعمليات التشجير والتخليف، من انتقاء البذور المالئمة، وإنتاج شتائل عالية الجودة، وكذا تحديد دقيق لخصائص محيطات التشجير بما يسمح باختيار الأصناف النباتية والتقنيات المناسبة، واعتمادبرامج صيانة تتالءم مع الضغوط المناخية المتزايدة.
أفادتالوكالةوالوزارة الوصية بأنالتكيّف المناخيّيعدفي صميم رؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تشجير واقعي ومستدام، يراعي الإمكانات الفعلية لألنظمة البيئية.وقد تم الشروع فعليًا في هذا التوجه منذ نهاية سنة2023، عبر جمع معطيات دقيقة وتقييم التغيرات البيئية الحاصلة، على أن تُوَاصَل الجهود في هذا الإطار بهدف إرساء أسس تدبير غابوي مُتَأَقلم، يستجيب للخصوصيات البيئية لكل مجال، من خالل تنويع الأصناف الغابوية، واستعادة الوظائف البيئية، وخلق ممرات إيكولوجية مالئمة.
كما أشارتالوكالة على أنهاتعتمد في هذا المسار على مقاربة تدريجية مستمرة تُزاوج بين الابتكار التكنولوجي، والمعرفة الميدانية الدقيقة بالمنظومات البيئية، وتقوية القدرات الوطنية إلنتاج البذور والشتائل. وفي السياق ذاته، تعمل الوكالة على تطوير أدوات رقمية مُتَقدمة تُتيح جمع المعطيات المهمة، وتحسين التخطيط والتتبع العملياتي، بما يضمن اعتماد نهج تدبيري مُتَأقلم وفعال في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز التكامل بين التدابير المتعلقة بالرعي الغابوي وإعادة تأهيل النظم الغابوية اعتبر التشريع الغابوي المغربي الرعي من حقوق الانتفاع التي تمارسها الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية (ذوي الحقوق)، باعتباره نشاطا سوسيو-اقتصاديا حيويا. غير أن الرعي الجائر، والذييتجلىفي الضغط على الغطاء الرعوي الغابوي بما يفوق مرتين إلى ثالث مرات الطاقة الاستيعابية للنظم الغابوية، يظل من أبرز التحديات التي تواجه برامج إعادة تأهيل النظم الغابوية، حسب ما خلصت إليه نتائج الدراسة المتعلقة بتشخيص قطاع المياه والغابات المنجزة، سنة2018، في إطار إعداد استراتيجية "غابات المغرب".
وبالرغم من أن النصوص القانونية والتنظيمية، نظمت منذ سنة1921، حق الرعي في الغابات، إال أن عدم تطبيقها على أرض الواقع لم يمكن من تحديد وحصر أعداد ماشية ذوي الحقوق وتطبيق شروط تقييدية محددة عليها توافقا مع القدرة الإنتاجية للغابات، مما أدى إلى تفاقم الضغط على الموارد الغابوية. ويعزى ذلك إلى ضعف التنسيق بين القطاع الحكومي المكلف بالمياه والغابات والسلطات المحلية من أجل تحديد وتنظيم ذوي الحقوق، وصعوبة التقييم السنوي للقدرة الإنتاجية للغابات، وكذا غياب آليات المواكبة والتأطير الالزمة لتعزيز تبني ممارسات رعي مستدامة. كما يتم تدبير إشكالية الرعي الجائر في ظل ضعف التنسيق مع باقي القطاعات المعنية ال سيما الفالحة والداخلية، ودون التوفر على آليات فعالة للتخطيط، كأنظمة المعلومات الجغرافية، والخرائط الدينامية للموارد، ووحدات للرصد واليقظة، ومراكز إنتاج البذور الرعوية.
ومن أجل تجاوز هذه التحديات، قام القطاع الحكومي المكلف بالمياه والغابات، سنة2016، بإعداد استراتيجية الرعي الغابوي، غير أنه لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى تحسين حكامة الموارد الرعوية عبر تعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويشكل الرعي الجائر تهديدا مستمرا الستدامة الموارد الغابوية نظرا لعدة عوامل، أهمها غياب مخطط مهيكل لتنمية المجالات الغابوية الرعوية، يتم من خالله تحديد قواعد تدبير واستغالل هذه المجالات، بتشاور مع ذوي الحقوق وكافة المتدخلين، وبشكل يُراعي القدرات الإنتاجية الكلئية لهذه المجالات، ويأخذ بعين الاعتبار الحاجيات السوسيو-اقتصادية الراهنة والمستقبلية للساكنة المستفيدة، وكذا آليات تدبير أعداد الماشية.