الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 634
غياب تأطير قانوني لمخططات تهيئة الغابات يعتمد التخطيط الاستراتيجي إلعادة تأهيل النظم الغابويةعلى مخططات تهيئة الغابات على المدى البعيد يتم تنزيلها عبر خطط تدبير الغابات التي تعتبر أداة مرجعية وإطارا لبرمجة مختلف عمليات إعادة التأهيل بالنسبة لكل مجال غابوي، وكذا تدابير الدعم والمواكبة الالزمة إلنجاحها. وفي ظل غياب إطار قانوني يحدد بشكل دقيق محتوىمخططات التهيئة ومدتها وإجراءات المصادقة عليها وكذا آليات تتبعها وتحيينها، فإن فعالية واستدامة هذه المخططاتتظلمحدودةحيث أنها ال تكتسي طابعا ملزما لجميع الأطراف المعنية (الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية المكلفة بالفالحة والداخلية والتجهيز والماء وإعداد التراب الوطني والتنمية المستدامة).
وعلى الرغم من أن أغلب الغابات تتوفر على مخططات التهيئة بنسبة تصل إلى83%، فال يتم احترام العمليات المتعلقة بإعادة تأهيل النظم الغابوية، كما تم تحديدها في هذه المخططات. ويُعزى ذلك إلى عدم مالءمة العمليات المبرمجة في هذه المخططات وظروف تنفيذها على أرض الواقعبالنظر إلى عدم كفاية موثوقية المعطيات والمعلومات المضمنة في الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة، أو إلى تغيير طبيعة العمليات المبرمجة في هذه المخططات من طرف المدبرين الغابويين على المستوى المحلي.
كما أن تتبع تنفيذ مخططات تهيئة الغابات من طرفالقطاع الحكومي المكلفبالمياه والغابات يتسم بالضعف، مما يعيق تقييم مدى التطبيق الفعلي لتوجهات وتوقعات هذه المخططات، ويحول دون إجراء تتبع دقيق للعمليات المنجزة في كل غابة على المديين المتوسط والبعيد.
وعلى صعيد آخر، يرتبط تفعيل توجهات استراتيجية "غابات المغرب" المتعلقة بإعادة تأهيل النظم الغابوية بتطور الإطار القانوني للقطاع الغابوي، خاصة في ما يتعلق بهيكلة أدوات التخطيط. وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ علىالغاباتوتنميتها المستدامة (رقم21.22)، لكن ال يزال في طور الدراسة والمصادقة، رغم مرور حوالي نصف المدة المخصصة لتنفيذ استراتيجية "غابات المغرب".
وأوضحت الوكالة والوزارة ورئاسة الحكومة أن مشروع القانونرقم22.21ًسيمنح لمخططات التهيئة وضعا ً قانونيا ملزماً، ويُقر ّ مسارا ً معتمدا ً للمصادقة، وآليات واضحة للتتبع والتحيين.كما أن الوكالةعززت تنظيمها بإنشاء مصلحة متخصصة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، واعتماد أدوات رقمية مبتكرة،وإطارمنهجي. كما يتم حاليا ً إعداد دليل وطني لتوحيد الممارسات على الصعيد الوطني.
2.إطار حكامةالنظم الغابوية عدم تفعيل دور المجلس الوطني والمجالس الإقليمية للغابات تم إحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية للغاباتفي سنة1976بهدف تنسيق وتعزيز دور الدولة ومستعملي المجال الغابوي الوطني في تنميته والحفاظ عليه وتوسيعه، وذلك بموجب الظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي (رقم1.76.350بتاريخ20شتنبر1976). غير أن هذه المجالس ال تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، وال تشرك في أغلب الحالات ممثلي المجتمع المدني والمهنيين.
فالمجلس الوطني للغابات، لم ينعقد سوى مرتين منذ سنة1999، الأمر الذي يحد من تفعيل اختصاصاته خاصة في تحديد الاستراتيجية الحكومية في مجالتنمية المناطق الغابوية والمراعي، وتنسيق البرامج والميزانيات المتعلقة بمختلف الأنشطة المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق، واقتراح حلول قانونية وتنظيمية للنزاعات القائمة بين الإدارة والمستعملين. كما أن المجالس الإقليمية، التي أحدثت كهيئات أساسية للتشاور وتنسيق السياسة الغابوية على المستوى الترابي بهدف تنمية الموارد الغابوية، ال تقوم بكامل المهام المنوطة بها.
ضرورة استكمال منظومة الحكامة الغابوية على المستوى الترابي يتطلب تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب"، السيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل النظم الغابوية، إرساء آليات لحكامة شاملة تُعالج القضايا المشتركة بين القطاعات المعنية وتدمج أصحاب المصلحة على جميع المستويات