الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 672
اعتمادات مالية كافية ومنتظمة لتأهيل هذه المرافق وصيانتها، وقد أدى هذا الوضع، وفق نتائج المهمة، إلى تدهور بعض البنيات الأساسية للمحطات، وانعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في ما يتعلق بشروط الاستقبال والسالمة والنظافة. وأضافت أنّه بالنظر لهذه الإكراهات، وحسب وزارة الداخلية، تقوم هذه الأخيرة باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تحسين الوضعية (مواكبة الجهات والجماعات لتعزيز قدراتها في التخطيط والبرمجة المالية، عبر توجيهها إلى إدراج مشاريع تأهيل المحطات الطرقية ضمن برامج عملها، ورصد الموارد الضرورية لتنفيذها؛ المساهمة عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في تقديم الدعم التقني والتأطير المؤسساتي الالزم، وتشجيع الجماعات على اعتماد نماذج حديثة للتدبير، تقوم على الشراكة والتعاقد وتحقيق المردودية؛ تطوير إطار مؤسساتي واضح لتأهيل وتدبير المحطات الطرقية، من خالل بلورة تصورات عملية لتمويل هذه المشاريع، وتسوية الوضعيات العقارية، وإرساء آليات للحكامة المحلية الجيدة. كما تعمل على تشجيع الجماعات على إبرام اتفاقيات شراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، وتعبئة الموارد المتاحة لتأهيل هذا المرفق الحيوي وضمان استدامته وتحسين جودته).
من ناحية أخرى، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن مشروع قرار وزير والنقل واللوجستيك المحدد للشروط التقنية التي يجب أنتتوفرفي المحطات الطرقية العمومية لنقل المسافرين، يتضمن مقتضيات تنظم أغلب المالحظات المشار إليها في النقطة (2) من التفريع الثالث الحامل لعنوان "تدبير المحطات الطرقية للمسافرين"، ومن شأن دخوله حيز التنفيذ الإسهام في تجاوز نقط القصور والإشكالات المطروحة (التشوير،مسارات الولوج، قاعة التمريض، منشآت السالمة، الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المرافق الصحية، ...) التي تؤثر سلبا على راحة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة إليهم على مستوى هذه المحطات، وذلك بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من وزارة الداخلية لضمان حسن تدبير هذا المرفق.
على ضوء ما سبق، وأخذا بعين الاعتبار الإجراءات المتخذة في إطار تنزيل الاتفاقية الإطار لسنة2020 حول مواكبة الجماعات لتطوير وتدبير محطاتها الطرقية، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
وزارة الداخلية ووزارة النقل اللوجستيك -إحداث آليات تنسيق قانونية وتنظيمية وعملياتية منسجمة ومشتركة بصالحيات موزعة بشكل واضح بين الوزارتين قصد تأطير التدخالت المركزية المرتبطة بتنظيم مرفق المحطات الطرقية؛
-التسريع بوضع تصميم مديري وطني خاص ّ بالمحطات الطرقية؛
-وضع آليات وقنوات إجرائية منظمة وهيئة قيادية مستمرّة لإلشراف على هيكلة وجودة الخدمات المقدّمة وطنيا ً وتنسيق الربط العملياتي المندمج بين المحطات الطرقية تلقائيا ً وآنياً؛
وزارة النقل واللوجستيك -ترسيم مسطرة موحدة إلبداء الرأي والموافقة التقنية من لدن المتدخلين في شأن مطابقة المنشآت للمعايير التقنية للمحطات الطرقية مع ضرورة التحقق البعدي والمتواصل الستمرارية استيفائها؛
أوضحت وزارة النقل واللوجستيك في جوابها أن قرار وزير النقل واللوجستيك بتحديد الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في محطات نقل المسافرين يشكل لبنة أساسية في الإصالح الهيكلي والشامل لمنظومة المحطات الطرقية على الصعيد الوطني.
-وضع أسس للتوزيع المعقلنلنظام مواقيت انطالق وعبور الحافالت واعتماد المنافسة الحرّة والمفتوحة عند مسطرة منح الرخص الاستثنائية وفق دفاتر تحمالت؛
وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية -تحسين مستوى تنزيل برنامج تجديد وتأهيل وعصرنة حظيرة حافالت النقل العمومي للمسافرين؛
الوزارة المكلفة بقطاع الثقافة -مواكبة وتحسيس الجماعات في شأن حماية وتثمين عناصر التراث الثقافي للمحطات الطرقية، وذلك في انتظار تشريع آليات حمائية مسندة إلى الوزارة لجردها وتقييدها مباشرة وبمبادرة منها؛