337 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ب.حول تنفيذ النفقات العمومية -إبرام صفقات وسندات طلب لتسوية أعمال منجزة سلفا، يشكل مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات العمومية إبرام صفقة عمومية لتسوية مبالغ أشغال تم إنجازها سابقا خارج إطار تعاقدي، وإصدار سندات طلب لتسوية ديون على عاتق الجماعة، يعد خرقا لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وكذا لمقتضيات المادة5من المرسوم رقم2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على أن الأعمال موضوع الصفقات يجب أن تقتصر على الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجيات المراد تلبيتها، والتي يتعين على صاحب المشروع تحديدها بكل ما يمكن من الدقة، قبل أي دعوة للمنافسة أو المفاوضة.
القرار عدد02/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة الاستئناف والحكم رقم01/2024/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الجهوي لجهة بني مالل خنيفرة.
•المرونة الاستثنائية في تدبير الطلبيات العمومية خالل حالة الطوارئ الصحية مقيدة بالغاية التي سنت ألجلها لئن أجاز منشور وزير الاقتصاد والمالية والإصالح الإداري رقمC9/20/DEPPبتاريخ31مارس 2020، لآلمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاوالت العمومية، تحت مسؤوليتهم، اختيار مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية أو سندات الطلب دون تحديد سقف لها)، فقد حدد ذات المنشور الغاية من سن هذه المرونة في، التدخل العاجل للحد من انتشار وباء كوفيد19، أو الحيلولة دون تأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.ولما كانت المقتنيات موضوع سند الطلب بمبلغ1.999.920,00درهم تتجاوز السقف المسموح به، المحدد بالنسبة للغرف المهنية في مبلغ 250.000,00، ال تندرج ضمن مستلزمات التدخل العاجل للحد من انتشار جائحة كوفيد19وآثارها، فإن الدفع بوجود حالة الطوارئ الصحية والقوة القاهرة ال يستند إلى أساس قانوني أو واقعي. ويشكل هذا التجاوز، بالتالي، مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وعدم احترام للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
القرار رقم08/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
•الالتزام بنفقات بواسطة سندات الطلب، يتجاوز مبلغها السقف المحدد لتلك السندات، يحول دون إخضاع تلك النفقات للمراقبة القبلية لمراقب الدولة يترتب عن الالتزام بنفقات بواسطة سندات الطلب يتعدى مبلغها400.000,00درهم، في تجاوز لسقف سندات الطلب المحدد بالنسبة للغرف المهنية في250.000,00درهم، عوض تنفيذها بواسطة صفقات عمومية وفق ما يقتضيه مبلغها، عدم إخضاع تلك النفقات للمراقبة القبلية لمراقب الدولة،والتي حصرها مقرر وزير المالية والخوصصة رقم2117-2بتاريخ06ماي2005، المتعلق بالغرف المهنية، على الصفقات التي يتجاوز مبلغها أو يساوي400.000,00درهم، بالنسبة للخدمات موضوع تلك النفقات.
القرار رقم08/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
•الأمر بالتسخير وسيلة استثنائية لتجاوز بعض إكراهات التدبير وليس للتجاوز المستمر لقواعد تنفيذ النفقات العمومية لئن كان المشرع قد أجاز لآلمر بالصرف إمكانية إصدار أوامر بالتسخير من أجل تجاوز رفض المحاسب العمومي التأشير على أداء بعض النفقات العمومية، فإن الهدف من هذه الوسيلة هو تخطي بعض إكراهات التدبير من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي، وبالتالي، ال يسوغ اعتمادها كأداة للحيد المستمر عن الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ النفقات العمومية.
القرار رقم08/2024/ت.م.ش.م الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالمالية.