الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 334
أما في ما يخص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الحسابات المقدمة خالل الفترة المذكورة2.959 حسابا وبيانا محاسبيا، ليصل العدد الإجمالي للحسابات المقدمة بالمحاكم المالية إلى4.259حسابا وبيانا محاسبيا.
2.حصيلة أعمال التدقيق والتحقيق في الحسابات:إرجاعمبلغإجمالييناهز16.4مليوندرهم لفائدة خزينة الأجهزة المعنيةعلى إثر إصدار مذكراتالمالحظاتوالقرارات والأحكام التمهيدية قام المجلس خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى متم شتنبر2025بتدقيق ما مجموعه1596حسابا مقابل980حسابا عن نفس الفترة من السنة السابقة.
أما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، فقد شمل التدقيق ما مجموعه955حسابا. وعليه، فقد بلغ إجمالي الحسابات المدققة بالمحاكم المالية2.551حسابا.
وعلى إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات المالحظات أو بالقرارات أو الأحكام التمهيدية ذات الصلة، وقبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية، سجل المجلس الأعلى للحسابات إرجاع مبلغ إجمالي قدره4.826.561,81درهم لفائدة خزينة الأجهزة الخاضعة لرقابته، فيما تم إرجاع ما مجموعه11.607.071,48درهم لفائدة الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات، مما يرفع حصيلة المبالغ المحصلة قبل صدور القرارات والأحكام النهائية في مجال البت في الحسابات من طرف المحاكم المالية إلى16.433.633,29درهم.
3.حصيلة البت في الحسابات: الحكم بعجز إجمالي بقيمة57,9مليون درهموبإبراء الذمة في 95%من القرارات والأحكام النهائية في إطار البت في الحسابات، أصدر المجلس775قرارا موزعا ما بين758قرارا بإبراء الذمة و17قرارا تم بمقتضاها الحكم بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره41.488.111,24 درهم.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت ما مجموعه3.677حكما نهائيا من ضمنها3.477حكما بإبراء الذمة و200حكما نهائيا صرحت بموجبها بوجود عجز في حسابات المحاسبين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره16.393.986,30درهم.
وفي المحصلة العامة، أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه4.452قرارا وحكما نهائيا موزعا ما بين 4.235قرارا وحكما بإبراء الذمة و217قرارا وحكما بالعجز في حسابات المحاسبين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره57.882.097,54درهم.
في هذا الإطار، تم الحكم بإبراء الذمة في95% من القرارات والأحكام النهائية الصادرةعن المحاكم المالية.
وشكلت مبالغ العجز الناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل الموارد نسبة95% من هذه المبالغ، في حين لم تتجاوز مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة نسبة5% من إجمالي مبالغ العجز المحكوم بها من طرف المحاكم المالية.