335 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ويبرز المبيان الموالي توزيع مبالغ العجز المحكوم بها بين تلك المتعلقة بالنفقات وتلك المرتبطة بالمداخيل.
وتعزى محدودية نسبة مبالغ العجز المحكوم بها ارتباطا بصحة النفقةوالنسبة المرتفعة للقرارات والأحكام بإبراء الذمة إلى الأثر الإيجابي لألنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، السيما نظام التدبير المندمج للنفقات الذي عزز الوقاية من الأخطاء فيحسابات التصفية، وإلى تفاعل المحاسبين مع المالحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص والوقع البيداغوجي لنشر القواعد المستنبطة منها.
وتطرح هذه الوضعية إشكالية نجاعة مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات في ما يخص مراقبة صحة النفقة، وذلك بالنظر إلى كلفة المسطرة ومحدودية نظام المسؤولية الحالي في ظل التطورات التي عرفها التدبير العمومي السيما على إثر اللجوء المتزايد إلى الرقمنةوالإصالحات التي جاء بها القانون التنظيمي لقوانين الماليةالهادفةإلى الانتقال من مقاربة في التدبير ترتكز على الوسائل إلى مقاربة ترتكز على النتائج.
4.استئناف القرارات والأحكام النهائية في ميدان التدقيق والبت في الحسابات: تأييد القرارات والأحكام في39% من الملفات المبتوت فيها وإلغاء53% وعدم قبول طلب الاستئناف في 8%منها وفيما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وعن غرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بلغ عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة2024ما مجموعه5ملفات وتوصلت بما مجموعه13ملفا خالل الفترة من فاتح يناير2024إلى غاية30شتنبر2025. وقد بتت الهيئة في5ملفات بينما كانتتسعة (9) ملفات جاهزة للبت عند متم شهر شتنبر2025. أما عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف، فقد بلغ ما مجموعه198ملفا، منها84ملفا كان رائجا عند بداية سنة2024و114طلب استئناف عرض على الغرفة خالل الفترة المذكورة. وقد أصدرت الغرفة87قرارا بشأن هذه الملفات.
95% 5% طبيعة القرارات والأحكام الصادرة قرارات وأحكام بإبراء الذمة قرارات وأحكام بالعجز 95% 5% توزيع مبالغ العجز المحكوم بها بين تلك المتعلقة بالنفقات وتلك المتعلقة بالمداخيل مبالغ العجز المتعلقة بالمداخيل مبالغ العجز المتعلقة بالنفقات