الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 336
وقد قضتالقرارات الصادرة عن هيئة الغرف المشتركةبتأييد04قرارات صادرة عن غرف المجلس وإلغاء قرار واحد.
أما القرارات الصادرة عن غرفة الاستئناف فقد قضت بتأييد32حكما صادرا عن المجالس الجهوية للحسابات، وإلغاء48حكما وعدم قبول7طلباتاستئناف.
رابعا. خالصات مستخرجة من القرارات والأحكام الصادرة: تبيان الممارسات التي ينبغي تفاديها وتوضيح بعض القواعد القانونية المؤطرة للتدبير العمومي 1.في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أ.حول قواعد إسناد المسؤولية وتقديرها •ال يشكل غياب دليل المساطر سببا لإلعفاء من المسؤولية ال يعفي غياب دليل للمراقبة بالشركة، المتدخلين في عمليات تنفيذ نفقاتها، من واجب إعمال الإجراءات والمراقبات التي تستلزمها تدخالتهم، السيما في ما يتعلق بالإشهاد على إنجاز الخدمة، وذلك بالنظر إلى أن التأكد من مطابقة الخدمة المنجزة للمواصفات التعاقدية، قبل الإشهاد على صحة إنجازها، يعد من المسلمات البديهية التي ال تحتاج إلى تنظيم أو تقعيد، كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها رقم214/1الصادر بتاريخ14مارس2024في الملف الإداري المتعلق بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات عدد01/2020/ت.م.ش.م، وكذا قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد594المؤرخ في11أكتوبر2001في الملف الإداري المتعلق بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في الملف عدد101/94/ ت.م.ش.م بتاريخ20أكتوبر1999،حيث قضى بأن " قاعدة ال جريمة وال عقوبة إالبنص إنما تخص تطبيق القانون الجنائي وموضوع المتابعة المعروضة هو المجال التأديبي الذي يخضع للقوانين والأنظمة والمناشير والدوريات إلى جانب خضوعه لما يعتبر من المسلمات البديهية التي ال تحتاج إلى تنظيم أو تقعيد...".
القرارات أرقام3و4و5و6/2024/ت.م.ش.م الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
•المشرف على الجهاز مسؤول عن التقصير في إرساء نظام للمراقبة الداخلية على مدى سنوات يتحمل الرئيس المدير العام لشركة الدولة (تابعة لمؤسسة عمومية) المسؤولية عن عدم إرساء نظام للمراقبة الداخلية يتضمن الإجراءات الكفيلة بالمراقبة والتتبع الفعال لمختلف عملياتها المحاسبية، وفق ما يقتضيه البند4من اتفاقية المراقبة المبرمة بين تلك الشركة والمقاولة الأم بتاريخ11أكتوبر2011، طبقا لمقتضيات
المادة15من القانونرقم00-69المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، السيما مع ثبوت التنبيه المتكرر لمندوب الحكومة في تقاريره السنوية، خالل الفترة ما بين2017و2021، إلى هذا التقصير.
القرار رقم07/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
•المسؤولية عن عدم وضع حد لالحتالل غير القانوني للملك العمومي المينائي عدم قيام الرؤساء التسلسليين بالشركة (مدير الميناء الترفيهي والمدير العام المنتدب والرئيس المدير العام للشركة) بالإجراءات التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم الوظيفية من أجل وضع حد لالحتالل غير القانوني لفضاء الميناء الترفيهي، السيما توجيه إعذار للجمعيات والأندية المعنية من أجل إخالء المساحات المحتلة بدون ترخيص أو حثها على سلك المسطرة القانونية من أجل الحصول على ترخيص بالاحتالل المؤقت ودفع الإتاوات المقابلة لهذا الاحتالل، يشكل مخالفة لقواعد تدبير الممتلكات، ولقواعد تحصيل الديون العمومية المعهود إليهم بها عمال بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
القرارات أرقام5و6و7/2024/ت.م.ش.م الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.