633 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أفادتالوكالةوالوزارة أنه تم إرساءأُسُس حكامةأكثر نجاعةفي تدبير المجالات الرعوية الغابوية،من خالل التفعيل التدريجي للقانون113.13وتطوير أدوات خرائطية مبتكرة.كما أن الوكالةتعتمد مقاربة مندمجة تُوازن بين الضرورات الإيكولوجية والحاجيات السوسيو-اقتصادية، من خالل مجموعة من الإجراءات العملية، مثل التنزيل الترابي لالستراتيجية الغابوية الرعوية، والمساهمة في الجرد الرعوي، وتعزيز التشاور المحلي، وتجريب مخططات تدبير دورية، وذلك فيسياق تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب2020–2030".
وتُعد آليةنظام المقاصةمن أجل حماية غابات الدولة المراد استغاللها أو إحياؤها، التي تم تعزيزها منذ سنة2022، رافعة أساسية في هذا المسار، إذ تُوفر حال ً تحفيزيًا لتقليص الضغط الرعوي على المجالات الغابوية الهشة، من خالل تعويض ذوي الحقوق، والمساهمة في تحقيق توازن مستدام بين حماية الغابات وتلبية حاجيات الساكنة المحلية.وتندرج هذه التدابير في إطار بناء نموذج تدبير غابوي رعوي تشاركي، ومجالي.
غير أن آليةنظام المقاصة ظلتمحدودة في أثرها، إذ أنها ال تعالج إشكالية الرعي في المجال الغابوي بشكل شمولي، بحيث تقتصر فقط على إزاحة الضغط الرعوي نحو المجالات الغابوية الغير محمية، دون ضبط وتقنين أعداد الماشية بما يتناسب مع الإنتاجية الكلئية لهذه المجالات، وبالتالي دون الحد من ظاهرة الرعي الجائر.عالوة على ذلك، فإن مخطط التهيئة الرعوي للمجال الغابوي، ال يُعالج الجوانب المرتبطة بالرعي في المجال الغابوي بطريقة شمولية ومتكاملة،بحيث ال يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النشاط الرعوي، وال الأبعاد الاجتماعية والمجالية للمناطق المعنية، كما أنه ال يستند إلى تحليل ميداني دقيق للموارد الرعوية وعالقتها بأنشطة تربية الماشية.
تعزيز البحث العلمي في مجال إعادة تأهيل النظم الغابوية يُعد ّ البحث العلمي إحدى الركائز الأساسية لضمان التدبير المستدام للغابات والمساهمة الفعالة في جهود إعادة تأهيل النظم الغابوية. وقد سبق للبرنامج الغابويالوطني (1998-2018) أن أولى أهمية خاصة للبحث العلمي من خالل تحديد محاور عمل واضحة واقتراح إحداث مراكز جهوية للبحث وتخصيصه ميزانية تمتد لخمس سنواتبلغت340مليون درهم. وقد أدرجت الاستراتيجية الحالية "غابات المغرب" أيضا البحث العلمي ضمن محورها المؤسساتي، من خالل إعادة تنظيم المركز الوطني للبحث والابتكار والتكوين (المركز)، غير أنها لم تحدد له توجهات استراتيجية واضحة.
وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، يتسم التأطير الوظيفي للعالقة بين البحث العلمي والتدبير الميداني للغابات بالمحدودية، نتيجة غياب إجراءات واضحة وآليات تنسيق منظمة. ويتجلى ذلك في غياب مساطر موحدة لنقل المعارف، وضعف إدماج الاحتياجات التقنية الميدانيةفي برمجة البحث الغابوي، وكذا محدودية استغالل نتائج البحث في الممارسات العملية، خاصة تلك المرتبطة بالتشجير والتخليف الطبيعي للغابات.فعلى سبيل المثال، ال توجد آلية منظمة لتبادل المالحظات والاحتياجات بين المدبرين الميدانيين والمركز، خاصة تلك المتعلقة بعواملفشل عمليات الغرس، وتقييم جودةالشتائل، واختيار المسارات التقنية المالئمة. ويؤدي هذا الغياب إلى ضعف في توجيه أولويات البحث العلمي في المجال الغابوي، ويحد ّ من قدرته على الاستجابة لإلشكاليات الميدانية، مما يُضعف التفاعل والتكامل بين الجوانب العلمية والتدبيرية المرتبطة بمنظومة إعادة تأهيل النظم الغابوية.
وأشارت الوكالة والوزارة الوصية إلى أنهتم تعزيز وإعادة هيكلة مركز الابتكار والبحث والتكوين من أجل دمج أفضل لالبتكار، والتكوين، والبحث التطبيقي، وذلك وفق خارطة طريق متجددة تدريجيا ً إلى غاية سنة2028. وتهدف هذه المقاربة إلى دعم التحول التقني والاقتصادي للوكالة، وتشجيع إرساء حلول مشتركة بالتعاون مع مختلف الفاعلين في تدبير الغابات، مع السعي إلى تموقع هذا المركز كفاعل محوري على الصعيدين الوطني والأورو-متوسطي.
وتشمل مجالات البحث مجموعة واسعة من الأصناف النباتية والمواضيع العلمية، تمتد من جودة الشتائل إلى الانتقاء الوراثي، مرورًا بـتحسين المراعي، ودراسة آثار التغيرات المناخية على النظم الغابوية. كما عملت الوكالة على تعزيز نشر وتبسيط نتائج البحث العلمي من خالل إصدارات تقنية وعلمية معترف بها، وتسعى إلى تثمين هذه الإنجازات عبر براءات اختراع تكنولوجية. وتُسهم هذه المقاربة في تحول الممارسات الغابوية، من خالل الاعتماد على أسس علمية متينة، ومتكيفة مع خصوصيات الميدان واحتياجاته الفعلية.